سرمایه‌گذاری توتال جاذبه‌ای برای تولید و اشتغال

با تصویب دولت یازدهم در دهم شهریور ١٣٩٥، قرارداد توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی میان ایران و شرکت نفتی توتال فرانسه منعقد شد. شرکت نفت و گاز فرانسوی (توتال)، در کنار دیگر شرکتهای اکسانموبیل، رویال داچ شل و بیپی، چهار شرکت بزرگ نفتی جهان هستند که در صنعت نفت، از مطرحترین شرکتهای نفتی به شمار میروند.

بخش بالادستی توتال، به سه بخش اصلی بخش نفت شامل اکتشاف و استخراج نفت خام، بخش گاز و برق شامل اکتشاف و تولید گاز طبیعی و بخش انرژیهای تجدیدپذیر شامل تولید انرژی خورشیدی، بادی و هستهای تقسیم میشود. بخش پاییندستی توتال، به شاخههای پالایشگاهها، کارخانجات صنایع پتروشیمی، بخش بازرگانی و فروش، بخش خطوط لوله و انتقال، کارخانجات تولیدکننده محصولات شیمیایی، کارخانجات چسب و آبکاری الکتریکی، کارخانجات کائوچو، مواد مرکب و پلیمرها و پردازش الاستومرها، تقسیم میشود.

نوع عملیات و نحوه ارایه محصولات آن نیز، با توجه به نوع تقاضا، متفاوت بوده و در هر یک از بازارهای خود، مجموعهای از فعالیتهای بسیار متنوع حمل و نقل، بستهبندی، ساخت و ساز، کارخانه تولید کاغذ، صنایع الکترونیک و صنایع کشاورزی را عرضه میکنند که از این نظر میتوان آن را یک شرکت خوشهای دارای فعالیت در صنایع مختلف به شمار آورد. انعقاد قرارداد با توتال از نتایج اقتصادی برجام است، که با وجود تهدیدهای ساختار سیاسی امریکا و ترامپ بیکله، منعقد شده است که در راستای جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند به سایر فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز کشور در بخشهای غیر نفت و گاز هم تسری یابد. شروع این قرارداد در حالی است که قطر روزانه ۴۰۰ هزار بشکه نفت از محل میدان مشترک گازی برداشت میکند و سهم ایران از این زمینه تنها ۲۵ هزار بشکه است. درحال حاضر صادرات قطر از محل میدان مشترک گازی۳۰ درصد است و سهم ایران تنها یک درصد است.

برداشتهایی که مصداق این ضربالمثل ایرانی است که هزارتومانیها را دارد باد میبرد و ما دنبال جمع کردن دهشاهی هستیم، آنچنان که دلواپسان و مخالفان با جذب سرمایهگذاری در ایران کمتر به آن توجه کردهاند. با انعقاداین قرارداد و قراردادهایی از این دست پیشبینی میشود تا با انجام آنها از ضررهای ناشی از تاخیر در اجرای فازهای مختلف توسعهای از جمله پارس جنوبی جلوگیری شود. وزیر نفت، با روشن کردن ابعاد قرارداد توتال در مجلس شورای اسلامی، ضرر هر یک سال تاخیر در بهرهبرداری از پارس جنوبی را ۵ میلیارد دلار اعلام کرد.

او همچنین افزود: در فازهای پارس جنوبی هر ۵ سال تاخیر حدود ۳۲ میلیارد دلار به کشور ضرر زد که این زیان از جیب مردم پرداخت میشود و به بیکاری و فقر منجر میشود. زنگنه در این خصوص توضیح داد که کل درآمد ایران از میدان نفتی پارس جنوبی ٨٥ میلیارد دلار است که با عقد قرارداد با توتال به ١٣٠ میلیارد دلار هم میرسد، و این در حالی است که کل درآمد توتال با توجه به سرمایهای که دارد ١٢ میلیارد دلار خواهد بود. گفته شده، از سهم ١٢ میلیارد دلاری توتال، یک میلیارد دلار به دولت مالیات پرداخته میشود و با توجه به قیمت گاز عملا بین ٩ تا ١٤ درصد سهم بهرهوری شرکت توتال از قرارداد با ایران است.

در قرارداد با توتال هیچ محدودیتی برای کار شرکتهای داخلی ایجاد نشده و ۱۰۰ درصد کار میتواند به شرکتهای داخلی واگذار شود، هرچند بحث حفاریها، سکوهای دریایی، عرشهها، پایه سکوها و تمامی خریدها باید از طریق مناقصه صورت گیرد. البته تلاش شده تا در مناقصهها شرکتهای ایرانی برنده شوند. بر اساس سازوکارهای درنظر گرفته شده در قرارداد، شرکتهای ایرانی فعال میتوانند تا سقف بیش از ۷۰ درصد ارزش قرارداد یعنی ٥/٣ میلیارد دلار را به خود انتقال دهند. حضور۱۴ شرکت ایرانی از جمله پتروپارس برای شرکت در مناقصه قابل ذکر است. از سود حاصله شرکت توتال، یک میلیارد دلار به خزانه دولت و ۵ میلیارد دلار برای کالا، خدمات و تاسیسات هزینه میشود. جدا از افزایش تولید و بهرهبرداری از میدان مشترک به واسطه این قرارداد انتقال تکنولوژی نیز وجود دارد که مسوولیت آن بر عهده شرکت پتروپارس است.

علاوه بر این، ورود شرکتهای خارجی از جمله توتال، میتواند فرصتهای زیادی برای تقویت شرکتهای داخلی، تولید و ایجاد فرصتهای شغلی و اشتغال مولد و استفاده از حداکثر ظرفیت اقتصادی ایران در زمینههای دیگر از جمله سایر حوزههای انرژی مانند پتروشیمی، انرژیهای پاک، مواد شیمیایی پایه و تخصصی، فراهم کند، به ویژه که قادر خواهد بود بازارهای رقابتی و مکمل را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد.