وارد‌کنندگان متفرقه به دنبال سهم خواهی از بازار

در این بین هر چند مقامات صنعتی تاکید بر حفظ حقوق مشتریان با وضع مقررات محدودکننده دارند با این حال به نظر میرسد که بازار خودروهای یاد شده از این پس بازار یک دستی است که زمینه یکهتازی واردکنندگان رسمی را فراهم میکند.در این زمینه چندی پیش نیز برخی از واردکنندگان متفرقه نسبت به انحصار واردکنندگان رسمی و همچنین افزایش قیمت وارداتیها، سیاستهای وزارت صنعت را مورد پرسش قرار دادند. حال آنکه این وزارتخانه با تاکید بر تخلفات زیادی که طی سالهای گذشته متوجه بازار خودروهای متفرقه بود، بر سیاستهای محدودکننده خود در این مورد تاکید دارد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر سال 93 به دلیل ورود خودروهای غیر استاندارد و بعضا فاقد گارانتی توسط شرکتهای غیرنماینده، مقرراتی را جهت ساماندهی بازار مصوب کرد حال آنکه اجرای این مصوبه با ابلاغ بخشنامه ساماندهی نرخ ارز از سوی معاون اول رئیسجمهور همزمانی پیدا کرد. بهطوری که در بند 6 بخشنامه مذکور براساس ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی شرط ثبت سفارش و واردات خودرو را منوط به داشتن گواهی نمایندگی رسمی توسط واردکننده کرده است و بر همین اساس شرکتهای غیر نماینده از دی ماه سال 1395 دیگر مجاز به واردات خودرو نبودند. بررسیهای وزارت صنعت و پایش آمار واردات خودرو در سالهای مختلف گویای آن است که تا قبل از صدور و ابلاغ دستور العمل واردات خودروی سواری در تاریخ 30/ 11/ 1393 و همچنین دستورالعمل اصلاحی مورخ 22/ 6/ 1394 سهم واردکنندگان غیر نماینده حداکثر 63 درصد در سال 1393 بوده است که این شاخص در سال 1394 به 48 درصد و در سال 1395 نیز به 43 درصد کاهش مییابد.

آمار یاد شده گویای آن است که واردکنندگان متفرقه در سالهایی بیشترین میزان واردات خودرو به کشور را به خود اختصاص داده بودند که همین گستردگی موجب بی نظمی و ناهماهنگیهایی در این زمینه شده بود. بهطوری که برخی از متخلفان اقدام به واردات خودروهای دست دوم یا بعضا معیوب از کشورهای حاشیه خلیج فارس میکردند و این خودروها را با قیمتهای گزافی به مشتریان میفروختند. همانطور که گفته میشود گستردگی فعالیت متفرقهها موجب عدم نظارت کافی از سوی دولت شده بود. هر چند فعالیت این عده از واردکنندگان همزمان با تشدید تحریمهای بینالمللی علیه ایران بود و واردکنندگان رسمی نیز با مشکلاتی همچون عدم تمدید مجوز فعالیت از سوی شرکتهای مادر روبهرو بودند، با این حال دولت دست متفرقهها و واردکنندگان رسمی را برای عرضه هر نوع خودرویی با هر قیمتی باز گذاشته بود. تخلفات متعدد موجب آن شد که دولت مقررات سرسختانهای برای حمایت از مشتری وضع کند حال آنکه این مقررات اگر چه موجب ساماندهی بازار و واردکنندگان خودرو به کشور شده اما از سویی بازار انحصاری را در اختیار رسمیها قرار داده است.

حال در شرایط کنونی واردکنندگان متفرقه لب به اعتراض گشوده و از دولت میخواهند با مقرراتی جدید واردات توسط آنها را قانونی کند. هر چند درخواست متفرقهها نیز به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، درخواست به حقی است چرا که در همه جای دنیا واردات توسط رسمیها و غیررسمیها صورت میگیرد، با این حال اما مسوولان صنعتی و تجاری کشور در شرایط کنونی صلاح دیدهاند که با ایجاد محدودیت و حذف غیررسمیها از تخلفات ایجاد شده در این بازار ممانعت به عمل آورند. در هر صورت به نظر میرسد با قاطعیتی که هم اکنون وزارت صنعت در این زمینه از خود نشان داده واردات توسط متفرقهها همچنان ممنوع شده و دست واردکنندگان متفرقه از بازار کوتاه باشد. در حال حاضر برخی از دست اندرکاران خودروهای وارداتی اظهار میکنند که قیمتها به دلیل انحصار واردکنندگان رسمی روندی صعودی به خود گرفته، حال آنکه سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان طی هفته جاری با بررسی قیمت خودروهای وارداتی اعلام کرد که بررسی بازار نشان دهنده ثبات نسبی قیمت خودروهای مذکور در بازار بوده و اختلاف قیمت مطرح شده نیز صرفا ناشی از اختلاف مدل خودروها بوده و علیرغم آغاز فصل تابستان و افزایش تقاضا برای خرید خودرو قیمت خودروهای مدنظر دارای ثبات هستند.

اما در شرایطی که مسوولان صنعتی کشور همچنان در مورد مقررات واردات از خود سرسختی نشان میدهند هم اکنون بالای 40 درصد از بازار به واردات متفرقه تعلق دارد. در این زمینه یک دست اندرکار بازار وارداتیها عنوان میکند که پیش از تصویب مقررات منع واردات توسط شرکتهای متفرقه، شرکتهای یاد شده اقدام به ثبت سفارش تعداد زیادی خودرو کردند که در مدت زمانی معین باید اقدام به واردات خودروهای ثبت سفارش شده کنند. حال این شرکتها تنها دوماه فرصت دارند در این زمینه اقدام کنند. از سوی دیگر ثبت سفارش فروشی نیز هم اکنون رویهای معمول در بازار وارداتیها شده است بهطوری که واردکنندگان رسمی برای متفرقهها اقدام به ثبت سفارش میکنند و با اخذ هزینهای آن را به متفرقهها میفروشند.

این اقدام نیز به نوعی به حضور متفرقهها در بازار رسمیت بخشیده است. در هر حال آنچه مشخص است حضور شرکتهای متفرقه اگر چه در همه کشورهای دنیا رویهای معمول است اما در ایران به دلیل نبود نظارت کافی بر فعالیت این شرکتها، دولت تصمیم بر حذف آنها گرفته که این رویه نیز مسیرهای دیگری برای ایجاد تخلف در این بازار را هموار کرده است. بازار انحصاری شرکتهای رسمی، ثبت سفارش فروشی و ارائه گزینشی مجوز فعالیت به شرکتهای واردکننده از جمله تخلفاتی است که میتواند در این حوزه به وقوع بپیوندد. بنابراین به نظر میرسد که مسوولان صنعتی دولت دوازدهم با چالشی در این زمینه روبهرو باشند و رفع این چالش نیز با ایجاد محدودیت همخوانی ندارد.