کاهش چک‌های برگشتی در سال ۹۵ سیگنال مثبتی برای اقتصاد است

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، میزان چکهای برگشتی در سال ۹۵ با کاهش ۸ درصدی روبهرو بوده است. همچنین تعداد چکهای وصولی در این سال با افزایش ۳.۳ درصدی روبهرو بوده است. بسیاری از کارشناسان عمدهترین دلیل این مسئله را افزایش نظارت بانک مرکزی و افزایش سرعت گردش نقدینگی که ناشی از رشد اقتصادی است عنوان میکنند و بر این باورند این مسئله، سیگنالی مثبت از وضعیت اقتصادی است. محمدقلی یوسفی اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه دراینباره بابیان اینکه کاهش چکهای برگشتی در اقتصاد جای امیدواری دارد گفت: این موضوع نشاندهنده کاهش تعداد متغیرهای منفی در اقتصاد کشور است.

این استاد دانشگاه علامه با اشاره به سه دلیل مهم کاهش چکهای برگشتی میگوید: یکی از این موارد به وضعیت کلان اقتصاد بازمیگردد. به گفته او بالا بودن رکود در اقتصاد کشور موجب افزایش تعداد و مبلغ  چکهای برگشتی میشود و در این شرایط با تناسب تقاضا و عرضه در بازار، کمتر شاهد افزایش چکهای برگشتی خواهیم بود. وی بابیان اینکه بیاعتباری به دستگاههای مالی و اعتباری دومین عاملی است که فرآیند عملیاتی چک کاغذی را با مشکل روبهرو میکند نظارت بانک مرکزی را در این زمینه تأثیرگذار اعلام کرد.

رئیس سابق مرکز تحقیقات اقتصادی ایران، در ادامه افزایش سهم تجارت الکترونیک را سومین عامل کاهش چکهای برگشتی عنوان کرد و میگوید: کاهش چک  برگشتی نشان میدهد فعالان اقتصادی و مردم توجه بیشتری به صدور سند مالی با پشتوانه دارند. به گفته وی بیتوجهی به این مسئله در سالهای گذشته موجب شد تا مشکلات زیادی گریبان گیر نظام بانکی کشور شود. درواقع به گفته وی صدور چک بدون پشتوانه مالی همانند چاپ پول بدون پشتوانه است که درنهایت باعث افزایش پایه پولی میشود.

این اقتصاددان در ادامه بابیان اینکه حتی وجود تعداد کمی از چکهای برگشتی در کشور نیز نگرانکننده است به لزوم بازنگری در قوانین چک در کشور اشاره کرده و میگوید: این مسئله نیازمند توجه بیشتر بانک مرکزی به اصلاح قوانین صدور دسته چک و همچنین نیازمند همکاری بیشتر قوه قضائیه است.

دکتر یوسفی در ادامه بابیان اینکه بسیاری از مشکلات نظام بانکی کشور ریشه در زیرساختهای غلط دارد به لزوم اصلاح سیاستگذاریها در سیستم پولی و مالی کشور اشاره کرده و میگوید: بانک مرکزی دولت یازدهم وارث مشکلات اساسی در سیستم بانکی است که بخش بزرگی از آن به دلیل ازهمگسیختگی نظام بانکی در دهه ۸۰ بوده است. بیبرنامگی در سود بانکی، افزایش مؤسسات غیرمجاز و اختصاص وام به طرحهای ضربالاجلی به گفته او از مشکلاتی بوده که نظام بانکی را گرفتار کرده و هماکنون نیازمند اصلاحات اساسی است.