ثبت سفارش پوشاک خارجی تنها براساس قانون ایران

یدالله صادقی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری برای برندها و شرکتهای خارجی فعال در حوزه پوشاک که قوانین حضور در ایران را نپذیرفتهاند بحث ثبت سفارش انجام نمیشود و براین اساس این شرکتها امکانی برای واردات قانونی کالاهای خود به ایران نخواهند داشت.

وی همچنین اظهار کرد: این گام اولین قدم در نظارت بر وضعیت فعالیت واردکنندگان پوشاک در ایران است و به طور طبیعی پس از آن اگر بدون پذیرش شرایط، این برندها همچنان بتوانند به فعالیت خود در ایران ادامه دهند مشخص میشود که کالای وارداتی آنها از مجاری قاچاق تأمین شده است. بر همین اساس در فاز دوم با واردات قاچاق آنها برخورد خواهد شد.

تلاش برای کنترل قاچاق پوشاک 

صادقی در پاسخ به این سوال که با وجود اقدامات وزارت صنعت طی سالهای گذشته فعالان عرصه تولید کشور انتقادات بسیاری داشته و از روند واردات به کشور گلایههای متعددی را مطرح میکنند، گفت: قاچاق پدیدهای اقتصادی - اجتماعی است که منطق خاص خود را دارد. اکنون سالهاست که برخی کالاها مورد قاچاق قرار میگیرند و این معضل همواره وجود داشته است اما باید توجه داشت که دولت نمیتواند بر روی مردم یا واردکنندگان شمشیر بکشد بر همین اساس ما اکنون با اقدامات مختلف از جمله طراحی سامانهای برای ثبت شناسه برای کالاهای مصرفی تلاش داریم بحث واردات را ساماندهی کنیم.

وی در پاسخ به این موضوع که با وجود اقدامات صورت گرفته همچنان برخی صنفها از جمله صنف پوشاک گلایههای متعدد داشته و از اجرایی نشدن دستورالعملهایی که در این خصوص تدوین شده انتقاد دارند، توضیح داد: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک به حق اعتقاد دارد که واردات قاچاق به صنعت پوشاک کشور لطمه وارد کرده است. بر همین اساس دستورالعملی در این زمینه تدوین شده است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این مطلب که با وجود تدوین این دستورالعمل همچنان اجرای آن با اما و اگرهای مختلف مواجه شده، اظهار کرد: مدتی است کارگروهی با حضور مشاور وزیر و مدیرکل اسبق صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده تا نحوه اجرایی کردن دستورالعملهای مربوطه را پیگیری کند.

وی در پاسخ به این مطلب که با این اوصاف همچنان نمیتوان وعده اجرایی شدن دستورالعملهای این بخش را داد، گفت: براساس آنچه تدوین شده قرار بر این بود که هر کدام از برندهایی که در ایران فعالیت میکنند ظرف مدت دو سال معادل حدود ۲۰ درصد ارزش ریالی واردات خود، در ایران شرایط تولید ایجاد کرده و ۵۰ درصد آنرا نیز صادر کنند.

صادقی در ادامه از مقاومت برندهای مختلف در پذیرش این قانون خبر داد و گفت: بر همین اساس ما ملزم به بررسی بیشتر موضوع شده و در نهایت به این شرکتها اعلام کردیم که در صورت عدم پذیرش قوانین موجود در ایران جلوی واردات آنها گرفته خواهد شد. از ابتدای سال جاری نیز برای برندهایی که این اقدامات را انجام ندادهاند امکان ثبت سفارش وجود ندارد.

اعلام آمادگی برخی برندهای پوشاک برای تولید در ایران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد: اکنون حدود پنج تا شش نمایندگی مذاکراتی را انجام دادهاند تا بحث تولید در ایران را دنبال کنند اما به هر حال تا عملیاتی شدن این موضوع کمی زمان لازم است چرا که اجرای این قوانین امری دشوار است و یک سوی مسائل در دست صاحبان برندهای خارجی پوشاک قرار دارد.

