بانک مرکزی با هدف یکسان‌سازی و حذف رانت قیمت ارز را افزایش داد

یک مقام مسئول بانک مرکزی با تأیید اینکه سیاست افزایش نرخ ارز در بازار ظرف یک روز به منظور اجرای یکسانسازی نرخ ارز انجام شده اظهار داشت: دو نرخی بودن ارز در بازار موجب ایجاد رانت شده بود به نحوی که دلالان برای هر دلار 150 تومان سود میکردند.
وی با بیان اینکه سیاست افزایش نرخ ارز بازار رسمی دقیقاً مطابق با نظریه تعادل بازار بوده افزود: بانک مرکزی نمیتوانست به جنگ بازار برود به همین دلیل با اجرای این سیاست به ماجرای دلار دو نرخی در بازار پایان داد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دلار در بودجه امسال 1050 تومان نرخگذاری شده بود درباره اختلاف این نرخ با نرخ فعلی بازار ارز، گفت: بودجه به معنای منابع و مصارف است، بنابراین باید دید که چقدر درآمد ارزی (معادل ریالی) و مصارف داریم؛ باید براساس ساختار تراز کشور دید که این زیان ناشی از تبدیل نرخ ارز به نفع بخش اقتصاد کشور است یا خیر.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه مصارف ارزی (واردات) در سال حدود 50 الی 60 میلیارد دلار است باید برای واردات پول بیشتری پرداخت شود بنابراین افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان و به ضرر واردکنندگان است، از سوی دیگر با افزایش قیمت دلار قیمت کالاهای وارداتی گران خواهد شد.
این مقام مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه باید اثرات افزایش نرخ ارز به صورت جدی بررسی شود، افزود: اگر روند فعلی بازار ادامه داشته باشد احتمالاً در آینده بازهم مشابه امروز نرخ ارز رسمی دچار تغییر و تحولات خواهد شد ولی این مورد منوط به مشخص شدن اثرات سیاست مذکور است.
وی با ذکر مثالی تصریح کرد: اگر امروز خودرویی با قیمت 18 هزار دلار وارد شود اگر دلار 1000 تومان باشد این خودرو میشود 18 میلیون تومان ولی اگر دلار 1100 تومان باشد این خودرو 19 میلیون و 800 هزار تومان خواهد شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه باتوجه به مورد مذکور قیمت خودروهای وارداتی نیز از امروز افزایش خواهد یافت، اضافه کرد: البته این گرانیها بستگی دارد که چه میزان از ساختار مصارف دولت متکی به واردات میشود.
وی با بیان اینکه منطقی برای دو نرخی بودن ارز در بازار وجود ندارد، افزود: باید قیمتها در بازار یکی شود و به دلیل اینکه اتفاق عملی شود بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ ارز گرفت.
این مقام مسئول بانک مرکزی با تأکید براینکه حبابی در بازار دلار وجود نداشت، بیان کرد: به دلیل اینکه ایران کشور وارداتی است با اجرای این سیاست در کنار رونق بخش صادرات بخش واردات به سمت کالاهای نامرغوب هدایت خواهد شد.