آیا دولت از درآمد ٤٥ هزار میلیارد تومانی دست می‌کشد؟

مالیات بر ارزش افزوده همچنان یکی از مسائل اقتصادی پر چالش و بحث است که هرازگاهی فعالان بخش خصوصی و دولتی را پای میز مذاکره میکشاند. حالا در آستانه ١٠ سالگی اجرای این طرح هنوز ایرادات زیادی بر این طرح وارد است که موجب شده تا پارلمان بخش خصوصی و دولتی پای صحبت هم بنشینند و برای رفع ایرادت از یکدیگر نظرخواهی کنند.

بر همین اساس روز گذشته نشست مشترک اعضای مرکز پژوهشهای مجلس با جمعی از اعضای پارلمان بخش خصوصی و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران با هدف بررسی لایحه مالیات بر ارزشافزوده برگزار شد. این لایحه بر اساس قانونی که طی ١٠ سال اخیر به صورت آزمایشی اجرا شده، تدوین و تقدیم مجلس شده است.

در این نشست مشخص شد که دولت قصد درآمدزایی برای خود از این طرح ندارد و ضمن اینکه مالیات بر ارزشافزوده در دوره آزمایشی نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق کند و همچنین بخش کشاورزی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است.

پیگیری بر اساس دو اصل

بر اساس اظهارات معاون پارلمانی اتاق ایران لایحه مالیات بر ارزشافزوده قبل از پایان سال ١٣٩٥ به مجلس ارایه شد. به دنبال آن قرار شد مطالبی که بخش خصوصی روی آن کار کرده طی نشستی مشترک با مجلس مطرح شود و موارد اختلاف مورد جمعبندی قرار گیرد تا به حل مشکلات نایل شویم.
محمدرضا ملارمضانی، از تصویب کلیات لایحه در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: هر چه با مرکز پژوهشها همکاری کنیم و به اجماع برسیم، راحتتر میتوانیم در کارگروه مجلس که برای بررسی این لایحه تشکیل شده است، مشکلات را حل کنیم. محمدقاسمی، معاون مرکز پژوهشهای مجلس در رابطه با روند بررسی این لایحه تشریح کرد: لایحه مالیات بر ارزشافزوده بر اساس دو اصل در مجلس پیگیری میشود؛ اول اینکه قرار گذاشتیم هیچ عجلهای در تصویب این لایحه نداشته باشیم.

حتی رییس مجلس هم با حضور در نشست کمیسیون اقتصادی بر این مساله صحه گذاشت تا بر اساس مصلحت کشور تصمیمگیری شود. دومین اصل اینکه از زمان اجرای قانون تا به حال دهها نامه از مسائلی که در طول اجرای آزمایشی این قانون با آنها مواجه شدهایم برای ما ارسال شده است، مجلس همه این مسائل را دستهبندی کرده و برمبنای مجموعهای از نظرات کارشناسی به دنبال بهترین راهکارهاست. با این دو پیشفرض وارد موضوع شدیم و فهمیدیم که مالیات بر ارزشافزوده به پایه اول مالیاتی کشور تبدیل شده و حساسیت بالایی دارد.

قاسمی دیدگاه درآمدزایی از این نوع مالیات را هدف دوم دانست و تاکید کرد: مالیات بر ارزشافزوده در پی آشکارسازی فرآیند تولید و رفع موانع تولید بوده و هیچگاه نباید با دید درآمدزایی به آن نگریست. در همین رابطه به طور حتم ملاک عمل مجلس هر آنچه در لایحه پیشنهادی آمده نیست و ما به دنبال تامین هدف اول و اصلی این نوع مالیات هستیم.

حرکت در مسیر شفافسازی اقتصاد

همچنین معاون مرکز پژوهشهای مجلس از آغاز روند بررسی لایحه با همکاری اتاق در مجلس شورای اسلامی خبر داده است. محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران بر این باور است که تا به امروز هیچکس در مورد مالیات ارزشافزوده صحبت نکرده، بلکه تنها در مورد پیشنویس لایحه آن صحبت کردهایم. کشور با ساختارها و اهدافی که برای خود تعریف کرده به طور حتم باید به فراتر از قانونی که به صورت آزمایشی اجرایی شد، برسد.

این فعال اقتصادی با انتقاد از اینکه تا به امروز بازخوردی از وزارت اقتصاد در مورد نتایج و روند اجرای مالیات بر ارزشافزوده در کشور نداشتیم، تاکید کرد: مطالعهای از پیامدهای اجرای قانون آزمایشی ارایه نشد. هیچکس به عارضهیابی و آسیبهایی که این قانون بر اقتصاد کشور وارد آورد، توجه نکرد و در همین وضعیت دولت پیشنویس لایحه را تقدیم مجلس کرد. اگر قرار بود از آنچه نتایج اجرای آزمایشی قانون بود، درسی نگیریم پس چرا آن را به صورت آزمایشی اجرا کردیم؟

