جراحی ساختار مالی بانک‌ها

بهدنبال اصلاح صورتهای مالی بانکها براساس فرمت جدید بانک مرکزی و استانداردهای IFRS، بسیاری از سهامداران و فعالان اقتصادی و بانکی بهدنبال بررسی شاخصهای مالی و عملکردی بانکها هستند و در این راستا، اطلاعات منتشر شده توسط بانک مرکزی، بانکها و بورس اوراق بهادار و سیستم کدال حایز اهمیت است تا نشان دهد که براساس صورتهای مالی جدید، وضعیت سود و زیان، مطالبات و تعهدات، درآمدها و شاخصهای مختلف مالی، قدرت نقدشوندگی داراییها و... در چه وضعیتی است.

بر این اساس، بانکها باید سرعت اصلاح ساختار مالی خود را افزایش دهند زیرا از یک سو در اقتصاد بانکمحور ایران، فشار برای رشد تسهیلات و تامین نقدینگی بالا رفته و از سوی دیگر سهامداران انتظار دارند که بانکها سودده شوند و زیاندهی آنها براساس فرمت جدید صورتهای مالی، به روند سوددهی و بهبود تغییر کند.

این وضعیت نیازمند تغییراتی در روش کسب درآمد بانکهاست تا در کنار کاهش نرخ سود بانکی و افزایش سپردههای کوتاهمدت، رشد اوراق و صندوقهای سرمایهگذاری با نرخ سود بالاتر، فعالیت غیرمجازها و... بتواند تعادل نسبی در هزینه درآمد بانکها ایجاد کند. از جمله بانکها باید از طریق رشد درآمد از محل کارمزدها، ارائه خدمات متنوع ارزی، بورس، سهام، صندوق سرمایهگذاری، لیزینگ و... در سوپرمارکت مالی خود، کاهش تعداد شعب، رشد بانکداری الکترونیک و... زمینه کاهش هزینهها و رشد درآمدها را ایجاد کنند و از بانکداری سنتی که پرهزینه بوده، اندکی فاصله بگیرند و بر رضایت بیشتر مشتریان خود متمرکز شوند.

در دهه اخیر جذب سپرده به بهای سودهای گزاف 20درصدی و بیش از آن در بانکها، افزایش نرخ بهره بین بانکی تا 23درصد، هزینه پول را برای بانکها بسیار بالا برد و در شرایطی که نیمی از دارایی و منابع بانکها به خاطر بدهی دولت، مطالبات معوق، سپرده قانونی، سقف اعتباری و نقدینگی موردنیاز بانکها و... قفل شده بود، باعث شد که دولت و نظام بانکی در شرایط بسیار دشوار تنگنای مالی قرار گیرند.

خیمه زدن رکود اقتصادی از سال 92 بر بیشتر بخشهای اقتصادی، بهویژه بر بخش مسکن، موجب شد تا بانکها در صف اول ریسک مالی و افزایش مطالبات معوق قرار بگیرند. گذشته از مضاعف شدن مشکل نقدشوندگی وثایق و افزایش هزینه مطالبات مشکوکالوصول، بخش بزرگی از داراییهای بانکها بهصورت زمین و ساختمان به حالت منجمد درآمده است. ابلاغات و الزامات جدید بانک مرکزی و سیاستگذاران اقتصادی از سال گذشته نشان میدهد که جراحی بزرگ نظام بانکی آغاز شده است، فرآیندی که بسیار دشوار است و در عین حال ضرورت آن برای تحلیلگران اقتصادی بسیار روشن است.

الزامات بانک مرکزی در شفافسازی عملیات بانکی که نخستین گام این جراحی اقتصادی است، از یک سو و کارکرد بازارهای مالی و سرمایه در ایجاد سازوکارهای شفافسازی مالی شرکتها و ازجمله بانکها ازسوی دیگر، دو بال پرواز به سوی افق اصلاح مالی در کشور است.

