ابرچالش‌های صنعت ایران

بررسیها نشان میدهد، مهمترین موانع مشکلساز در صنعت به عوامل متعددی چون «محدودیت در دسترسی به منابع مالی، بیثباتی سیاسی، ناکارآمدی بروکراسی دولت، نرخ تورم، وضعیت زیرساختها، ناکارآمد بودن نظام بانکی، وضعیت فساد، مقررات دست و پاگیر و...» برمیگردد. از همین رو، همزمان با برگزاری مراسم روز ملی صنعت و معدن که با حضور مقامات عالیرتبه کشور امروز برگزار میشود، با نظرسنجی از اهالی صنعت، چالشهای پیش روی بخش صنعت کشور را یکبار دیگر مورد واکاوی قرار دادهایم. نتایج نظرسنجی از 10 فعال عرصه تولید، حاکی از این است که، «ضعف استراتژی صنعتی و اتخاذ سیاستهای ناکارآمد، سیاستهای انقباضی پولی و رشد محدود تسهیلات اعطایی به بخش صنعت، فرسودگی ماشینآلات صنعتی و بهروز نبودن تجهیزات صنعتی، افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی بهدلیل بیثباتی نرخ ارز و تورم» 4 ابرچالشی است که صنعت ایران را با تهدید روبهرو میکند.

از این رو، به گفته صنعتگران، نسخههای قدیمی دیگر راهگشا نیست؛ چراکه صنعت کشور در حال حاضر نیازمند یک معماری جدید است تا با همکاری بازیگران اصلی این بخش و با بهرهگیری از فرمول جدید و الگوهای صنعتی موفق در دنیا، راه تعالی و توسعه را پیش ببرد و از مرحله سنتی عبور کند. در عین حال، صنعتگران همزمان با برگزاری مراسم روز صنعت و معدن، به مهمترین مطالبات خود از دولت دوازدهم نیز اشاره کردند؛ «اصلاح نظام بانکی، چابکسازی دولت، بهبود فضای کسب و کار و تولید، حرکت به سمت اقتصاد آزاد، یکسانسازی نرخ ارز، خروج کامل صنایع از رکود، تدوین استراتژی صنعتی و الگوی صنعتی موفق با تکیه بر تجربههای جهانی، تزریق منابع مالی بدون رانت و انحراف، مبارزه با فساد و درنهایت جوانگرایی و شایسته سالاری در چینش کابینه اقتصادی دولت آتی» را میتوان 10 مطالبه جدی صنعتگران از دولت روحانی عنوان کرد.

ترسیم وضعیت صنعت ایران

علایم زیادی وجود دارد که نشان میدهد، الگوی صنعتی در ایران از نفس افتاده است؛ شاید نخستین علامت رشد پایین 6.5 درصدی صنعت و سهم بخش صنعت و معدن از GDP باشد که از 17 به 13 درصد کاهش یافته است. «رقابت پذیر نبودن صنایع کشور» علامت دیگری است که به ما میگوید محصولات تولیدی ایران جایگاه چندانی در بازارهای جهانی ندارند. چراکه مطابق آمارها، بیشترین تمرکز صادراتی ما در حال حاضر، روی صنایع غذایی و پوشاک است و صادرات صنعتی سهم چندانی در تجارت خارجی ایران ندارد. علامت دیگر، نسخههای مالی است که هر ساله برای صنعت پیچیده میشود، اما راه به جایی نمیبرد. به عبارتی دیگر، تولید همچنان با رکود مواجه است و صنعتگران با مشکلات مالی و بدهیهای معوق دست و پنجه نرم میکنند. از این رو، باوجود معضلات و چالشهای موجود، برای اینکه صنعت کشور متحول شود، نیازمند قطبنمای راه و ترسیم یک الگوی صنعتی مناسب هستیم.

