پنج چالش خاموش صنعت کارگزاری‌

طبق آخرین آمار کانون کارگزاران، هماکنون 108 شرکت کارگزاری در بورسهای اوراق بهادار تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی فعال هستند. با این وجود به نظر میرسد رکود نسبی در برخی صنایع کشور و انعکاس این امر در بازار سهام ایران بهعنوان ویترینی از اقتصاد، زمینهساز ایجاد مشکلات و چالشهایی در میان کارگزاریهای کشور شده است. در این میان کارگزاران از مشکلاتی همچون مقررات دست و پا گیر، عدم معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، تحمیل تبعیضآمیز عوارض کسب و پیشه، بحران درآمدزایی و تشدید بدهی کارگزاریها گلهمندند. مسائل و چالشهای روزمرهای که بر کسبوکار آنها تاثیرگذاشته تا بخش عمدهای از زمان کارگزاران به رفع این مشکلات اختصاص داده شود. به گفته کارشناسان در رفع این چالشها، مقرراتزدایی، تسهیل و گسترش مجوزها به همه کارگزاران، مدیریت ریسک اعتبارات در این صنعت و سیستمی کردن بسیاری از مکانیزمها در کنار حذف فرآیندهای غیرضروری، الزامی است.

مقررات محدودکننده هزینه تحمیل میکنند

دبیر کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار با بیان اینکه در حال حاضر کارگزاران با مجموعهای از مشکلات دست به گریبان هستند، اظهار کرد: مقررات دست و پا گیر، عدم معافیت از مالیات بر ارزش افزوده، تحمیل تبعیضآمیز عوارض کسب و پیشه، بحران درآمدزایی، تشدید بدهی کارگزاریها در برخی از کارگزاریها از مهمترین مشکلاتی است که میتواند مورد بحث قرار گیرد. سید روحالله میرصانعی ادامه داد: وجود برخی مقررات دست و پا گیر که هزینههای سنگینی را به کارگزاریها تحمیل میکند، شاید بهعنوان یکی از مهمترین مشکلات در میان کارگزاریهای کشور محسوب شود. مشکلاتی که این نهادها در بازار سرمایه دارند، معمولا به همین مقررات دست و پا گیر و عموما زائد ارتباط پیدا میکند.

وی همچنین با اشاره به معضلات مالیاتی این صنعت عنوان کرد: یکی از دیگر مشکلات کارگزاران در خارج از بازار سرمایه عدم آشنایی بسیاری از ممیزین مالیاتی به مسائل کارگزاریها یا صندوقهای متعلق به این صنف است. در عین حال همچنان موضوع مالیات بر ارزش افزوده اعتبارات اعطایی با مشکلاتی مواجه است. به گفته وی قرار بر این بود تا کارگزاران از این مالیات معاف شوند اما متاسفانه این موضوع مورد موافقت سازمان امور مالیاتی قرار نگرفت.

میرصانعی به تحمیل تبعیضآمیز برخی هزینهها از جمله عوارض کسب و پیشه به صنعت کارگزاری اشاره کرد و اظهار کرد: شورای شهر تهران در زمینه قانون عوارض کسب و پیشه مصوبهای را به اجرا گذاشت که بر اساس ضرایب مختلف، این عوارض برای اصناف مختلف تعیین شد. پایه این ضریب در عوارض کسب و پیشه برای صنف مشاوران املاک 5 هزار ریال، برای دفاتر اسناد رسمی و کارگزاریهای بیمه هر یک 4 هزار ریال برای هر متر مربع دیده شده است. جالب این است که این رقم برای شرکتهای کارگزاری به ازای هر متر مربع مبلغ 200 هزار ریال دیده شده که 50 برابر ضریب شرکتهای کارگزاری بیمه است. این در حالی است که ماهیت فعالیت کارگزار اوراق بهادار تفاوتی با کارگزار بیمه ندارد.

