نقطه آغاز بحران بانکى

خبرها و شایعات و نامههاى مختلفى در فضاى مجازى درباره ریسک بانکهاى مختلف در گردش است و نگرانى از آینده سپردهها به بخشهایی از جامعه منتقل شده است . به نظر مىرسد اعتراضات سپرده گذاران موسسات مالى اعتبارى عمدتا غیرمجاز در طى ماههاى گذشته در شهرهاى مختلف، دغدغه تازهاى را که مدتها در عمق و پنهان بود به سطح جامعه آورده است و آن دغدغه یک سوال ساده است: آیا سپردههاى ما نزد بانکهاى کشور امن است ؟

اما بحران شبکه بانکى به زبان ساده چگونه آغاز شده است ؟ فرض کنید بانک الف ١٠٠٠ تومان سپرده از سپرده گذاران خود با نرخ ٢٠ درصد جذب کرده باشد. بنابر ماهیت بانک و موسسات مالى به عنوان یک واسطه گر مالى، بانک الف مىبایست این ١٠٠٠ تومان را در قالب تسهیلات یا وام با سود مثلا ٢٥ درصد به متقاضیان بدهد، تا با این سود هم بتوانند ٢٠ درصد سود سپرده سپرده گذاران را پرداخت کند و هم با ٥ درصد باقى مانده هزینههاى خود را جبران کند و سود به سهام داران خود بدهد.

در سیستم بانکى ایران عمدتا از اواخر دهه هشتاد و در دوره رشد قارچ گونه بانکها در ایران، بانکى همانند بانک الف ١٠٠٠ تومان سپرده مردم نزد خود را اینگونه تقسیم کرده است :

٢٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده مردم را به دولت یا شرکتهاى دولتى وام داده است یا به تعبیر بهتر مجبور شده است که وام بدهد!  ١٢٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپرده مردم را بانک الف برده است در بازار مسکن و ساختمان سرمایه گذارى کرده تا با گران شدنهاى همیشگى زمین و ساختمان در ایران سود کند و بتواند سودى بیشتر از پرداخت وام این ١٢٠ تومان نصیبش شود.

١٣٠ تومان از ١٠٠٠ تومان سپردههاى مردم را به کسانى وام داده است که آنها نتوانستهاند اصل و سود وام دریافتى را پرداخت کنند و لقب بدهکاران بانکى بانک الف را به خود اختصاص دادهاند. این بدهکاران بانکى یا تضامین ندادهاند یا اگر دادهاند عمدتا زمین و ساختمان بوده است که به سرنوشت بند دو دچار شدهاند.

اتفاقى که در طى سالهاى قبل براى بانک الف افتاده است این بوده که با عدم پرداخت بدهىهاى دولت به سیستم بانکى، رکود سنگین بخش زمین و ساختمان در ایران و عدم برگشت بخش مهمى از وامها و سود آن توسط بدهکاران دانه درشت به بانک، عملا از ١٠٠٠ تومان سپرده جذب شده توسط بانک الف، ٤٧٠ تومان آن ( جمع بندهاى یک تا سه ) قفل شده است و هیچ سودآورى براى بانک ندارد و بانک الف تنها مىتواند از ٥٣٠ تومان دارایی آزاد باقى مانده براى پرداخت وام استفاده کند و سود برگشت این مقدار وام اعطا شده ، جوابگوى تعهدات بانک الف در پرداخت سالى ٢٠٠ تومان سود سپردههاى جذب شده نیست. پس بانک الف در این شرایط به یک روش براى پرداخت سود سپردههاى گذشته رو مىآورد: جذب سپردههاى تازه!

عملا بانک الف با جذب سپردههاى تازه به جاى وام دادن این سپردهها و استفاده از حاشیه سود وام و سود سپرده این گردش مالى، از اصلا سپرده دریافتى تازه براى پرداخت سود سپرده قبلى استفاده مىکند و این چرخه براى سپردههاى تازه نیز با جذب سپردههاى تازهتر جبران مىشود!

اینگونه است که راه ادامه حیات و امکان پرداخت سود سپردههاى قبلى براى بانک الف، جذب سپردههاى تازه تر حتى به قیمت تعهد پرداخت سود بالاتر است و این استفاده از سپردههاى تازه براى باز پرداخت سود سپردههاى گذشته تا جایی براى بانک اول ادامه پیدا مىکند که از دورهاى بعد، جذب سپرده نه فقط براى پرداخت سود سپردههاى قبلى که براى باز پرداخت اصل سپردههاى قبلى که پول آن در بندهاى یک تا سه قفل شده است ادامه پیدا مىکند.

با ادامه این روند بانک الف احتمالا در ابتدا نخواهد توانست سود سپردههاى وعده داده شده را پرداخت کند و در ادامه در پرداخت اصل سپردههاى جذب شده با نرخهاى سود بالا به دلیل قفل شدن این منابع در بندهاى یک تا سه ناتوان خواهد بود و این به معنى ورشکستگى کامل بانک الف در آینده است.

با همین داستان مىتواند به یک شاخص مناسب براى پیدا کردن بانکهاى با ریسک بالا در شرایط کنونى رسید و آن شاخص اینگونه است که در این شرایط ، هر بانک و موسسه مالى که پیشنهاد پرداخت سودى بالاتر از سودهاى مرسوم مابقى بانکها را مىدهد، همان بانک الف است که براى اینکه بتواند تا تعیین تکلیف داراییهاى قفل شده خود کمى بیشتر به حیات خود ادامه دهد، وعدههاى جذابتر و پررنگ و لعابتر به سپرده گذاران مىدهد تا بتواند منابع آنها را براى پرداخت سود یا اصل سپردههاى قبلى خوداستفاده کند و در این شرایط پیشنهاد نرخهاى سود بالا خود بیانگر سطح ریسک بالاى اینگونه بانکها موسسات مالى هست.