بر این اساس، بررسی بانکهای بزرگ که درصد بیشتری از سهام آنها در بورس عرضه شده و سهامداران بسیاری در انتظار بهبود صورتهای مالی این بانکها هستند، در این شرایط حایز اهمیت است و از آنجا که بانکهای بزرگ از جمله صادرات ایران، تجارت و ملت جزو بزرگترین شرکتهای گروه بانکی و مالی و عرضهکننده سهام قابلتوجهی در بورس هستند، لازم است که وضعیت این بانکها بیش از شرکتها و بانکهای دیگر مورد توجه باشد تا اثر اصلاح صورتهای مالی این بانکها موجب بهبود عملکرد و سود و زیان و آینده آنها در بازار پولی و سرمایه کشور شود.

بررسیهای تحلیلی شرکت الپری نشان میدهد بانک تجارت با ارزش اسمی 4570میلیارد تومانی دومین بانک بزرگ بورسی پس از بانک صادرات است و 10درصد ارزش بازار گروه بانکها را در بازار سرمایه تشکیل میدهد.

گزارش صورتهای مالی بانک تجارت در سال 1395 که به تازگی منتشر شده، نشان میدهد این بانک در مجموع 430 میلیارد تومان زیان خالص داشته و 58درصد به زیان انباشته خود افزوده تا این رقم با رسیدن به 1169 میلیارد تومان به 25.6درصد نسبت به سرمایه بانک برسد. صورتهای مالی این بانک نشان میدهد با کاهش تعداد شعب از 1717 به 1661 شعبه و فروش بخشی از داراییهای ثابت و دارایی خود در سهام شرکتها نظیر مولد نیروگاهی تجارت فارس، مدیریت بهرهبرداری تولید برق فارس، فرآوردههای غذایی، قند یاسوج و سرمایهگذاری توسعه ملی به ارزش تقریبی 4171 میلیارد تومان سعی در آزادسازی بخشی از منابع منجمد شده خود کرده است که بهنظر میرسد با توجه به بودجه مالی سال 96 این روند در سال جاری نیز ادامه یابد.

چالش نقدینگی و سنگینی بار مطالبات از دولت

تحلیلگر شرکت بینالمللی الپری معتقد است: مطالبات این بانک بابت اقساط معوق در تعهد دولت 56 درصد رشد کرده و به رقم 13521 میلیارد تومان رسیده است. همچنین مطالبات از دولت بابت سود اوراق مشارکت نیز با رشد 67درصدی به رقم 13540 میلیارد تومان رسیده است.

این مطالبات منجر به فشار نقدینگی بر بانکها میشود و آنها را به سمت استقراض از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی سوق میدهد. همچنانکه تسهیلات دریافتی این بانک در سال 95 از محل صندوق توسعه ملی 124درصد افزایش یافته و بدهی این بانک به بانک مرکزی نیز از 1880میلیارد تومان به 5340 میلیارد رسیده که ناشی از اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی است.

این بدهیها هزینه مالی بالغ بر 500 میلیارد تومان را به بانک تحمیل کرده است. مشکل نقدینگی از آنجا رخ مینماید که خالص ورودی وجه نقد عملیاتی در سال 95 نسبت به سال قبل از آن 56 درصد کاهش یافته است و خالص افزایش موجودی نقد از 2329 میلیارد تومان به 341میلیارد تومان کاهش یافته است.

تغییر درآمدها

منبع درآمدهای بانک نیز تغییرات معناداری داشته است. درحالی که درآمدهای غیرمشاع که مشتمل بر درآمد کارمزد و درآمد خدمات تخصصی بانکی است 15درصد کاهش یافته، درآمدهای سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی 35درصد رشد کرده و سهم درآمدهای مشاع را که حاصل تعامل بانک با مشتریان تسهیلات است از 36.5 درصد سال 94 به 60 درصد در سال 95 رسانده است. بر این اساس مجموع درآمدهای بانک از 3712.7میلیارد تومان به 5026.8 میلیارد تومان رسیده که رشد 35 درصدی را نشان میدهد.