وی افزود: در این خصوص رایزنیهای بسیاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر دستگاههای مربوطه صورت گرفته است. خوشبختانه سیاست مدیران سازمان تعدیل مقرراتی است که بدون کمک به ارتقای نظارت و پوشش ریسک صرفا محدودیت ایجاد میکنند. برخی از مقررات نیز به مراجع بالاتر همچون شورای عالی بورس، هیات وزیران و شورای عالی پولشویی باز میگردد. در این میان میتوان به مقررات مربوط به پولشویی بازار سرمایه اشاره کرد که به نظر میرسد نیاز به بازنگری داشته باشد.

وی با اشاره به سطح درآمد کارگزاریها گفت: باید اذعان کرد درآمد عمومی کارگزاران ارتباط مستقیمی با رونق و رکود بازار سهام و میزان حجم معاملات دارد. درآمدی که طبیعتا در برهههای زمانی مختلف دستخوش نوساناتی خواهد شد. این موضوع کارگزاریهایی را که تنها و تنها از طریق کارمزد حاصل از معاملات کسب درآمد میکنند، با بحران درآمدزایی روبهرو میکند. حجم معاملات کارگزاران تقریبا گویای کارمزدهای دریافتی از سوی آنها است. بر این اساس کارگزاریهایی که تنها از محل کارمزد معاملات کسب درآمد میکنند با افت حجم معاملات بازار سهام، با کاهش محسوس درآمد روبهرو میشوند.

دبیر کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر یکی از مسائل مهمی که کارگزاران با آن دست به گریبان هستند، عدم امکان اخذ مجوزهای نهادهای مالی دیگر از سوی شرکتهای کارگزاری است. پیش از این یک شرکت کارگزاری مجاز بود مجوز سبدگردانی، مشاوره سرمایهگذاری، مشاوره پذیرش یا عرضه را دریافت کند تا از این طریق با ایجاد یک تنوع درآمدی تا حدودی در مقابل بحران درآمدی ناشی از رکود بازار سهام بیمه شوند. این در حالی است که به واسطه راهاندازی هلدینگ مالی، سازمان بورس دیگر تمایلی به ارائه این خدمت به شرکتهای کارگزاری ندارد و این مجوزها را در قالب هلدینگ خدمات مالی که شرکتهای زیرمجموعه مختلفی برای آن متصور است، اعطا میکند. موضوعی که طبیعتا کارگزارانی را که پیش از این موفق به دریافت مجوز نشدند با بحرانهایی مواجه میکند.

میرصانعی همچنین به بحران بدهی در برخی کارگزاریها اشاره کرد و گفت: متاسفانه برخی کارگزاریها به واسطه اعطای برخی اعتبارات روی سهامی که با توقف نماد معاملاتی یا کاهش جدی ارزش روبهرو هستند، با بحران بدهی مواجه شدهاند. به عبارت دیگر با توقف نماد معاملاتی برخی بانکها یا شرکتهایی همچون کنتورسازی ایران مشتریان اعتباری متحمل هزینه بهره شدهاند و اکنون دارایی بسیاری از مشتریان کفاف میزان بدهی آنها نزد کارگزاریها را نمیدهد. در این میان کارگزاریها نیز اهرم فشاری برای تسویه بدهی مشتریان در اختیار ندارند. از این رو لازم است تا کارگزاری مدیریت ریسک قویتری داشته باشد و به هر مشتری، به هر میزان و برای هر سهمی اعتبار اختصاص ندهند. مدیریت ریسک مشتریان تا حدودی میتواند از حجم این مشکلات بکاهد.

کارگزاران، حلقه واسط سهامداران و بورس

فردین آقابزرگی نیز در این زمینه با تاکید بر اینکه صنعت کارگزاری یکی از پایههای اصلی و لازمه توسعه بازار سرمایه است، اظهار کرد: این صنعت هم اکنون حدود ۴۰ سال قدمت دارد و با وجود این سابقه طولانی، کماکان بسیاری از شرکتهای کارگزاری فعال در این صنعت با مشکلات متعددی روبهرو هستند. این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: به نظر میرسد با وجود توسعه نسبی بازار سهام، این نهادهای مالی آنچنان که باید مورد عنایت قرار نگرفته اند. در برخی مواقع نیز نهادهای ناظر با وضع قوانین و مقررات محدودکننده، فعالان این صنعت را بیش از پیش در تنگنا قرار داده و مانع رشد این صنعت شدهاند.