وی ادامه داد: ما اصراری بر روی واردات نداریم چرا که تولیدکنندگان پوشاک ما علاوه بر آنکه مدعی هستند باید جلوی واردات قاچاق گرفته شود برای تولید هم برنامه دارند و تأکید میکنند اگر قاچاق کالا کم شود و شرایط برای رقابت تولیدکننده داخلی و خارجی یکسان باشد آنها توان در دست گرفتن بازار را خواهند داشت اما اکنون در موارد متعدد شاهدیم که ممکن است واردکنندگان کالاهای خارجی در اظهارات گمرکی خود مسائل مختلفی را لحاظ کرده و بدین ترتیب قیمت تمام شده کالای خود را کاهش دهند و شرایط را برای رقابت تولیدکننده بخش داخلی دشوار سازند. بر همین اساس خواسته تولیدکنندگان داخلی آن است که شرایطی برابر ایجاد شود و در اصل آنها مخالفتی با ورود برندهای خارجی ندارند بلکه همان طور که اشاره شد خواستار جلوگیری از واردات بیرویه کالا هستند.

صادقی ادامه داد: برندهای خارجی پوشاک و نمایندگیهای آنها از سالهای قبل در ایران فعالیتهایی را داشتهاند اما اکنون برای قانونمند شدن این فعالیت ما به آنها اعلام کردهایم که در صورت سرپیچی از مواردی که در آییننامهها اشاره شده به آنها اجازه واردات نخواهیم داد و بر همین اساس از ابتدای سال جاری شیر واردات را به روی آنها بستهایم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این مطلب که با این وجود همچنان فروشگاههای بسیاری از برندهای خارجی در ایران در حال فعالیت هستند، گفت: آنچه اکنون در این فروشگاهها عرضه میشود اجناسی است که از گذشته توسط آنها وارد شده است.

فروشگاههای برند تعطیل میشوند؟

وی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف میتوان گفت که ظرف ماههای آینده باید شاهد کمبود اجناس و به تدریج تعطیلی فروشگاههای برند در کشور باشیم، گفت: تمایلی به گفتن کلماتی که کمبود را در جامعه القا میکند، نداریم چرا که این موضوع نه به نفع تولیدکننده خواهد بود و نه مصرفکننده. اما در حوزه تولید پوشاک به گفته تولیدکنندگان این بخش با وجود آنکه امکان تولید به اندازه کافی وجود دارد طی این سالها آنچه کار را برای این صنف دشوار ساخته و برای آنها فضای نفس کشیدن باقی نگذاشته حضور کالاهای قاچاق و برندهایی که درست عمل نمیکردهاند، بوده است. حال ما اگر بخواهیم این روند را اصلاح کنیم باید در گام اول برندهای خارجی را ملزم به رعایت قوانین کنیم.

صادقی ادامه داد: اما اگر این اتفاق صورت نگرفت جلوی ثبت سفارش آنها گرفته خواهد شد و در چنین شرایطی پس از مدتی اگر فعالیت آنها استمرار داشته باشد مشخص خواهد شد که کالای آنها از طریق قاچاق تأمین میشود. در آن زمان ما مجاز خواهیم بود که طبق قوانین موجود در این زمینه با شرکتها و برندهای مربوطه برخورد کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این موضوع که با این وجود حداقل یک سال برای برندهای خارجی حاشیه امن وجود خواهد داشت، گفت: این موضوع بستگی به موجودی فعلی این برندها دارد. البته سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز موظف شده است که بررسیهای لازم را انجام دهد تا بدانیم کالاهای این فروشگاهها در چه حد است تا پس از آن اگر این کالاها افزایش یافت مشخص باشد که عمل قاچاق صورت گرفته و لازم است برخورد تعزیراتی انجام شود.

وی افزود: از نظر ما راهکار قانونی مبارزه با قاچاق کالا به این شکل است. حال اگر عدهای مخالف این موضوع هستند یا پیشنهاد دیگری دارند ما آمادگی دریافت پیشنهادات آنها را داریم و قطعا این پیشنهادات را مورد توجه قرار خواهیم داد.

صادقی همچنین عنوان کرد: آنچه به عنوان قاطعیت دولت در مبارزه با قاچاق یاد میشود در خصوص تدوین صریح و شفاف مقررات و ضوابط متجلی میشود. ما باید ببینیم که با توجه به شرایط موجود چه راهکاریی وجود دارد و چگونه میتوان با ابلاغ دستورالعملهای مناسب مشکل را برطرف کرد اما باید توجه داشت که دولت نمیتواند بر روی مردم و واردکنندگان شمشیر بکشد یا با آنها دعوا کند. به هر صورت برای دولت اختیاراتی در نظر گرفته شده که بخش متولی باید با بهرهگیری از این اختیارات برنامهریزیهای لازم را صورت داده و زمینه مناسب برای حل مشکل را فراهم آورد.