رشد مطالبات مشکوکالوصول

از سوی دیگر هزینه مطالبات مشکوکالوصول با رشد 102درصدی به 1373میلیارد تومان رسیده تا 25 درصد کل هرینههای بانک را در بر بگیرد و موجب شود با پیشی گرفتن هزینهها از درآمدها 430 میلیارد تومان زیان محقق شود. هزینه مطالبات مشکوکالوصول که بخشی از آن مربوط به بدهیهای دولتی هم میشود، نشان میدهد که علاوه بر هزینه بالای جذب پول با توجه به نرخ سودهای بین بانکی، هزینه ایجاد درآمد از طریق تسهیلات هم بالاست و این دو عامل در کنار کارآمدی عملیاتی بانک در تخصیص منابع در اختیار منجر شده تا هزینهها از درآمدها بیشتر شود. یکی از عوامل کاهنده این نوع هزینهها تکیه بر کسب درآمد از محل ارائه خدمات تخصصی مالی و بانکی یا همان درآمدهای غیرمشاع است. کارآمدی بانک در ارائه این نوع خدمات میتواند منجر به چشمپوشی از درآمدهای پر ریسک شود و هزینه وصول مطالبات را کاهش دهد.

زنگ خطر کفایت سرمایه

سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی از مهمترین فاکتورهای پایش نظام بانکی است. یکی از مولفههای اصلی آن کنترل نسبت سرمایه به داراییهای بانکهاست که به نسبت کفایت سرمایه مشهور است. وظیفه اصلی سرمایه، پوشش یا جذب ریسک است. بزرگی سرمایه بانک در قیاس با داراییهای آن که اصلیترینشان مطالبات از دولت، بانک مرکزی و تسهیلات اعطایی است، تخمینی از توانایی بانک برای رویارویی با شرایط بد اقتصادی را در ذهن سرمایهگذاران و سپردهگذاران شکل میدهد و نشان میدهد که بانک در مواجهه با خطرات ناشی از عدم ایفای تعهدات از سوی طرف حسابها چقدر مقاوم است.

مطالعات شرکت الپری نشان میدهد که برای مثال بانک تجارت در بین 13بانک حاضر در بورس و اوراق بهادار تهران در رتبه دهم قرار دارد. با توجه به اینکه 60درصد داراییهای این بانک در ردیف بسیار پرریسک قرار میگیرند، نسبت کفایت سرمایه بر حسب داراییهای موزون بر حسب ریسک از 3.9 درصد در سال 94 با 1.4کاهش به 2.5 درصد رسیده است. در حالی که بر اساس الزامات بانک مرکزی این نسبت باید حداقل 8 درصد باشد و این صدای زنگ خطری است که میتواند چالشهایی را در توان عملیاتی بانک ایجاد کند. سادهترین راهحل این مساله فروش دارایی و افزایش سرمایه است که در عالم واقع از مسیر بسیار دشواری میگذرد.

با توجه به پیادهسازی استاندارد جدید گزارشدهی مالی و روشن شدن بسیاری از چالشها و تنگناهای نظام بانکی انتظار میرود بانکها با نگاهی واقع بینانه به شرایط اقتصادی کشور و ظرفیتهای موجود و در نظر گرفتن سرمایهگذاران و سهامدارانشان روند اصلاح عملیات خود را در مسیر سودآور کردن صنعت بانکداری تسریع کنند.

گذشته از وضعیت مالی بانک مورد نظر، بهنظر میرسد چنین ارادهای در این بانک وجود دارد. نگاهی به بودجه ارائه شده بانک نشان میدهد، قصد دارد در سال مالی 96 بر درآمدهای حاصل از ارائه خدمات تخصصی بانکی بیشتر تمرکز کند. از سوی دیگر نگاه اصلاحی به ساختار مالی موجب شده است تا کاهش هزینه مطالبات مشکوکالوصول در دستور کار باشد.

پرداخت بدهی دولت

همچنین این بانک در بودجه خود برای سال مالی 1396 پیشبینی کرده که بیش از 14/6هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به این بانک پرداخت شود تا بتواند اضافهبرداشت از بانک مرکزی را جبران کند که منجر به کاهش هزینه مالیاش خواهد شد.