اما و اگرهای پوشش نوسانات نرخ ارز

از همین رو، باتوجه به نوسانات شدید نرخ ارز بهویژه در سالهای اخیر، پوشش نوسانات نرخ ارز و مدیریت آن یکی از اقداماتی است که از سوی دولتمردان برای حمایت از واحدهای تولیدی و تجار صورت میگیرد. در همین راستا، دولت یازدهم تصمیم گرفته بود که با راهاندازی صندوق پوشش نوسانات نرخ ارز، صادرکنندگان و تولیدات صادراتی را به نوعی از این طریق مورد حمایت قرار دهد. اگرچه باوجود تلاشهای انجام شده از سوی فعالان اقتصادی، 2 سال از تصویب راهاندازی صندوق پوشش نوسانات نرخ ارز میگذرد، اما هنوز این صندوق به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نکرده است. البته نایبرییس اتاق بازرگانی ایران، از راهاندازی این صندوق در سال 1396 خبر میدهد. خبری که برای فعالان اقتصادی بسیار خوشایند است؛ چراکه به گفته حسین سلاح ورزی، قرار است این صندوق نوسانات بیش از ۱۰درصد نرخ ارز را برای حمایت از فعالیتهای صادرکنندگان در بازارهای بینالمللی پوشش دهد.

مدیریت نوسانات نرخ ارز

یکی از مسائل مهم و تعیینکننده در هزینه تمام شده واحدهای صنعتی نرخ ارز و نوسانات آن است؛ نوساناتی که امکان برنامهریزی را از این واحدها خصوصا واحدهای صادرکننده گرفته و در اکثر مواقع باعث بالا رفتن هزینه تولید و در نتیجه پایین آمدن توان رقابتی آنها میشود. همچنین نوسانات نرخ ارز مهمترین مساله تعیینکننده در هزینه تمامشده طرحهای ایجادی، صادرات و واردات بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنعتی است. ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز از جمله دغدغههای فعالان بخشهای اقتصادی، دریافتکنندگان وامهای ارزی (دلار، یورو و...) تولیدکنندگان و افرادی که با فعالیتهای صادراتی و وارداتی ارتباط دارند، است.

این عامل در بلندمدت ممکن است برای رشد اقتصادی جامعه مسالهساز باشد. از این رو میتوان از راهاندازی صندوق نوسانات نرخ ارز به عنوان یک گام مثبت و اجرایی موثر در حمایت از بخش صادرات و واردات کشور نام برد. این در حالی است که براساس قانون رفع موانع تولید، دولت وظیفه دارد سازوکاری را برای پوشش نوسانات نرخ ارز در نظر بگیرد؛ چراکه در چند سال اخیر و با جهش نرخ دلار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگانی که از خدمات و تسهیلات صندوق ذخیره ارزی استفاده کرده بودند موفق به بازپرداخت این تسهیلات به این صندوق نشدند. از همین رو، دولت یازدهم تلاش کرد در این زمینه گامهای موثری را بردارد. البته وزارت امور اقتصادی و دارایی، متولی راهاندازی صندوق پوشش نوسانات نرخ ارز است و در این راستا بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و بیمه مرکزی نیز در این زمینه هر کدام وظایفی را برعهده دارند. اما باوجود تمام این مباحث و با گذشت 2 سال از تصویب راهاندازی این صندوق، هنوز شکل عملیاتی به خود نگرفته است، اما با پیگیری بخش خصوصی، دولت متعهد شده برای سال ۹۶، تسعیر نرخ ارز را پوشش دهد.

از سوی دیگر، براساس ماده 20 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، اگر 3ماه از تصویب راهاندازی صندوق پوشش نوسانات ارز بگذرد، این صندوق باید راهاندازی میشد. بر همین اساس، دولت در تلاش است تا در سال جاری سازوکاری را تعریف کند تا ۱۰درصد ریسک افزایش نرخ ارز به عهده دریافتکننده تسهیلات باشد، اما شوکهای ناشی از افزایش بیش از ۱۰درصد نرخ ارز از طریق صندوقی که به این منظور تاسیس و راهاندازی میشود، پوشش داده شود. در همین راستا، حسین سلاحورزی به «تعادل» میگوید: هیات دولت رسما موافقت خود را با راهاندازی این صندوق اعلام کرده، اما این طرح هنوز نهایی نشد و برای اجرا، ابلاغ نشده است.

