قوانین ضد پولشویی علت اخلال در صادرات پتروشیمی

مهدی شریفی نیک نفس درباره ادعای تحریم صادرات محصولات پتروشیمی ایران و بلوکه شدن پولهای کشورمان در چین، گفت: پول ایران در چین بلوکه نشده، اما در روند پرداخت پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی، اخلال ایجاد کردهاند.به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانکهای چین باقی نمانده است، افزود: علت اصلی این موضوع این است که از ابتدای مه (۱۱ اردیبهشت) امسال، قوانین مبارزه با پولشویی در بانکهای چین به اجرا درآمده که بر اساس آن برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سختگیری میشود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی اضافه کرد: مشکل دیگر این است که بانکهای چینی هنوز بانکهای ایرانی را از فهرست بانکها و شرکتهای دارای ریسک خارج نکردهاند.شریفینیکنفس ادامه داد: برای حل این مشکل، علی طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی مذاکراتی را با مسئولان چینی داشته است.وی درباره تاثیر این مشکل بر صادرات محصولات پتروشیمی ایران، گفت: به دلیل اینکه امکان نقل و انتقال پول وجود ندارد، صادرات محصولات برخی شرکتها متوقف میشود.مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی با بیان اینکه متاسفانه بیشتر شرکتهای پتروشیمی کشور، تخصص صادراتی ندارند، یادآور شد: آن دسته از شرکتهایی که بازرگانی پتروشیمی کارآمد و دفتر، انبار و شبکه توزیع در چین دارند، کمتر با این مشکل دست به گریبان هستند.وی اضافه کرد: اکنون صادرات برخی شرکتهای پتروشیمی متوقف شده است، اما فعالیت شرکتهای دارای دفاتر فروش و شبکه عرضه در چین همچنان ادامه دارد.

شریفینیکنفس افزود: حدود ۴۰ درصد از کل محصولات پتروشیمی و ۶۰ تا ۷۰ درصد از صادرات مواد پلیمری کشور به چین صادر میشود، بنابراین نمیتوان از بازار این کشور چشم پوشید.مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: تاکنون با وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهادهای ذیربط برای حل این مشکل مکاتباتی شده و حتی گفته میشود با احضار سفیر چین درباره این موضوع رایزنی شده است.به گزارش ایرنا، در هفتههای اخیر، مشکلاتی در نقل و انتقال پول ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به چین رخ داد که برخی از آن به عنوان بلوکه شدن پولهای ایران در چین نام برده بودند.برخی منتقدان نیز بدون بررسی موضوع، اعلام کرده بودند چین واردات محصولات پتروشیمی ایران را تحریم کرده است.

در سال ۱۳۹۲ میزان صادرات محصولات پتروشیمی ۱۲.۸ میلیون تن بوده که در پایان سال ۱۳۹۵ به ۲۰/۴میلیون تن افزایش یافته است. اجرای برجام و رفع تحریمها باعث جهش در صادرات محصولات پتروشیمی شده و همچنین بازارهای جدیدی را در اروپا و امریکای جنوبی به روی محصولات ایرانی گشوده است. ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی در دوره زمانی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ با بیش از ۹ درصد رشد از ناحیه اجرای ۱۲ طرح تولیدی و یک طرح توسعهای سرویسهای جانبی بیش از پنج میلیون تن افزایش یافته است.ظرفیت نصب شده در سال ۱۳۹۳ بدون احتساب واحد «NF۳» پتروشیمی بندر امام ۵۶/۷ میلیون تن بوده که این ظرفیت در سال گذشته به نزدیک ۶۲ میلیون تن رسیده است. ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور تا پایان سال ۱۳۹۶ با بهرهبرداری از ۶ طرح جدید به ۷۲ میلیون تن و ارزش کل فروش خالص این محصولات نیز به ۱۷ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

مشکلاتی وجود دارد ولی رفع میشود

گفتنی است پیش از این برخی خبرگزاریها به بروز مشکل برای انتقال ارز شرکتهای پتروشیمی داخلی از چین اشاره کرده بودند.بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در پاسخ به این سوال که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی به تازگی در نامهای تاکید کردهاند که امکان حواله کردن پول صادرات محصولات پتروشیمی از چین وجود ندارد و این مبالغ و پولها در چین بلوکه شده، بر این اساس برنامه وزارت نفت برای حل این مشکل چیست؟ گفته بود: مشکلاتی در رابطه با چین وجود دارد که آقای طیبنیا وزیر اقتصاد و دارایی به تازگی به آنجا رفتهاند و صحبتهایی داشتند که امیدواریم تاثیر داشته باشد.

همچنین یکی از انجمنهای صنفی صنعت پتروشیمی ایران در نامهای که در اواخر فروردین امسال خطاب به معاون اول ریاستجمهوری نوشته است، به طور رسمی از ایجاد مشکلات عدیده برای شرکتهای پتروشیمی داخلی درباره صادرات محصول و انتقال پول ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است. در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده است که در ماههای اخیر بنا به دلایل مختلف ازجمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و امریکا، مشکلات عدیدهای برای شرکتهای پتروشیمی داخلی درباره صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده که میتواند آثار جبرانناپذیری را به شرکتهای داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران وارد کند. بر این اساس از ابتدای مه سال ۲۰۱۷ اقدامات محدودکننده جدیتری بر واردات محصولات پتروشیمی از ایران و مراودات مالی با شرکتهای ایرانی در حوزه امور گمرکی و بازرگانی به اجرا گذاشته خواهد شد که میتواند این مشکلات را اضافه کند.