ابطال حکم ریاست سعید مرتضوی بر تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری رای داد
حکم برکناری مرتضوی از تامین اجتماعی
 سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: استنکاف از حکم دیوان، به انفصال از کلیه خدمات دولتی میانجامد
دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی را باطل کرد. سعید مرتضوی اسفندماه 1390 با حکم عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس صندوق تامین اجتماعی شد و پس از آن نمایندگان مجلس با ورود به موضوع در پی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآمدند؛ اما با میانجیگری غلامعلی حداد عادل، نماینده تهران موضوع استیضاح وزیر منتفی شد. با وجود این، برخی نمایندگان مجلس هشتم با شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این انتصاب را مطرح کردند. این درخواست؛ اما دیروز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و هیات یادشده به غیرقانونی بودن انتصاب دادستان سابق تهران به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی رای داد.
در همین رابطه، محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عدالت اداری در گفتوگو با ایسنا گفت: پرونده شکایت نمایندگان از تصمیم وزیر رفاه و تامین اجتماعی مبنی بر غیرقانونی بودن انتصاب «سعید مرتضوی» به سمت ریاست این سازمان صبح روز دوشنبه 9 مرداد در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت. وی افزود: بر این اساس با وارد تشخیص داده شدن شکایت نمایندگان، مصوبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن «سعید مرتضوی» به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شده بود غیرقانونی اعلام و ابطال شد.
علیاکبر بختیاری مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری نیز در این رابطه به خبرگزاری فارس گفت: انتصاب مرتضوی در مدیرعاملی تامین اجتماعی مغایر قانون تشخیص داده و شکایت نمایندگان وارد دانسته شد. بختیاری گفت: با این رای به دلیل اینکه انتصاب وی مغایر قوانین بوده است، این انتصاب ملغی شده و این فرد دیگر هیچ سمتی در تامین اجتماعی ندارد.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تاکید کرد: حکم صادره در این زمینه، قطعی است.
مستنکف از حکم دیوان به انفصال محکوم میشود
محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس نهم، رای دیوان عدالت اداری به برکناری مرتضوی را لازم الاجرا خواند و با بیان اینکه آرای دیوان عدالت اداری قطعی است، گفت: مستنکف از حکم دیوان به انفصال محکوم میشود.
اسفنانی در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، رای دیوان عدالت اداری به برکناری مرتضوی را لازم الاجرا خواند و گفت: آرای دیوان عدالت اداری قطعی است.
وی افزود: طبق قانون، دیوان عدالت میتواند مصوبات نهادها و سازمانها را باطل اعلام کند، بنابراین حکم نهایی دیوان درباره مرتضوی قطعی و لازمالاجرا است. به گفته اسفنانی، در قانون پیشبینی شده است مسوولانی که ملزم به اجرای حکم دیوان عدالت هستند و حکم را اجرا نکنند به انفصال محکوم میشوند. این نماینده مجلس نهم با تاکید بر اینکه مستنکف از حکم دیوان عدالت اداری به انفصال محکوم میشود، گفت: نباید مقابل رای دیوان عدالت ایستادگی کرد. نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس، مقاومت دولت در اجرای حکم برکناری مرتضوی را ناموجه خواند و گفت: رهبر معظم انقلاب در فرمایشات خود در مشهد مقدس خطاب به کارگزاران نظام و اهالی دستگاه قضایی و کل مردم فرمودند قانون همیشه فصلالخطاب است.
ماجرای طولانی استیضاح تا شکایت
در روزهای نخست اسفند ماه سال گذشته، انتصاب مرتضوی، دادستان سابق تهران به ریاست صندوق تامین اجتماعی محافل سیاسی و رسانهای را در بهت فرو برد. نمایندگان مجلس نیز از این قاعده مستثنی نبودند و این انتصاب بر آنان نیز گران آمد. از این رو، برخی نمایندگان به یکی از ابزارهای نظارتی خود متوسل شدند و طرح استیضاح وزیر کار با 20 امضا به مجلس تقدیم شد. در جلسه علنی 16 اسفندماه 1390 مجلس، این طرح رسما اعلام وصول شد.
در متن طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «علت استیضاح» ، «نصب آقای سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی» عنوان شده بود که به دلایل زیر بر خلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع 33 میلیون کارگر زحمتکش و خانوادههای آنان خوانده شده بود:
«1- وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و پروندهاش هنوز مفتوح است.
2- در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است.
3- در پرونده دانشگاه آزاد اسناد زیادی علیه اقدامات غیرقانونی و سوء استفادههای وی موجود است.
4- در تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل تخلفاتش مقصر شناخته شده و پس از قرائت گزارش ذیربط در مجلس واکنش غیرقانونی و خلاف شئون شغلی در رسانهها نشان داده است.
5- اسناد مطمئنی در سوء استفاده از موقعیت شغلی علیه وی موجود است.
6- در تصدی صندوق تامین اجتماعی و مادر شرکت عظیم وابسته یعنی شستا تخصص و تجربه مناسب را ندارد و به همین دلیل بر خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری عمل شده است.
7- تذکرات برخی نمایندگان مجلس و گروههای اجتماعی - سیاسی در این باره نادیده گرفته شده است.
8- گفته شده است که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رییسجمهور نسبت داده است، وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد نمیتواند مورد اعتماد و اتکای مجلس باشد.»
همزمان با پایان یافتن مهلت قانونی 10 روزه وزیر برای حضور در مجلس، یعنی در روز 27 اسفندماه با وساطت حداد عادل نماینده تهران استیضاح شیخالاسلامی لغو شد. حداد عادل گفته بود که مرتضوی قول داده است از سمتش استعفا کند. اگرچه خروج استیضاح از دستور کار مجلس، به گفته برخی نمایندگان با «قسم مرتضوی به شرافتش» مبنی بر اینکه دیگر به تامین اجتماعی برنگردد، رقم خورد؛ اما مرتضوی طی ماه های گذشته هیچ گاه تامین اجتماعی را ترک نکرد و حتی محمود احمدینژاد که در روز 27 فروردینماه برای حضور در جلسه استیضاح به مجلس رفته بود، سه بار خطاب به محمدحسن ابوترابی فرد، معاون رییس مجلس گفت که «دولت هیچ تعهدی در قبال لغو استیضاح نداده است.» پس از آن نیز درماههای گذشته رییس جمهور و معاون اول او بارها بر حمایت دولت از مرتضوی تاکید کردند و شاید همین موضوع باعث شکایت نمایندگان مجلس به دیوان عدالت اداری و در نهایت برکناری مرتضوی از صندوق تامین اجتماعی شد.