عبور آرام از ریسک‌های بانکی

درست یک سال پیش، فرصتی برای ایران پیش آمد که بر مبنای آن بتواند مقررات بین المللی را بپذیرد و در جهت استانداردسازی بانکها اقدام کند؛ گروه ویژه اقدام مالی،گروهی است که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند و در سطح ملی و بینالمللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیتهای مالی کشورها نظارت میکند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکتها را موظف میکند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند، از این راه، پولهایی که از راههای نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلفهای مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو میشود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمینتر خواهد بود.

FATF بر اساس گزارشهای رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایهگذاری در آن کشورها اعلام میکنند که مورد استناد سرمایهگذاران بینالمللی قرار میگیرد.

یکسال پیش،گروه بینالمللی اقدام مالی (FATF) در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی نظام پولی و اقتصادی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرد.با رسیدن موعد تمدید، روز جمعه اعلام شد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیتها را معلق خواهد ماند.

فایننشال تریبون در گزارشی نوشت،که همچنان اقدامهای دولت ایران در راستای اصلاح نظام اقتصادی را پیگیری و بر آن نظارت خواهد کرد.

پویا جبلعاملی، اقتصاددان جوان ایرانی، با اشاره به مصوبه کارگروه اقدام مالی (FATF) مبنی بر تمدید  تعلیق محدودیتهای ایران میگوید که ایران باید از این فرصت بهره گرفته و روابط کارگزاری خود را با بانکهای دنیا هر چه بیشتر توسعه ببخشد.

به دنبال تعلیق یکساله FATF حمید بعیدینژاد، از اعضای اصلی تیم مذاکرهکننده هستهای و سفیر ایران در انگلستان در کانال تلگرامی خود در این باره نوشت:« این تصمیم (تعلیق یکساله محدودیتهای ایران) در شرایطی اتخاذ شده که برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ، رئیسجمهور این کشور، خواسته بودند که به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد اما آمریکا تحت فشار کشورهای اروپایی نهایتا پذیرفت که متن مورد حمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد. آمریکا با پذیرش متن مصوبه این نهاد بینالمللی مجبور شد اقدامات موثر بینالمللی ایران در مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم را مورد تایید قرار دهد تا راه برای رفع هر چه بیشتر محدودیتهای بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار شود.»

فرصتی که افایتیاف دوباره به ایران داد

فعالان بخش خصوصی نیز ابن تمدید را برای شرایط کشور مناسب دانستند. عباس آرگون گفته بود: «گروه اقدام مالی به نوعی مانند سال گذشته، یک سال دیگر تعلیق محدودیتهای گروه اقدام مالی (FATF) علیه ایران را تمدید کرده و این نشان دهنده این است که ایران در این دوره همکاریهای لازم و حرکت در سمت شفاف سازی را انجام داده است.»

آرگون بیان کرد: «اگر بتوانیم در حوزه سیستم بانکی و مبارزه با پولشویی به طور کامل مشکلات را برطرف کنیم، ایران از کشورهای با ریسک بالا در این لیست خارج میشود.»

سیدحسین سلیمی، نائب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز در خصوص تمدید برنامه مالی FATF درباره ایران گفت:«گر بانکهای ما بخواهند مقررات بانکی بین المللی را  اجرا کنند و از بانکهای بین الملی اعتبار بگیرند باید این قوانین را اجرا کنند. اگر این مقررات را اعمال نکنیم، نمیتوانیم از امتیاز ارتباط با بانکهای بزرگ خارجی به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم. این از الزامات بانکهای بین المللی است. اما چون زمان اجرا شدن این مقررات در ایران کوتاه بوده برخی بانکها موفق به تطبیق خود با استانداردهای بین المللی نشدند، به همین دلیل یک سال دیگر به ایران مهلت داده شد.»

سلیمی پیشبینی کرد:«ظرف یک سال آینده تمام بانکهای کشور بتوانند این مقررات بین المللی را اجرایی کنند.

نارضایتی ایران از اجلاس fatf

به دنبال تصمیم گروه ویژه اقدام مالی، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیهای به تشریح مواضع کشورمان در قبال اجلاس اخیر گروه اقدام مالی(FATF) پرداخت.

در این بیانیه تاکید شده است:« از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گامهای جدیتری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم که، چنانچه وضعیت کشور  در این حوزه بدور از غرضورزیهای سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار میگرفت، قطعا باید اقدامات مقابلهای به طور کامل لغو میگردید، اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقهای آن، مانع از این امر شد.»

همچنین در بیانیه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصریح شده است:« هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (FATF) را یک گام به جلو ارزیابی میکنیم اما اعلام میداریم که، این اقدامات مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.»