« از ابتدا گفته میشد هدف مالیات بر ارزشافزوده، شفافسازی اقتصاد است.» این را محمود تولایی میگوید. طرحی که بعد از شش سال مشخص شده، نه تنها باعث شفافسازی در اقتصاد نشده، بلکه فشار مضاعفی را بر تولید که گرفتار رکود هم هست، وارد کرده است. تولایی با طرح این سوال میگوید: آیا اجرای آزمایشی آن این هدف را محقق کرد؟ گفته میشد دایره شمول این قانون همه زنجیرههاست و عدالت مالیاتی اتفاق میافتد. آیا در پایان ١٠ سال عدالت مالیاتی در کشور جاری شد؟ پاسخ هر دوی این سوالات واضح است؛ متاسفانه این هدف هم محقق نشد. قرار بود این قانون به کمک تولید بیاید ولی فریاد تولید را درآورد. برای تولید چالش به وجود آورد و هزینههای آن را افزایش داد.

به اعتقاد تولایی در اصلاحیه مالیاتهای مستقیم، شفافسازی به طور جدی موردتوجه قرار گرفت و در چندین ماده این مساله مطرح شده است.

رییس کمیسیون مالیات اتاق ایران از رعایت نشدن مباحث حقوقی در پیشنویس لایحه انتقاد کرد و صدور دو حکم متفاوت از یک دفتر برای یک مودی خاص را اقدامی غیرمنطقی توصیف کرد و گفت: در این لایحه به واحدهای اقتصادی تکلیف شده هر سه ماه اظهارنامه بدهند. آیا بنگاههای کوچک توان این را دارند؟ البته این جدا از تکالیف دیگری است که در قانون مالیاتهای مستقیم به عهده مودی گذاشته شده است. از طرفی شاهد هستیم که بنگاهها چندین اظهارنامه ارایه کردهاند اما هنوز سازمان، آنها را بررسی نکرده و از آن بدتر اینکه طبق قانون الزامی به این کار ندارد.

بر اساس این گزارش طبق برآورد ارایه شده در این نشست، درآمد دولت از اجرای این قانون ٤٥ هزار میلیارد تومان بوده است.

تولایی تصریح کرد: قرار بود در این قانون سطح را بیفزاییم و شبکه توزیع را هم وارد کنیم ولی درنهایت عمق آن را زیاد کردیم و سهم مالیات بر ارزشافزوده واحدها از ٥ درصد به ١٠ درصد در برنامه ششم توسعه رسید. این قانون برای کسی که شفاف عمل میکند هزینهبر است ولی آنهایی که زیرزمینی اقدام میکنند بدون پرداخت هیچ هزینهای کارهای خود را جلو میبرند.

وی پیشنهاد داد: بهتر است اتاق ایران و مرکز پژوهشهای مجلس به طور جداگانه آنچه به عنوان مالیات بر ارزشافزوده اجرا شده است را بررسی و عارضهیابی کنند و پس از جمعبندی با یکدیگر، مجلس زمینه تصویب و اجرای قانون دایمی آن را مهیا سازد.

در همین حال جمال رازقی، رییس اتاق شیراز هم با اشاره به معافیت بخش کشاورزی از پرداخت این مالیات عنوان کرد: هر اصلاحی باید با محوریت تولید انجام شود پس باید در تصمیمات خود تولیدمحور عمل کنیم. متاسفانه این قانون تولید را زیر پا میگذارد. طبق آن، بخش کشاورزی باید از پرداخت مالیات بر ارزشافزوده معاف باشد ولی امروز بخش صنایع تبدیلی مجبور به پرداخت مالیات بر ارزشافزوده است در حالی که مشتریان آنها هیچکدام مالیات بر ارزشافزوده را پرداخت نمیکنند.

در ادامه مواد لایحه مالیات بر ارزشافزوده به طور موردی مطرح و بررسی شد. اعضای مرکز پژوهشهای مجلس نقطه نظرات بخشخصوصی را در مورد این مواد دریافت کردند و مقرر شد در نشست دیگری به بررسی و جمعبندی نهایی این لایحه بپردازند. بخش خصوصی بر این باور است که باید چتر مالیاتی بیشتر و میزان معافیتها کمتر شود بنابراین تاکید دارد مناطق آزاد هم مشمول مالیات بر ارزشافزوده شوند. در مورد تاریخ پرداخت مالیات هم معتقدند باید تاریخ دریافت وجه صورتحساب به عنوان تاریخ تعلق مالیات محسوب شود. از طرف دیگر برای کالاهای صنعتی بهجای لفظ معافیت، از نرخ مالیات صفر استفاده شود تا قابلیت استرداد داشته باشند.

تولایی یکی از آسیبهای جدی این قانون را عدم ارایه تعریف دقیق از مفاهیم دانست و گفت: نباید برای ارایه تعاریف منتظر تدوین آییننامه شویم بلکه باید هر تعریفی به طور دقیق در متن قانون آورده شود. وی همچنین از مجلس درخواست کرد موضوع مالیات سبز و هر موضوع دیگری که ارتباطی به مالیات بر ارزشافزوده ندارد را از این لایحه خارج کنند. این قانون نباید سنگین شود.