وزارت صنعت و بانک مرکزی تسلیم شدند!

 اظهارات رفت و برگشتی نعمتزاده و سیف در سال گذشته چه در زمان اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و چه پس از پایان آن به خوبی نشان داد که با گذشت بیش از یک سال از طرح مذکور، سیاستگذاری انجام شده از سوی مسئولان با شکست روبرو بوده و تولیدکنندگان و مردم بیش از هر کس دیگری متوجه این واقعیت تلخ بودند.

ایستگاه پایانی کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با اظهاراتی از جانب مسئولان همراه بود که به خوبی بر شکست این طرح مهر تایید زد. نعمتزاده علت عدم استقبال مردم را سود تسهیلات ۲۱ درصدی بانکی میداند که با نرخ سود تعیین شده در طرح مذکور مغایر بوده و بانکها نتوانستند منابع مالی موجود را به دلیل مابهالتفاوت سود بانکی تامین کنند. صحبتهایی که از جانب سیف بیپاسخ نماند و رییسکل بانک مرکزی تاکید کرد در هیچ کجای دنیا بانکهای مرکزی موظف به تامین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند و علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به دلیل ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط وزارت صمت بوده است.

۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۴ بود که شورای پول و اعتبار در هزار و دویست و هشتمین جلسه خود در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید برای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی، اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی و خودروسازان و سازندگان ماشینآلات کشاورزی را از طریق تسهیلات خرید دین و مرابحه مصوب کرد.

در بند «ج» آن اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گرفت. کارت خرید کالای ایرانی نیز ابزاری اعتباری عنوان شد که از سوی بانکها برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر شود و دارنده آن بتواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل ۱۰۰ میلیون ریال است کالاهایی را که فهرست آنها از سوی وزارت صمت تعیین شده خریداری کند.

در نهایت ۱۶ آبان ماه سال گذشته بود که بر اساس اطلاعیه مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت طرح خرید کالای ایرانی کلید خورد و در نهایت ابتدای دی ماه سال جاری به عنوان زمان پایان صدور این کارتها در نظر گرفته شد و این در حالی بود که متقاضیان میتوانستند تا پایان سال ۱۳۹۵ از کارتهای مورد نظر استفاده کنند.

مهمترین نکتهای که بعد از گذشت حدود ۱۳ ماه از زمان اعلام طرح مذکور نمیتوان به سادگی از آن رد شد، اظهارات مسئولان ارشد وزارت صمت و نیز بانک مرکزی بود. صحبتهایی که به خوبی نشان داد هر دو نهاد سعی در تبرئه کردن خود دارند و به دنبال مقصر نشان دادن طرف مقابل هستند. انداختن توپ به زمین دیگری در آن زمان فرار رو به جلویی بود که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی صورت گرفت. اظهاراتی که به خوبی نشانگر شکست طرح خرید کالای ایرانی بود.

محمدرضا نعمتزاده - وزیر صنعت، معدن و تجارت - با مقصر نشان دادن بانک مرکزی در اظهاراتش، عنوان کرد: زمانی که طرح کارت های اعتباری خرید کالاهای ایرانی مطرح شد، سود تسهیلات بانکی حدود ۲۱ درصد بود که با نرخ سود تعیین شده در طرح کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی چند درصد تفاوت داشت، بنابراین بانکها نتوانستند با توجه به منابع مالی موجود مابهالتفاوت سود بانکی این طرح را تامین کنند و به همین دلیل تلاشی در پیشبرد این طرح انجام ندادند و در نهایت اقدامات انجام شده موجب عدم استقبال مردم شد.

اما اظهارات وزیر صمت بیپاسخ نماند و ولیالله سیف - رییس کل بانک مرکزی - علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را تصمیمگیری وزارت صمت دانست و معتقد بود که علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی عدم استقبال مردم به دلیل ترکیب کالاهای انتخاب شده توسط این وزارتخانه بوده است. وی همچنین با صراحت عنوان کرد که در هیچ جای دنیا بانکهای مرکزی موظف به تعیین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبار شده نیستند و به همین دلیل مردم علاقهای به خرید این کالاها نداشتهاند و نباید خسارت آن را نظام بانکی بپردازد. 

اما در جدیدترین خبرها در مورد آغاز طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶، بر اساس تکلیف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، وزارت صمت به همراه بانک مرکزی مکلف هستند تا با اصلاح و تغییر طرح مذکور در سال ۱۳۹۵ مجددا طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهند؛ طرحی که به گفته مسئولان تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد.

محسن صالحینیا- معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت- در گفتوگو با ایسنا در مورد طرح کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی اعلام کرد که به احتمال فراوان طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با توسعه جامعه هدف و تنوع محصولات تا یک ماه آینده کلید خواهد خورد و بر اساس تکلیفی که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تعیین کرده با رایزنی و مذاکره با بانک مرکزی و هماهنگیهای انجام شده در کمیته راهبری ستاد اقتصاد مقاومتی اقدامات اولیه انجام شده و طرح مذکور اجتنابناپذیر است.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه صحبتهایش با اشاره به اینکه سعی داریم با برداشتن محدودیتها و توسعه جامعه هدف طرح صدور کارتهای اعتباری خرید به کالای ایرانی را در دستور کار قرار دهیم، اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح در سال جاری بهبود آن نسبت به طرحی است که سال گذشته مدنظر قرار گرفت تا با تنوع بانکهای اعتباردهنده، توسعه جامعه هدف، تنوع محصولات و در نظر گرفتن کالاهای مصرفی بادوام در این طرح بتوانیم متقاضیان بیشتری را جذب کنیم.

همچنین محمدرضا نعمت زاده-وزیر صنعت، معدن و تجارت- در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی بیان کرد: در مصوبه سال جاری ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بندی آمده و باید بازنگریهایی در ارتباط با طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار گیرد. بنده هفته قبل به بانک مرکزی ابلاغیهای را ارائه کردم و این بانک نیز ابلاغیه مربوطه را به بانکهای عامل ارسال میکند. در سال گذشته قرار بر این بود به نرخ خاصی کارت اعتباری مدنظر قرار گیرد و بانک مرکزی خط اعتباری ارائه کند، اما به دلایل مختلفی از این کار خودداری شد.

وی ادامه داد: در سال جدید با روش مناسب تری کارت اعتباری خرید کالای ایرانی مدنظر قرار میگیرد و با نرخ رسمی مصوب شورای پول و اعتبار و تخفیفی که واحدهای تولیدی میدهند کار پیش خواهد رفت و پس از ابلاغیه بانک مرکزی زمان و رقم طرح مذکور اعلام خواهد شد.

این درحالی است که صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی از ابتدای دیماه سال گذشته متوقف و با توجه به اتمام دوره یک ساله زمانی طرح خرید کالای ایرانی تمدید این طرح منوط به رایزنیهای مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه بانک مرکزی شد. با این حال پس از گذشت حدود دو ماه از پایان دوره زمانی صدور کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی صدور مجدد این کارتها در هالهای از ابهام قرار گرفت و ادامه یا توقف طرح مذکور مشخص نبود. علاوه بر این هیچ یک از مسئولان وزارت صمت و نیز بانک مرکزی حاضر به اعلام موضع مشخص و صریح در رابطه با صدور یا عدم صدور مجدد کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی نبودند.

تصمیمی که به خوبی مشخص است باب میل وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نیست و شاید تنها دلیل اجرای طرح مذکور تکلیفی است که از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای این دو نهاد تعیین شده است.