بانک‌ها در رقابت فرساینده با نرخ سود اوراق دولتی خودروسازان و موسسات

دبیرکل کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی گفت: علت اصلی تغییر سود بانکی، مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه است.

محمد رضا جمشیدی افزود: در این مصوبه گفته شد ١ درصد نرخ سود هر ساله کمتر شود و مصوبه قانون پول و بانک در تعیین نرخ سود اقدام کند. جمشیدی گفت: زمینههای تغییر نرخ سود بانکی باید مورد بررسی قرار گیرد.

دبیرکل کانون بانکها و موسسههای اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانکها از کاهش نرخ سود استقبال میکنند اما در برابر این قانون و مصوبه تمکین نمیکنند، افزود: علت تمکین نکردن بانکها رقابت چند گونه بانکها با موسسات خصوصی و شرکتهای دولتی است.

او افزود: مصوب شد نرخ سود بانکی پایین بیاید اما وقتی شرکتهایی مانند خودروسازان به سپردههای مردم بیش از نرخ مصوب مجلس سود پرداخت میکنند بانک عملا از چرخه حیات اقتصادی عقب میافتد. حتی خود دولت به اوراق مشارکت سود بالای مصوب پرداخت میکند.

جمشیدی افزود: بانکها باید جذب پول داشته باشند نه فرار سرمایه و پول، بابت همین است که در مقابل کاهش سود بانکی با توجه به پیشنهاد خود بانک توان اجرا و تمکین ندارند.

جمشیدی افزود: نظارت بیشتر بر رعایت نرخهای بانکی باید ضمانت اجرایی داشته باشد.وقتی دو نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی بیش از ٣ درصد اختلاف دارد، بانک با داشتن هزینههای ثابت و متغیر از فعالیت اقتصادی و بانکداری عقب خواهد افتاد.

او گفت: همیشه از کل پول دریافتی مقدار ٢ و نیم درصد باید نزد بانکها باقی بماند و با ٨٣ درصد سپردههای بانکی خرج بانکداری (یا بنگاه داری) میشود در نتیجه کلی ١٤ ممیز ٩٣ صدم درصد برای بانکها سودآوری دارد.

جمشیدی گفت: رقابت بین بانک و موسسات در جذب سرمایههای مردمی باید از بین برود.

او افزود: تاکنون شفافیت بانکی وجود نداشت، اما براساس سیستم IFRS و سیستم بانکی بینالمللی بانک مرکزی باید شفافیت مالی را رعایت کند. اکنون بانکها سه نوع صورت مالی مختلف تعیین میکنند اما استاندارد بینالمللی در شفافیت مالی همان IFRS است.

عضو کمیسیون اقتصادی در ارتباط تصویری و اینترنتی با برنامه گفت: اگر سود بانکی کاهش یابد تولید و اشتغال جان دوبارهای خواهد گرفت.

حسن حسینی شاهرودی افزود: با ابلاغ نرخ ١٨ درصد سود بانکی هیچ کدام از بانکها عملا این مصوبه را اجرا و تمکین نکردند.

او افزود: سپردهگذاری مردم رابطه مستقیمی با نرخ تورم دارد و نباید سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد. عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: عدم نظارت صحیح بر نرخ سود بالای موسسات خصوصی باعث به وجود آمدن بحران مالی برای کشور شد.

او افزود: ضعف در قوانین و مدیریت بانکی در مجلس باید اصلاح شود. شقاقی نیز در مورد نرخ سود بانکی گفت: در اقتصاد اگر شکاف بین تورم و سود کمتر از ٣ درصد باشد، شرایط اقتصادی مطلوب است و اگر شکاف بین تورم و سود بیش از ٣ درصد باشد، شرایط اقتصادی در وضع متوسط است. ولی اگر شکاف بین تورم و سود بیش از ١٠ درصد باشد، یعنی اوضاع بحرانی است. به گفته وی اکنون در کشور ما شکاف بین تورم و سود ١٠/٢ درصد است. اکنون این شکاف زیاد است و کل اقتصاد ما را گرفتار کرده است. در کنار نرخ سود، نرخ ارز و نرخ تعرفه هم کل اقتصاد را گرفتار و تداوم آن در سالهای آینده ما را به یک بحران مالی و اقتصادی دچار میکند و ادامه آن دولت را با مشکل شدیدی مواجه میکند. شقاقی افزود: بیش از ٩٠ درصد نقدینگی کشور نزد بانکها به عنوان سپرده است و این به دلیل سود بانکی بالا در کشور ما است. در یک اقتصاد ناکارآمد، نظام بانکی معلول این ناکارآمدی است. از سوی برخی بانکهای کوچک هم یک مکش سپرده صورت میگیرد و نرخهای سود بالاتری اعلام میکنند و سپردههای بیشتری از بانکهای بزرگتر جذب میکنند و این بازی خطرناکی است.

وی تاکید کرد: بخش عظیمی از این نقدینگی هم به سمت مسکن جذب شده است. شقاقی گفت: ٤٠ تا ٥٠ درصد منابع بانکها بلوکه شده و بازار پولی باید سریع سازماندهی شود. اصلاح نظام بانکی ما که بیمار است باید هرچه سریعتر انجام شود وگرنه نظام پولی بیمار کارش از حالت بحرانی فراتر میرود.

وی افزود: رقابت ناسالم در سیستم بانکی گسترش یافته و دولت باید بدهیهایش را به سیستم بانکی بپردازد تا سیستم بانکی ساماندهی شود.

شقاقی ادامه داد: اقتصاد ما ٩٠ درصدش بانک محور است و ساماندهیاش بسیار مشکل است و اگر همه این شرایط فراهم شود، نیازمند یک تیم مدیریت قوی در دولت هستیم تا بتوانیم مشکلات ساختاری نظام بانکی را حل کنیم و این امر نیازمند همراهی سه قوه و مردم است.