از طرفی، به گفته صنعتگران، اگرچه دولتها در تمام این سالها تلاش کردند با نسخههای متفاوت این بخش پیشران اقتصادی را مورد حمایت قرار دهند تا چرخ صنعت بچرخد، اما بیشتر اوقات بهدلیل اتخاذ سیاستهای پولی و صنعتی نه چندان مناسب از یکسو و مدیریت ناکارآمد متولیان صنعتی از سوی دیگر، چندان راه به جایی نبردند. صنعتگران بر این باورند که سال 2020 شاهد تحولی بزرگ در بخش تولید و صنعت جهان خواهیم بود. بر همین اساس، نگاه به تجربههای جهانی و الگوهای موفق صنعتی ما را به تغییر در مسیر حرکت رهنمون میکند، چراکه ارزیابیها نشان میدهد الگوی صنعتی در ایران دیگر کارایی لازم را ندارد و با ورود به انقلاب صنعتی چهارم، باید الگویی جدید برای توسعه صنعت ایران ترسیم شود. البته به گفته آنها، بازیگران اصلی این عرصه، سیاستگذاران، صنعتگران و دولتمردان هستند که باید در این مسیر پیشقدم شوند. از این رو، ورود فناوریهای جدید به کشور یکی از الزامات رشد صنعتی است؛ چراکه بدون توجه به این مساله هر صنعتی در هر جای دنیا محکوم به شکست است.

در این بین، این سوال مهم نیز مطرح میشود که چرا باوجود تمام حمایتهای مادی و غیرمادی، همچنان صنعت کشور لنگ میزند؟ پرسشی که صنعتگران در پاسخ به آن عوامل متعددی را مطرح میکنند. عبدالوهاب سهلآبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران مهمترین عامل را «ضعف نظام صحیح بانکی و سیاستهای انقباضی پولی» میداند. به اعتقاد وی، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی معضلی بزرگ برای صنعتگران است. «نبود استراتژی صحیح در حوزه صنعت»، دومین موضوعی است که این فعال صنعتی به آن اشاره میکند. «بالا بودن قیمت تمام شده در تولید محصولات» و «بهروز نبودن ماشینآلات» از دیگر موارد، مورد اشاره وی است که باعث میشود بسیاری از تولیدات صادراتمحور نباشند. از این رو باید بهدنبال روشهایی برای کاهش قیمت تمام شده بود. به گفته او، در حال حاضر بسیاری از صنایع صنعتی مقرون به صرفه نیست، چراکه در شرایط نامناسبی فعالیت میکنند.

سیدعلی صدری رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران هم مهمترین عامل را «سیاستهای انقباضی پولی و محدودیت منابع مالی» عنوان میکند. به گفته او، دومین عاملی که بر عدم رقابتپذیری صنایع تاثیر میگذارد، موضوع «قیمت تمام شده محصولات تولیدی» است؛ زیرا، قیمت تمام شده محصولات تولیدی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعهیافته بسیار بالاتر است و این عامل انگیزه تولیدکننده را برای تولید محصول از بین میبرد. او همچنین توجه به ماشینآلات فرسوده را بسیار ضروری ذکر کرده و معتقد است که سرمایهگذاری بر این موضوع تاثیر مهمی بر پیشرفت تولیدات خواهد داشت.  برخی دیگر از صنعتگران نیز بر ناکارآمدی «سیاستهای انقباضی پولی» دولت در زمینه حمایت از تولید تاکید دارند و بر این باورند که نظام بانکی کشور باید اصلاح شود.

حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، در این رابطه معتقد است در شرایط فعلی، بانکها شرایط مناسبی ندارند که بتوانند بخش صنعت کشور را حمایت کنند، از این رو، اتخاذ این نوع سیاستها محکوم به شکست است. وی در عین حال، چالش بزرگ بخش صنعت را «قیمت تمام شده بالای محصولات تولیدی» میداند. سیدبهادر احرامیان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم مهمترین چالش بخش صنعت را «محدودیت منابع مالی بانکها و سیاستهای انقباضی پولی» عنوان میکند. از سوی دیگر محمد نجفیعرب، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم مهمترین دلیل معضل بخش صنعت را مشکلات نقدینگی عنوان میکند و میگوید: رکود و تورم نیز از جمله مقولههایی است که در نظام اقتصادی کشور خللهایی را ایجاد کردهاند و در این باره متولیان دولت باید برای مهار این دو معضل چارهیی بیندیشند.

البته در این بین باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد که برخی واحدهای تولیدی در حال حاضر با بحران مواجه هستند که تنها به محدودیت منابع مالی یا مشکل نقدینگی آنها مربوط نمیشود؛ چراکه بررسیها نشان میدهد، اکثر این واحدها دچار مشکلات متنوع مدیریتی، ساختاری، تکنولوژی و تولیدی هستند که موجب ناکارآمدی این واحدها شده است. از سوی دیگر تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی دچار مشکل واردات و قاچاق، مازاد تقاضا (بازار فروش محصولات)، محل استقرار غلط، طراحی اشتباه خط تولید و معضلات دیگری هستند که با تزریق منابع مالی برطرف نمیشود. بنابراین تزریق مجدد منابع بانکی محدود کشور به این واحدها جز اتلاف منابع نتیجهیی در بر نخواهد داشت.

از این رو به گفته برخی دیگر از صنعتگران، اگرچه تزریق پول به صنعت میتواند منجر به ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و صادرات باشد، اما چنانچه زیرساختهای صنعتی فراهم نباشد، سبب انحراف تسهیلات و اتلاف منابع مالی خواهد شد. بنابراین شارژ مالی بنگاهها باید به شکلی باشد که بخش مولد کشور را به سمت تغییر وا دارد.

در همین رابطه رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نخستین گام برای جهش رشد صنعت را «بهروز بودن تجهیزات و ماشینآلات صنعتی» میداند و تحریمها را یک مانع اصلی بر ورود تکنولوژیهای روز دنیا به کشور عنوان میکند. او میگوید: تحریمها سبب شد که صنعتگران موفق به خرید دستگاهها و تجهیزات نوین مطابق با استانداردهای جهانی نشوند. از سوی دیگر، تلاش بر بومی کردن تکنولوژیها در صنعت کشور بدون توجه به تجربه جهانی به صورت ناقص انجام شد.

«ضعف استراتژی و نبود سیاستهای صنعتی کارآمد» از دیگر مواردی بود که صنعتگران از آن به عنوان یک ابرچالش در صنعت کشور از آن نام بردند. به گفته حسین برخوردار فعال اقتصادی، ضعف در استراتژیهای صنعتی، مشکلات بزرگی را برای بخش تولید کشور رقم زده و تا زمانی که اقتصاد با بیبرنامگی پیش رود، بیشک هزینه تولید افزایش یافته و بهرهوری عوامل تولید نیز سیر نزولی خواهد داشت.  مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و صنایع اتاق تهران نیز بر این باور است که بنگاههای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه نیستند، زیرا شارژ مالی واحدهای تولیدی توسط دولت، توانست برخی مشکلات بخش تولید را حل کند. از اینرو نمیتوان نبود منابع مالی را عاملی اثرگذار در رشد پایین صنعت دانست. او تصریح میکند که آسیبشناسی واحدهای تولیدی باید در دستور متولیان صنعتی قرار گیرد تا نقاط ضعف بنگاهها شناسایی و بر اساس آن یک برنامه مدون برای رفع موانع و چالشهای صنعتی تدوین شود. 

داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت ایران هم «محدودیت منابع مالی بانکها، ضعف استراتژی، بهروز نبودن تجهیزات و ماشینآلات صنعتی، افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی» را بزرگترین موانع خیز صنعتی در ایران نام میبرد. ابوالفضل روغنیگلپایگانی، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران هم با صحه گذاشتن بر موارد ذکر شده که مانع رشد بخش صنعت در کشور شدهاند، معتقد است که باید زیرساختهای صنعتی در کشور مهیا شود. در عین حال تجربه جهانی نشان میدهد، تحقق رشد صنعتی و پایداری آن به 7عامل «تمرکز همزمان بر بازارهای داخلی، منطقهیی و جهانی، ایجاد منابع رشد جدید، تعمیق پیوندهای صنعتی، انسجام سیاستی با حوزههای کلان، اصلاح ساختار بنگاهها، طرحریزی قواعد رقابت منصفانه و ایجاد زیرساختهای سیاستگذاری انعطافپذیر و مستقل» بستگی دارد.

خواسته صنعتگران از روحانی

از دیگر سوالاتی که همزمان با روز ملی صنعت، معدن و تجارت از صنعتگران پرسیده شد، دغدغه و مطالبات آنها از دولت دوازدهم بود. یکی از جدیترین مطالبات آنها برای تسهیل مسیر صنعتی شدن، «اصلاح نظام بانکی» بود. «چابکسازی دولت» و «جوانگرایی در انتخاب کابینه اقتصادی دولت آینده» دو خواسته دیگری بود که از سوی مهدی پورقاضی و علی صدری مطرح شد. به گفته آنها، اگر در کابینه اقتصادی دولت دوازدهم، مدیران برنامهمحور انتخاب و به کار گرفته شوند، شاهد شکوفایی اقتصادی خواهیم بود و در غیر اینصورت ممکن است با پایان یافتن دوره دولت دوازدهم، نه تنها پیشرفتی حاصل نشود بلکه عقبگرد هم داشته باشیم. به گفته آنها، بدون برنامهریزی و با وعدههای پوپولیستی نمیتوان به رشد پایدار صنعتی دست یافت. همچنین به گفته محمدحسین برخوردار، بزرگترین انتظاری که میتوان از دولت دوازدهم داشت، انتخاب افراد بر مبنای شایستهسالاری نه سهمخواهی، برای به کار گماشتن در پستهای مهم و کلیدی اقتصاد و صنعت کشور است. او معتقد است که دولت دوازدهم برای انتخاب افراد کابینه خود باید افرادی که دارای تئوری اقتصادی هستند را به کار گیرد.

حمیدرضا صالحی و رضا پدیدار نیز مهمترین مطالبه از دولت دوازدهم را «بهبود فضای کسب و کار تولید در کشور» عنوان میکنند و میگویند که دولت دوم روحانی باید اجازه بدهد که فضای کسب و کار به سمت تکیه بر اقتصاد آزاد برود. از این رو یکی از اقدامات باید هدفگذاری نرخ ارز باشد تا رشد و توسعه صادرات شکل بگیرد. «بحث خروج صنایع از رکود» دغدغه دیگر برخی صنعتگران بود که خواهان توجه جدی دولت آتی به این امر شدند. همچنین به گفته نجفیعرب، این روزها صنعتگران کشور درگیر بازپرداخت بدهیهای خود به بانکها هستند، چنانچه دولت اقدام عاجلی در این راستا انجام ندهد، نه تنها صنعت از رکود خارج نمیشود، بلکه به ورطه نابودی نیز کشیده خواهد شد. از سوی دیگر، روغنیگلپایگانی بزرگترین انتظار فعالان بخش خصوصی از دولت دوازدهم را تدوین برنامه جامع و روشن برای سیاستهای ارزی عنوان میکند. داریوش مهاجر نیز «مبارزه با فساد و تدوین استراتژی صنعتی» را خواسته فعالان عرصه صنعت میداند. بهادر احرامیان از دیگر فعالان اقتصادی، عمل به «مانیفست بخش خصوصی» که اوایل امسال منتشر شد را یکی از خواستههای بخش خصوصی از دولت روحانی عنوان میکند.