وی تصریح کرد: باید توجه داشت توسعه صنعت کارگزاری در نهایت کمک به ارتقا و تعالی بازار سرمایه خواهد بود. بر این اساس لازم است در راستای تحقق اهداف توسعهای بازار سرمایه، این صنعت مورد توجه بیشتر مسوولان قرار بگیرد. نه اینکه صرفا به افزایش ظرفیت خدماترسانی از طریق این نهادها توجه کنند. آقابزرگی با تاکید بر اینکه کارگزاران بهعنوان حلقه واسط سرمایهگذاران و بازار سرمایه، نقشی اساسی در توسعه این بازار دارند، عنوان کرد: درحالحاضر بسیاری از کارگزاران شخصا متحمل هزینههای پرسنلی و توسعهای عدیدهای در راستای اخذ مجوزهای جدید از سوی سازمان میشوند.

به گفته وی، در کنار مشکلات فراوان در این صنعت، بخشی از درآمدهای ناشی از انجام معاملات به سایر نهادها (از جمله سازمان امور مالیاتی، شورای شهر و سازمان بورس و...) تعلق میگیرد و در این زمینه ریسک و مسوولیتی نیز متوجه آنان نیست. این فعال بازار سرمایه افزود: قوانین و مقررات و آییننامههای بورس در برخی موارد به گونهای تنظیم شده که افراد مختلف میتوانند تفسیرهای گوناگونی از آن داشته باشند و تحت تاثیر این تفسیرهای غلط ممکن است برخوردهایی انضباطی از سوی سازمان انجام پذیرد. این در حالی است که مشکل به ابهام قوانین سازمان بورس بازمیگردد.

وی خاطرنشان کرد: براساس فرازونشیبهای معمول در وضعیت اقتصادی و حادث شدن رونق و رکود در بورس تهران، طبیعتا هر از گاهی سود و زیان برخی شرکتهای کارگزاری ممکن است با نوساناتی مواجه باشد که کاملا طبیعی و منطبق با واقعیت است. لیکن به هیچ عنوان اطلاق بحران به کلیت صنعت نمیتواند درست باشد. تجربه سالیان گذشته نیز موید همین موضوع بوده است.

وی در پایان گفت: حل مشکل مالیات ارزش افزوده درخصوص استفاده خطوط اعتباری در کارگزاریها که صرفا برای سرمایهگذاران اخذ میشود، اصلاح برخی قوانین، مقررات و دستورالعملهای مربوطه در راستای اصلاح نظارتهای موازی، استفاده از نظرات کارشناسی نمایندگان کانون کارگزاران در کمیتههای تدوین مقررات، استفاده از امکانات سازمان بورس در جهت ارتقای نظام آموزشی اعضای کانون کارگزاران، ایجاد بستر حقوقی لازم برای مسوولیتپذیری تضامنی مقامات ناظر در مقابل اشخاص ثالث و مدعی، اصلاح قوانین و مقررات وضعشده در معاملات عمده که بسیاری از مسوولیتهای متقاضیان و عرضهکنندگان اوراق بهادار و کالا را متوجه کارگزاری میکند، تسهیل در مقررات سازمانی برای تاسیس، اداره و نظارت بر شرکتهای هلدینگ مالی، مشاور سرمایهگذاری، سبدگردانی و پردازش اطلاعات مالی از جمله مواردی است که لازم است مورد توجه قرار گیرند تا توسعه کارگزاریها در نهایت به توسعه بازار سهام منجر شود.

بحران اعتبارات کارگزاریها

محمد گرجیآرا، تحلیلگر بازار سهام نیز در این خصوص اظهار کرد: بازار سرمایه در سالهای اخیر با یک رکود دست و پنجه نرم کرده است. ارزش معاملات در بازار در اغلب روزها چندان چشمگیر نبوده و بدون احتساب معاملات بلوکی در برخی مقاطع به کمتر از 100 میلیارد تومان نیز رسیده است. این موضوع با توجه به میزان شناور 72 هزار میلیارد تومانی از سهمهای موجود (در بورس و فرابورس)، نشان از شکننده بودن وضعیت معاملات بازار دارد.

