قیمت مسکن متاثراز سیاست هاى مالى و پولى است

کارشناسان اقتصادى در بررسى روند تحولات قیمت مسکن طى ماه هاى گذشته، در سال ۱۳۹۱ براین باورند که سیاست هاى مالى و پولى موجب شد تا امسال شاهد شتاب قیمت در دو ماهه نخست بوده و از اواخر خرداد ماه وارد مرحله شبه رکودى شود  این در حالى است که على نیکزاد - وزیر راه وشهرسازى - اعتقاد دارد قیمت مسکن در سال جارى نسبت به سال ۱۳۹۰ تفاوت معنادارى نخواهد داشت و از ثبات نسبى برخوردار است .محمدرضا رضایى - عضو کمیسیون عمران - گفت : قیمت مسکن و اجاره بهاى آن قابل کنترل است ، اما عدم نظارت کافى وزارت راه وشهرسازى مانع از این کنترل شده است .وى تصریح کرد: وزارت راه وشهرسازى سیاست ساخت مسکن مهر را براى کنترل قیمت مسکن اجرا کرد که قابل دفاع است، اما کافى به نظر نمى رسد ،زیرا در مرکز شهرها قیمت مسکن افزایش قابل توجهى داشته که با هیچ منطقى سازگار نیست .از سوى دیگر ابوالفضل صومعلو - معاون وزیر راه وشهرسازى- از افزایش قیمت مسکن در حد نرخ تورم بانک مرکزى در سال جارى خبر داده و تاکید کرد: فراتر از نرخ هاى پیش بینى شده از سوى بانک مرکزى مورد تصور نیست .کارشناسان اقتصادى یک موسسه مستقر در بازار سرمایه براین اعتقادند که رصد بازار مسکن طى چهارماهه نخست رشد قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصدى در تهران را نشان مى دهد، اما تاکنون آمار رسمى از مراجع ذیربط در خصوص وضعیت قیمت مسکن در طى چهار ماهه امسال منتشر نشده است .درعین حال قیمت مسکن درسال جارى در برخى ازنقاط ۲۲ گانه شهر تهران رشد ۳۱ درصدى را تجربه کرده ، اما این میزان افزایش از سوى هیچ مرجع رسمى مورد تایید قرار نگرفته و فقط به عنوان گزارش هاى رسانه اى مورد نقل قول قرار گرفته است .بخش مسکن طى دو دهه گذشته به ویژه از اواخر سال هاى نخستین برنامه توسعه(۷۲-۱۳۶۸) شاهد تحولات رونق و رکود به فراخور شرایط اقتصادى و اوضاع بازار بوده و آمارها حاکى است که در سالهاى اواخر برنامه سوم توسعه (۸۳-۱۳۷۹) بازار مسکن در رکود و از دومین سال برنامه چهارم توسعه (۸۸-۱۳۸۴) شاهد دوره رونق بودیم. آزاده سرورى یک کارشناس بازار بورس معتقداست: سیاست انبساطى بودجه سال گذشته یکى از اصلى ترین عوامل افزایش قیمت مسکن بود و از سوى دیگر این سیاست زمینه ساز افزایش نقدینگى و به تبع آن رشد تورم شد.از سوى دیگر وزارتخانه هاى راه وشهرسازى ،دادگسترى ،صنعت ،معدن و تجارت و کشور در چارچوب طرح تعزیراتى اجاره بها در استانهاى تهران و البرز به استقبال رشد کنترل شده اجاره بهاى مسکن با دامنه ۱۳ تا ۱۵ درصدى رفتند و این طرح در سال گذشته با دامنه رشد قیمت هفت تا ۹ درصدى اجرا شد.هرچند که میزان اجاره بهاى مسکن همواره تابعى از قیمت آن محسوب مى شود ، اما در معاملات همواره موجر حرف اصلى را مى زند و مستاجر چاره اى جز تسلیم ندارد و اتحادیه مشاوران املاک دامنه رشد اجاره بهاى مسکن درتهران را سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد ذکر کرد .پیشینه معاملات در بخش هاى مختلف اقتصادى نشان داده که شیوه دستورى ابزار موثرى براى کنترل و تثبیت قیمت نیست ، اما در بخش مسکن براى دومین سال این امر به مورد اجرا گذاشته شد.هرچند که شوک کنترل و تعزیرات در کوتاه مدت مى تواند اثرگذار باشد ، اما انتظار نمى رود در طول مدت زمان کارایى لازم را به دنبال داشته باشد .از سوى دیگر بازار مصالح ساختمانى به عنوان یکى ازفاکتورهاى رشد قیمت مسکن مطرح بوده ، اما امسال این رشد به طور متوسط چندان شاخص نبوده و در پاره اى از اقلام در مقایسه با سال گذشته ثبات نسبى داشته که این امر در چینى آلات بهداشتى بیشتر از سوى فروشندگان آن مورد تاکید قرار دارد .کارشناسان اقتصادى براین باورند که بازار ارز و سکه از ابتداى سال جارى همواره با نوسان مواجه بوده،اما مقایسه قیمت پایان سال ۱۳۹۰ ارز (دلار) نسبت به پایان تیرماه رشد۱.۳۳درصد را نشان مى دهد و سکه تمام بهار آزادى نیز در این دوره افت ۸.۴۴ درصدى داشت .بنابراین برخلاف رشد شتابگونه قیمت مسکن در آغاز سال ۱۳۹۱ از آغاز دهه سوم خرداد ماه شاهد شرایط رکودى شد که برخى از کارشناسان حداقل آن را تا پایان دوره تابستان انتظار دارند .انتظار مى رود شتاب برنامه واگذارى خانه هاى مهر که همواره ازسوى وزارت راه وشهرسازى در سال جارى مورد تاکید قرار داشته، ظرف ماه هاى آتى بتواند ضمن ثبات به بازار مسکن، بتواند تقاضاى بالقوه را جذب کند .