نایبرییس اتاق ایران، با اشاره به موضوع بدهیهای ارزی فعالان اقتصادی به دولت گفت: بخش خصوصی با معضلی مواجه است به نام تسعیر نرخ ارز و تسهیلات ارزی. سلاحورزی تصریح کرد: یک فعال اقتصادی در کشور ما در استفاده از منابع ارزی همیشه با ریسک دریافت تسهیلات ارزی مواجه است.

این فعال اقتصادی بر این باور است که تسعیر نرخ ارز و تسهیلات ارزی معضلی است که صادرکنندگان بخش خصوصی با آن دست و پنجه نرم میکنند، چراکه بهدلیل نوسانات نرخ ارز، فعالان اقتصادی همواره در استفاده از منابع ارزی با ریسک دریافت تسهیلات ارزی مواجه هستند. شاید دامنه این نوسان خیلی زیاد نباشد اما در تسویه تسهیلات کلان ارزی مابهالتفاوت بسیار چشمگیر است.

وی با اشاره به مسکوت ماندن راهاندازی بورس ارز نیز گفت: به نظر میآید دستورالعمل اجرایی راهاندازی بورس ارز در سال ۹۶ اجرایی شود. در مورد این صندوق نیز میتوانم بگویم برای سال ۹۶ امیدوارم با تسهیل در قوانین هر چه سریعتر آغاز به کار کند؛ چراکه پوشش ریسک نوسانات ارزی میتواند این اطمینان را به یک تولیدکننده بدهد که با برنامهریزی مالی بلندمدت تسهیلات خود را دریافت کرده و با خیال آسودهتری به تولید و فعالیت بپردازد، بدون آنکه نگران افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصول خود باشد.

البته پیش از این هیات دولت در مصوبهیی آییننامه چگونگی بیمهنامههای پوشش نوسانات نرخ ارز صادرات را نیز اصلاح کرد که براساس آن، نوسانات نرخ ارز پوشش داده میشود، زیرا براساس الحاقیه بیمهنامه بین 3 تا 35درصد تغییر و نوسانات نرخ ارز در مقابل ریال تحت پوشش بیمه قرار میگیرد. این بیمهنامه اما مشمول افزایش نرخ ارز نمیشد؛ چراکه به گفته کارشناسان، صادرکنندگان از کاهش قیمت ارز دچار ضرر میشوند نه از افزایش آن. بر همین اساس فرانشیز 3درصدی برای حمایت از صادرات درنظر گرفته شده تا بخشی از این خسارتها را جبران کند.

البته تلاشهای دولت برای حمایت از صادرکنندگان در مقابل نوسانات نرخ ارز در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان، تلاش دولت باید به سمت یکسانسازی نرخ ارز برود چراکه مشکلات نوسانات نرخ ارز در این صورت حل میشود و در صورت یکسان شدن نرخ ارز، دولت و صادرکنندگان نیز هزینهیی در این خصوص پرداخت نخواهند کرد.

این فعال بخش خصوصی همچنین معتقد است که یکی از مشخصههای وزرای اقتصادی دولت دوازدهم باید اعتقاد به اقتصاد آزاد باشد. به گفته او، اعتقاد به اقتصاد آزاد به معنی دوری جستن از تمرکزگرایی و باور به تفویض اختیارات به بخش خصوصی است. کاهش تصدیگری در حوزه اقتصاد میتواند از این مدیران، افرادی نتیجهگرا ساخته و با شرایط فعلی اقتصاد که دوران سختی را پشتسر گذاشته، نهایت بهرهبرداری برای رشد را داشته باشد.