قطار توسعه بخش معدن روی ریل سرمایه‌گذاری خارجی

اما بیتردید حضور سرمایهگذاران خارجی و همکاریهای مشترک، نیازمند ایجاد شرایط مساعد است که با ایجاد شرایط مساعد برای همکاریهای بینالمللی به حضور در ایران اطمینان کرده و با خیالی آسوده سرمایه خود را به بخش معدن میآورند.

همکاریهای بینالمللی در اولویت

دولت دوازدهم در آستانه شروع به کار خود است. با توجه به اقدامات مثبتی که در ۴سال گذشته در بخش معدن انجام شد، امروز این انتظار از سوی فعالان معدنی وجود دارد که سرعت پیشرفت در بخش معدن و صنایع معدنی بیش از گذشته باشد. اما نکتهای که در این میان وجود دارد، تامین سرمایه برای اجرای طرحهای توسعه و پروژههای معدنی و صنایع معدنی است. در سالهای گذشته به دلیل مشکلات حاصل از تحریمها و رکود اقتصادی، بخش معدن و صنایع معدنی با کمبود نقدینگی مواجه شد. در نتیجه، کمبود نقدینگی در بخش یاد شده توانست سرعت اجرای طرحها و پروژهها را کاهش دهد.

از سویی دیگر دیوار بلند تحریمها توانست فاینانس طرحهای معدنی را با مشکل روبهرو کند. تمامی این اتفاقات دست بهدست یکدیگر دادند تا بخش معدن با در اختیار داشتن ظرفیتهای بسیار از دیگر کشورهای معدنی عقب بماند. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و تلاش تیم هستهای ایران برای رفع تحریمها، امید به فعالان بخش معدنی بازگشت. در ۴سال گذشته بخش معدن ایران توانست تا حدودی به اهداف پیشبینی شده نزدیک شود و اهداف چشمانداز ۱۴۰۴ را نزدیکتر از گذشته ببیند. این اتفاقات در حالی رخ میداد که بازار مواد معدنی در مسیر پر فراز و نشیبی در حرکت بود و نرخ برخی مواد معدنی به حداقل خود رسیده بود. به عنوان نمونه، فعالان حوزه سنگآهن پس از روزهای طلایی این ماده معدنی، با کاهش شدید قیمتهای جهانی روبهرو بودند که توانست برخی از معادن را به کام تعطیلی بکشاند.در همین روزها بود که دولت یازدهم عزم خود را برای توسعه بخش معدن و تکمیل طرحهای باقی مانده از دولت دهم جزم کرد. در این سالها شاهد تکمیل تعدادی از طرحهای استانی فولادی بودیم که با مشکلات بسیاری مواجه بودند. حال بخش معدن و صنایع معدنی بیش از هر زمان دیگری نیازمند حضور سرمایهگذاران خارجی و همکاریهای خارجی هستند.

باید به این نکته اشاره کرد که همکاریهای مشترک با سرمایهگذاران خارجی در کنار حل مشکل کمبود نقدینگی میتواند باعث روزآمد شدن دانش و ماشینآلات معدنی شود و این همان نکتهای است که منجر به پیشرفت ایران در حوزه معدن و صنایع معدنی خواهد شد. در نتیجه، امروز بیش از هر زمان دیگر باید زمینه همکاریهای مشترک برای حضور سرمایهگذاران خارجی فراهم شود. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو طی نظرسنجی انجام شده، با هدف مشخص کردن اولویتهای دولت دوازدهم در بخش معدن بین مخاطبان این بخش، از میان ۵ گزینه شامل «ایجاد شرایط مساعد برای همکاریهای بینالمللی»، «توسعه زیرساخت»، «اصلاح قوانین کار و مالکیتی»، «افزایش تسهیلات بانکی» و «کاهش مالیاتهای سرمایهگذاری و تولید»، ۵۰درصد پاسخ دهندگان گزینه «ایجاد شرایط مساعد برای همکاریهای بینالمللی» را انتخاب کردهاند و این عامل به عنوان بالاترین اولویت و نیاز بخش معدن برای توسعه انتخاب شده است. به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، در این نظرسنجی، «توسعه زیرساختها» ۳۴ درصد، «اصلاح قوانین کار و مالیاتی» ۱۰درصد و افزایش تسهیلات بانکی به همراه کاهش مالیاتهای سرمایهگذاری و تولید» ۳درصد از آرا را به خود اختصاص دادند.

در ادامه مطلب، وضعیت بخش معدن و صنایع معدنی ایران، جایگاه سرمایهگذاری خارجی در این بخش، وضعیت سرمایهگذاری در سالهای اخیر و موانع سرمایهگذاری خارجی در این بخش مورد تحلیل قرار گرفته است که میخوانید: بخش معدن و صنایع معدنی در دنیا به عنوان موتور محرک صنعت و اقتصاد به شمار میرود و بدون تردید، کشورهای معدنخیز در صورت جذب سرمایهگذاری مناسب میتوانند این بخش را به عنوان یک اقتصاد مستقل و توانمند همچون برزیل، استرالیا، کانادا، شیلی، پرو و... توسعه دهند. در ایران نیز بخش معدن و صنایع معدنی به دلایل متعددی همچون وجود میلیاردها تن ذخایر معدنی کشف شده و نشده در سراسر کشور (۵۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده از ۷ درصد مساحت کشور)، تنوع مواد معدنی (۶۸ نوع)، انرژی فراوان، دستیابی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری منطقه، وجود نیروی تحصیلکرده و متخصص و...، این قابلیت را دارد که به عنوان یک اقتصاد استوار و تاثیرگذار، توسعه یابد. اما قرار گرفتن قطار این بخش روی ریل اقتصاد و اینکه براساس گفته مسئولان، اقتصاد معدن و صنایع معدنی بتواند در کنار اقتصاد نفت در کشورمان به طور مطلوب شکل گیرد، نیازمند فراهم کردن بسترهایی است که بتوان ذخایر معدنی را از مرحله استخراج و فروش مواد خام به مرحله فرآوری وارد کرد تا درنتیجه، ارزش افزوده محصول تولیدی را به چندین برابر رساند.