وی تصریح کرد: آنچه در این شرایط، بازار را برای نهادهای مالی تهدیدآمیز میکند، حجم بالای بدهیها در ساختار سرمایه این شرکتها است که بعضا برای عدم شناسایی زیان و به امید بازارهای صعودی داراییهای زیانده را در پرتفوی نگه داشتهاند تا در فرصت مناسب بدون زیان نقد کنند. در این میان شرکتها مجبورند برای امور جاری و حتی پرداخت سهم سود شرکتهای مادر اقدام به وامگیری کنند. حال با کاهش انتظارات صعود از بازار و افزایش جذابیت بازار بدهی، نه تنها زیان ناشی از داراییهای زیر بهای تمام شده برای شرکتها باقی میماند، بلکه هزینه بهره مرکب بانکی سال به سال بزرگتر میشود.

گرجیآرا تاکید کرد: مهمترین نهادهایی که در بازار سرمایه عملیات بازار را بر عهده دارند و نقطه تماس سرمایهگذاران با هسته معاملات هستند، شرکتهای کارگزاری هستند که برای معاملات اعتباری از بانک برای مشتریان خود تسهیلات میگیرند و به آنها اعتبار اعطا میکنند. این معاملات اعتباری در بازارهای صعودی جذابیت بالایی برای سرمایهگذاران دارد و استفاده از این اهرم نقش بسیار بالایی در معاملات اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار دارد. در این میان اما تجربههایی هرچند معدود در گذشته وجود داشته است که حکایت از بحران بدهی کارگزاران بهدلیل عدم توان بازپرداخت تعهدات به علت نکول مشتریانشان دارد.

این کارشناس بازار سهام اضافه کرد: آنچه کارگزاریها را در معرض ریسک نکول قرار میدهد افت ارزش بازار اوراق بهادار وثیقه شده نزد آنها یا حتی توقف نماد معاملاتی این اوراق است که موجب در ریسک قرار گرفتن کارگزاریها میشود. معمولا چنین نمادهایی مانند نمادهای بانکی پس از بازگشایی با افت قیمتهای حداقل 30 درصد همراه میشوند که در چنین شرایطی وصول مطالبات برای کارگزاریها بسیار سختتر از گذشته به نظر میرسد. در عین حال باید توجه داشت کاهش حجم معاملات بازار، درآمد کارگزاریها را تحت تاثیر قرار داده و عملا فعالیت بخش عمدهای از 108 کارگزار دارای مجوز در بورس را دچار مشکل کرده است.

وی نگاهی نیز به ترازنامه تجمیعی کارگزاریها در سال 95 انداخت و گفت: بر اساس آخرین گزارش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، میزان حجم تجمیعی بدهی کارگزاران به بانکها در حالی به 3500 میلیارد تومان میرسد که میزان حجم تجمیعی سرمایه 108 کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس تا پایان آذر 95 بالغ بر 909 میلیارد تومان است. این ارقام نشان میدهد در ترازنامه کارگزاریها به میزان 8/ 3 برابر سرمایه آنها بدهی وجود دارد. با این حساب در صورت افت ارزش اوراق وثیقهگذاری شده نه تنها بحران بدهی کارگزاریها شکل جدیتری به خود میگیرد، بلکه صنعت بانکی کشور نیز درگیر این مشکلات خواهد شد.

گرجیآرا خاطرنشان کرد: برای کنترل این بحران احتمالی از سه محور میتوان وارد شد. مورد اول الزامات افزایش سرمایه شرکتهای کارگزاری است. یکی از مزیتهای این امر بهبود نسبت بدهی به سرمایه کارگزاریها است. در عین حال بخش عمدهای از کارگزاران بورس که فعالیت آنها توجیهپذیری عملیاتی ندارند با یکدیگر ادغام شده یا مجوز خود را به اشخاص حقوقی دارای توان مالی بیشتر واگذار میکنند. مورد دوم تدوین دستورالعمل بانکی مدون برای تسهیلاتدهی به کارگزاران و اعمال محدودیتهایی در این خصوص است. مورد سوم نیز که احتمالا در کنترل نهادهای سیاستگذار نیست، ایجاد یک موج صعودی در بازار برای فشار آوردن به کارگزاران برای ساماندهی به اعتبارات است.