نسل جدید جریان سرمایه

گرچه موضوع بهکارگیری سرمایهگذاری خارجی بهویژه سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) مانند بسیاری از کلمات و اصطلاحات در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی را پذیرا شده است و مفهوم علمی و نوین آن تا پایان جنگ جهانی دوم در ژرفای گمنامی و ناشناختگی مانده بود اما با آغاز نیمه دوم قرن بیستم به دلیل نقش و تاثیر این موضوع در رشد و توسعه اقتصادی کشورها و با عنایت به تلاشهای نهادهای بینالمللی و منطقهای بهویژه آنکتاد، یونیدو، وایپا، IMF و OECD بهکارگیری آن شتابی محسوس و قابلملاحظه به خود گرفت. از همه مهمتر در این دورهها نسلهای مختلف سرمایهگذاری خارجی با ویژگیهای زمانی، مکانی و با آثار متعدد بهوجود آمد.

امروزه تصمیم برای جذب سرمایهگذاری هم برای کشورهای سرمایهگذار و هم برای کشورهای سرمایهپذیر یک تصمیم کلیدی در بازار جهانی بهشمار میرود، به همین دلیل ضروریست که هر دو گروه استراتژیهای جهانی مناسبی را برای کسب مزایای رقابتی اتخاذ کنند. هرچند برخی کشورها به دلیل آگاهی مناسب از کارکردهای مطلوب سرمایهگذاری خارجی نسبت به سایر کشورها، از جهانی شدن جریانات سرمایهای بیشتر منتفع میشوند، برای کشورهای سرمایهپذیر به منظور پاسخگویی به ضروریات و الزامات اقتصادی بهویژه در حوزه توسعه، جذب سرمایهگذاری خارجی بهعنوان یکی از راههای تامین منابع مالی، انتقال فناوری، افزایش صادرات، کاهش فقر، افزایش اشتغال، گسترش سطح مبادلات در عرصه بینالمللی، رقابتپذیر کردن صنایع و افزایش درآمدهای این کشورها در نظر گرفته میشود.

همچنین سرمایهگذاری خارجی بهعنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی این کشورها به ائتلاف سرمایههای محلی با شرکتهای بینالمللی، بهبود کیفیت محصولات و خدمات، افزایش بهرهوری بنگاههای داخلی و از همه مهمتر ظرفیتسازی و توانمندسازی نیروهای محلی کمک میکند. به دلایل یادشده سرمایهگذاری خارجی نهتنها یک محرک کلیدی برای رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تلقی میشود، بلکه باعث ایجاد سرمایه و افزایش کیفیت سرمایهگذاریهای محلی نیز میشود.

جذب سرمایهگذاری خارجی برای جمهوری اسلامی ایران بهعنوان یک کشور در حال توسعه موضوع جدیدی نیست. سهدهه قبل از انقلاب و پس از انقلاب در برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه با دیدگاههای مختلف به این مقوله پرداخته شد.از نکات متمایز برنامه چهارم نسبت به برنامههای قبلی ارائه اهداف کمی در جذب منابع مالی خارجی به سه شیوه فاینانس، سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ترتیبات قراردادی و تغییر نگاه در جذب منابع مالی بینالمللی از شیوه وام به شیوه سرمایهگذاری بود. ماده 24قانون برنامه چهارم نیز علاوه بر ایجاد زمینه لازم برای استفاده از ترتیبات قراردادی موضوع بند(ب) ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، احکامی را در جهت تقویت ساختار، جایگاه و بودجه مورد نیاز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بهعنوان سازمان متولی امر جذب سرمایههای خارجی موردتوجه قرار داد که زمینه بسیار مناسبی برای ارتقای این سازمان محسوب میشد، گرچه این امر به دلیل عدم حمایت نهادهای مسوول تا پایان برنامه محقق نشد. مهمترین ویژگی قانون برنامه پنجم توسعه در ارتباط با سرمایهگذاری خارجی مرتبط با ماده (111) این قانون بود.

براساس این ماده دولت مجددا موظف شد نسبت به تقویت و تجهیز سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و همچنین شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات و تعیین و اعمال مشوقها برای جذب بیشتر سرمایهگذاری خارجی اقدام کند. این تاکید در الزام برنامه پنجم و متعاقب آن اهداف مندرج در مواد سوم و چهارم برنامه پنج ساله ششم بهویژه بند الف ماده(4) درخصوص تجهیز منابع مالی موردنیاز سرمایهگذاری از جمله تامین منابع مالی خارجی تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از خطوط اعتباری بانکهای خارجی در قالب تامین مالی خارجی، پانزده میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی و بیست میلیارد دلار قراردادهای مشارکتی خارجی، نشان دهنده نهادینه شدن تمایل سیاستگذاران کشور به جذب سرمایهگذاری خارجی میباشد.

با عنایت به بسترهای قانونی و حقوقی فوقالذکر از یک طرف و حضور هیاتهای عالیرتبه و شرکتهای خارجی در کشور طی سال گذشته و دو ماه اول سالجاری بهمنظور بررسی و تحلیل وضعیت موجود اقتصادی وسرمایهگذاری از طرف دیگر، تقاضای سرمایهگذاری خارجی در کشور بهطور چشمگیری رشد داشته است، بهطوری که تعداد 137 طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش 4/ 10 میلیارد دلار به تصویب هیات سرمایهگذاری خارجی رسیده و مجوز سرمایهگذاری خارجی برای ورود سرمایه و شروع عملیات اجرایی پروژهها صادر شده است. تحول در بهبود روابط دوجانبه بینالمللی با کشورها، بهخصوص کشورهای سرمایهفرست، استقبال کشورها برای انعقاد موافقتنامههای دوجانبه با ایران را فراهم ساخته است که این موضوع میتواند نشانگر رویکرد جدید کشورها و شرکتهای خارجی به ایران و زمینهسازی برای حضور گسترده سرمایهگذاران در کشور باشد.

در این میان هدفگذاری و تدوین استراتژی مناسب برای ارتقای کمیت و کیفیت استفاده از سرمایهگذاری خارجی در دهه آینده و تنوعبخشی آن و همچنین افزایش نرخ جذب سرمایههای خارجی، از سویی منوط به بهبود فضای کسب و کار و سرمایهگذاری کشور و از سوی دیگر حمایتهای تمام ارکان نظام از مقوله جذب سرمایهگذاری خارجی و توجه به سیاستهای حمایتی وتشویقی ویژه سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی و انسانی سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران بهعنوان نهاد تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در کشور میباشد.

هدف اصلی ما در این گفتار برنامهریزی بنیاد فکری و ابزار کار برای تدوین استراتژی مناسب ده ساله کشور بهمنظور بهرهگیری از سرمایههای خارجی در جهت توسعه اقتصادی کشور میباشد. برای رسیدن به این هدف همه مسوولان کشور در سطوح مختلف با عنایت به مزایای متعدد سرمایهگذاری خارجی باید مساعدت کنند تا با بهرهگیری از تجارب سایر کشورها در دهههای گذشته و در حوزههای مختلف ورود سرمایههای خارجی در اشکال مختلف را به کشور شاهد باشیم. امید است جذب سرمایهگذاری خارجی برای بخشهای اقتصادی کشور در چارچوب سند چشمانداز جمهوریاسلامی ایران در افق 1404، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه پنج ساله ششم توسعه بتواند به حداکثرسازی آهنگ رشد و توسعه اقتصادی در آینده کمک کند.