زیرا ارزشافزوده واقعی مواد معدنی در کشورها در ادامه تکمیل زنجیره صنایع معدنی شکل گرفته و میتواند در بخشهای پایین دستی و صنایع جانبی و خدماتی، اشتغال و ارزش افزوده فراوان ایجاد کند. به عنوان نمونه، آمار کشور امریکا نشان میدهد که در سال ۲۰۱۰م ارزش بخش معدن ۶۴ میلیارد دلار بوده و این در حالی است که در بخش صنایع معدنی و پاییندستی، این رقم ۳۳ برابر شده و به ۲۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. برای رسیدن به چنین مرحلهای، بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند سرمایهگذاری سنگین و استفاده از فناوریهای روز دنیاست و این امر جز با سرمایهگذاری خارجی میسر نمیشود. این در حالی است که برنامه چشمانداز ۱۴۰۴ مبنی بر تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، ۱/۵ میلیون تن آلومینیوم و ۴۴۰ هزار تن مس پیشبینی شده و برای اجرای طرحهای یادشده، نیاز به سرمایهگذاریهای خارجی حتمی است.

جذب سرمایهگذاری خارجی نیز نیازمند ایجاد شرایط مساعد برای همکاری بینالمللی است که به اعتقاد نظرسنجی انجام شده از سوی کانال تلگرامی ایمیدرو و کارشناسان و متخصصان عضو، مهمترین اولویتهای بخش معدن در دولت دوازدهم انتخاب شده است. گفته میشود در ۴ سال اخیر، سرمایهگذاری خارجی چندانی در این بخش انجام نشده است و این نعمت خدادادی (ذخایر فراوان معدن با حداقل ۷۰۰ میلیارد دلار ارزش)، بدون سرمایهگذاری همچنان بدون استفاده میماند و از آنجا که توانایی مالی بخش خصوصی کشورمان برای طرحهای عظیم معدنی پاسخگو نیست، باید بسترهای لازم را برای جذب سرمایهگذاری خارجی فراهم کرد. واقعیت این است که تاکنون سرمایهگذاریهای خارجی به دلایل مختلفی مانند شفاف نبودن قوانین داخلی، بروکراسیهای اداری، مناسب نبودن شرایط فضای کسب و کار، وجود قوانین بینالمللی محدودکننده سرمایهگذاری در ایران، ناکافی بودن زیرساختهای حملونقل و...، موجب شده نتوانیم در این بخش سرمایهگذاری مناسبی جذب کنیم.

درحالحاضر، سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی، روی هم رفته به حداکثر ۶ درصد میرسد اما در کشورهای معدنخیز، این رقم حدود ۱۷ درصد است و کشور ما برای اینکه بتواند جایگاه این بخش را در اقتصاد به طور شایستهای ارتقا دهد، ناگزیر از توجه ویژه به این حوزه است. کشورهای معدنخیز برای جذب سرمایهگذاری خارجی از مشوقهای مختلفی استفاده میکنند. به طور نمونه، شیلی ۴ اقدام شامل «تامین اطلاعات زمینشناسی»، «وجود برنامه ملی توسعه معادن از کنسانتره تا فرآوری»، «پرداخت ۷۰ درصد هزینه مطالعات پروژههای بیش از ۲ میلیون دلار» و «حمایت مالی برای پروژههای فناوری نوین تا ۳۰ درصد سرمایهگذاری تا سقف ۵ میلیون دلار» را به اجرا گذاشته است. بخشی از مشوقهای جذب سرمایهگذار خارجی در پرو نیز مشتمل بر «تضمین ثبات قوانین به سرمایهگذاران خارجی با بیش از ۱۰ میلیون سرمایهگذاری»، «نبود محدودیت برای ورود و خروج ارز»، «تعرفه گمرکی حداکثر ۴ درصد براساس مقررات سازمان تجارت جهانی»، «اعمال نشدن نرخ دولتی برای سرمایهگذاران» و «امکان تعویق پرداخت مالیات تا ۴ سال و در صورت مواجهه با بحران، معاف با هماهنگی دولت» است. از این رو، برای جذب سرمایهگذار خارجی در طرحهای معدن و صنایع معدنی ایران باید اقداماتی همچون «شفافسازی قوانین در حوزه سرمایهگذاری و نظام بانکی»، «ایجاد فضای امن مالی برای برگشت سرمایه و تامین منافع دو طرفه»، «وجود ثبات در قوانین و تدوین آییننامههای دقیق برای سرمایهگذاران»، «معرفی مناسب جذابیتهای سرمایهگذاری و ظرفیتهای ذخایر و معادن ایران» و... انجام داد.