دولت در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد/ رییس جمهور درباره کابینه به جمع‌بندی نهایی نرسیده است

محمدباقر نوبخت تصریح کرد: کسانی که فکر میکنند در قرارداد نفتی رفتار غیرقانونی انجام شده به جای تشویش اذهان عمومی، اسناد خود را به دستگاه قضا ارائه کنند، تشویش اذهان عمومی جرم است.

وی افزود: هیاتی شامل سه قوه بر قراردادهای نفتی نظارت میکند، گزارش مکتوب ابن هیات هفته آینده منتشر میشود، متن قرار داد توتال در اختیار رئیس مجلس قرار گرفته است، این هیات بر اجرایی قرارداد توتال نظارت میکند.

سخنگوی دولت یادآور شد: اصل قرارداد در اختیار همه دستگاههای نظارتی از جمله دادستان کل کشور است.

وی در ادامه یادآور شد: طبق ماده ۳ قانون نفت، هیاتی متشکل از سه قوه بر قراردادهای نفتی نظارت میکند. این هیات شامل روسای کمیسیون برنامه و انرژی، دادستان کل، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو تن از معاونین است. این هیات متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرایی قرارداد را بررسی میکنند.

سخنگوی دولت همچنین درباره کابینه دوازدهم نیز گفت: رییس جمهور  باید بداند این رای را مردم به او دادند. البته میداند که جریانهای سیاسی هم برای رضایت مردم و پیشرفت کشور به او کمک کردهاند، وی دنبال قویترین افراد است تا به مطالبات مردم پاسخ دهد، روحانی از این توانایی وزرای فعلی اطلاع دارد و از وزرای موفق دعوت میکند اما حتما از بیرون کابینه فعلی هم از افرادی دعوت میکند.

وی تصریح کرد: رییس جمهور هنوز به جمعبندی نهایی نرسیده است، اعتدال یکی از شاخصهای کابینه است. سخنگوی دولت در ادامه یادآور شد: رایزنی با فراکسیون امید درباره کابینه در حال انجام است ولی جنبه فشار بر رئیس جمهور ندارد.

نوبخت همچنین درباره بازداشت حسین فریدون نیز گفت: اینکه قوه قضاییه آنقدر مستقل است که برادر رئیس جمهور را احضار و زندانی میکند، موجب قوت ماست که اگر برادر رئیس قوه قضاییه و مقننه هم این موضوع مطرح شود قوه قضاییه مستقل همانگونه رفتار میکند که برای برادر رئیس جمهور رفتار میکند.

وی یادآور شد: فریدون مرتب به مراجع قضایی میرفت و به سوالات پاسخ میداد، اینباره هم همینگونه بود ولی اینبار قرار وثیقه گذاشته شد، نمیتوانم درباره مبلغ وثیقه صحبت کنم ولی فریدون فرار نمیکرد که این رقم در نظر گرفته شده است.

وی تاکید کرد: نظر رئیس جمهور این است که همه در برابر فانون یکسان هستند و باید پاسخگو باشند، دولت در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی ندارد.