جذاب‌ترین مناطق تهران برای ساخت مسکن

در این تحقیق، مناطق تهران به سه دسته تقسیم شدهاند. مناطق حداقلی شامل مناطق 10، 15، 16، 17، 18، و 19، مناطق متوسط شامل مناطق 4، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 20 و 21و مناطق لوکس شمال مناطق1، 2، 3، 5، 6 و 22. بر اساس نتایج این تحقیق، مناطق حداقلی بیشتر از سایر مناطق، سرمایهگذاران ساخت مسکن را به خود جذب کردهاند و در مرحله بعد مناطق متوسط و بعد مناطق لوکس قرار دارند. در این مناطق متوسط هزینه ساخت هر مترمربع، 700هزار تومان برآورد شده است. در حالی که این مبلغ در مناطق لوکس 1.5 میلیون تومان به بالاست. همچنین متوسط متراژ آپارتمانها در مناطق حداقلی 50 تا 75متر و در مناطق لوکس بیش از 100متر است.

بازار ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎیهﮔﺬاریﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهیی ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده، بازار ﺗﻬﺮان ﺷﺎﺧﺺ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر دﻧﺒﺎﻟﻪرو ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان است. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗاﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮدی از ﺗاﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ. این تحقیق که به تازگی در فصلنامه اقتصاد مسکن منتشر شده، 23متغیر شامل متغیرهای موثر بر سمت عرضه، متغیرهای موثر بر سمت تقاضای بازار مسکن را مورد بررسی قرار داده است.

ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ همچون رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮی، ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺴﮑﻦ، ﺑﺎﻓﺖﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و...، ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮش وﺳﯿﻊ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز است. از اﯾﻦرو، 33 هزار و 217 ﻓﻘﺮه ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل 1390 ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن 68.04درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻮاﻣﻠﯽ همچون ﺧﺮوج ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﮐﻤﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﮐﺎﻫﺶ اﻧﮕﯿﺰه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﻮرم در ﺳﺎلﻫﺎی 1391، 1392 و 1393 اﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ 22.8، 17.6 و 8.51 درﺻﺪ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﮕﻦ ﻧﺒﻮدن ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺷﻮکﻫﺎی ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﻣحسوب میشود، ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣ ﯽدﻫﺪ ﮐﻪ باید ﺑﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪیی ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪیی اراﺋﻪ داد. وﺟﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﻠﯽ (و ﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪیی) در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه آﻧﺎﻟﯿﺰﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ. ﻫمچنین ﻫﺮ یک از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ، از اﯾﻦ رو ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ، ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ و روﻧﺪ آﺗﯽ ﻫﺮ یک از این ﺑﺎزارﻫﺎست.

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان رﻓﺘﺎر ﺳﯿﮑﻠﯽ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎ وﻗﻔﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد. در واﻗﻊ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪی زﻣﺎنبر اﺳﺖ، ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺮﺿﻪ را در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺛﺎﺑﺖ ﻓﺮض ﮐﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ (ﺟﺰ ﻗﯿﻤﺖ) اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ، ﻋﺮﺿﻪ در ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺗﻮان پاسخگویی ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺳﻮددﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺳﻮد ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﺒﺎب در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎزار و ﺧﺮوج ﺑﺨﺸﯽ ﻋﻤﺪهیی از ﺧﺮﯾﺪاران از ﺗﻘﺎﺿﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﺑﮕﯿﺮد. ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﺮﺿﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻓﺮوش واﺣﺪﻫﺎی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﻨﻄﻘﻪ یک

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ یک، ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺗﺤﺖ تاﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎست ﺗﺎ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ یک، از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ. همچنین ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﯿﺰ باید ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﻤﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﮑﻦ، ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺸﺎﻧﯽ از روﻧﻖ و ﺑﻬﺒﻮد در آنها ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﻧﺪ، ﺑﺎ ورود ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎزار در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ.

بر اساس این گزارش، ﺑﺎﯾد ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ، ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ 22ﮔﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم شد، ﻣﻨﻄﻘﻪ یک در دﺳﺘﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﻗﺮار دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران باید ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻨﻮز ﭼﺮﺧﻪ رﮐﻮدی ﺧﻮد را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، از ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺧﻮدداری ﮐﻨﻨﺪ.

ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در ﻣﻨﻄﻘﻪ یک ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ در آن ﻟﻮﮐﺲ و ﺑﺎ ﻣﺘﺮاژﻫﺎی ﺑﺎﻻست، در ﺳﺎل 1394 ﺑﺎ اﻓﺖ و رﮐﻮد ﺷﺪﯾﺪی ﻣﻮاﺟﻪ شد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪیی به دست آﻣﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﻣﺬﮐﻮر و ﻧﺒﻮد ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ، ﻣﻌﺎﻣﻼت واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﺘﺮاژﻫﺎی ﺑﺎﻻی 100ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﯽ روبهرو ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﭼﻨﺎنچه اﯾﻦ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞﺗﺮ و ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻤﺪه واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ در زﻣﺎن اوج روﻧﻖ ﺑﺎزار ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدﻧﺪ) اﻧﺠﺎم ﻣﯽشد، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮاب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ.

از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ 12 و 18 ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنکه ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آن را ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺖ و ﻓﺮوش در آنها ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ یک، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻋﻠﯽرﻏﻢ رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ و ﺧﺮوج ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ از ﺑﺎزار، کمتر از ﻣﻨﻄﻘﻪ یک ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﺑﺎزدﻫﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎز ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اداﻣﻪ ﺣﻀﻮر ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻤﺎﮐﺎن روﻧﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

واکنش متفاوت رکود در مناطق تهران

براساس نتایج این تحقیق، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم شده ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل ﻣﻨﺘﺨﺐ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺧﻪ رﮐﻮدی ﮐﻪ از ﻧﯿﻤﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺳﺎل 1392 ﺑﺮ ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ اﯾﺮان حکمفرما ﺷﺪه، در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﺣﺪاﻗﻠﯽ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻟﻮﮐﺲ واﮐﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻟﻮﮐﺲ، ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزاﻧﻪ (ﺳﻮداﮔﺮی) در آن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﺪاوم ﺟﺮﯾﺎن ورود ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ، کمتر اﻓﺖ ﻗﯿﻤﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﺷﯽ از رﮐﻮد را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﻧﻈﺎم تاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی ﺑﺎ دﻫﮏﻫﺎی درآﻣﺪی ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺳﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاران و ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ دوران روﻧﻖ ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدی ﻣﻌﺎﻣﻼت دارا هستند.

همچنین ﻋﻤﺪه ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻮﯾﺎی اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ تاﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار دارد. ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﻻ و اﻓﺖ ﻣﺪاوم ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش و ارزش اﯾﻦ اﻣﻼک ﻃﯽ دوران رﮐﻮد، ﻗﻔﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺧﻮد رﻗﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺧﺮوج ﻫﺮ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪیی از ﺑﺎزار ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻟﻮﮐﺲ (وﯾﮋه دﻫﮏﻫﺎی درآﻣﺪی ﺑﺎﻻ) ﻃﯽ اﯾﻦ دوران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ، ﺗﻄﻮﯾﻞ زﻣﺎن رﮐﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آنها ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.