۳دلیلی که پرداخت زیان سپرده‌گذاران غیرمجازها را سخت کرد

به گزارش ارانیکو، پیرو مباحث قبلی درخصوص لزوم استقرار و تقویت نظم و انضباط در بازار پول کشور و اهمیت ساماندهی نهادهای پولی غیرمجاز به عنوان تهدیدجدی پیشروی نظام مالی و اقتصادی کشور و تلاشها و هماهنگیهای انجام شده در مجموعه حاکمیت نظام برای حل و فصل شایسته این موضوع و رفع دغدغه مردم و سپردهگذاران محترم، توضیحاتی را به شرح زیر ضروری میدانم :

نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضلات جدی و متفاوتی را در اقتصاد ایجاد کردهاند. یکی از مهمترین این موارد، عدم پاسخگویی مناسب به سپردهگذاران است که همانگونه که قبلا نیز اشاره شده مجموعه حاکمیت نظام با حساسیت کامل درصدد رفع این مشکل است. لیکن باید به این نکته توجه کرد که زیانها و کسریهای این موسسات ناشی از عملکرد غیر تخصصی، غیرحرفهای، سودجویانه و بعضاً ناسالم و فسادزای گردانندگان این موسسات است. بانک مرکزی به عنوان متولی نظام پولی کشور در مقابل این پدیده دو راه دارد: یا این رویه ناصواب و مضر را متوقف کند و یا اینکه  نظارهگر تعمیق و گسترش مشکلات و معضلات ناشی ازادامه فعالیت آنها باشد.

بانک مرکزی با عمل به مسئولیت ذاتی و قانونی خود و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی در چارچوب یک راهبرد اصولی حاکمیتی نسبت به ساماندهی و حل وفصل این موسسات اقدام نموده است. قاعدتاً تامین کسری به وجود آمده در ترازنامه این موسسات جهت بازپرداخت وجوه سپردهگذاران از مهمترین موضوعاتی است که باید در مورد آن اتخاذ تصمیم شود. سه راه وجود دارد:

الف ـ تأمین کسری از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی؛

قطعا تزریق منابع پرقدرت و تورم زا از سوی بانک مرکزی به افزایش رشد پایه پولی و رشد نقدینگی منجر شده و نتیجه آن تورم و افزایش سطح قیمتها در جامعه است که به معنی کاهش قدرت خرید کلیه 80 میلیون نفر آحاد جامعه ایرانی خواهد بود. در واقع کسری این موسسات از جیب تمام افراد جامعه پرداخت میشود.

ب ـ تأمین کسری از محل بودجه عمومی؛

در این روش به دلیل چسبندگی هزینههای جاری(حقوق و دستمزد) تحمیل آن به بودجه دولت در حقیقت به کاهش بودجه عمرانی منجر میشود که به رشد اقتصادی و اشتغال لطمه میزند.

در واقع هزینههای تأمین کسری در این روش همانند روش اول به کل جامعه تحمیل میشود و صرفا مجاری اثرگذاری آن متفاوت است.

ج ـ تأمین کسری توسط صاحبان و گردانندگان این موسسات؛

در واقع در این روش با هدف جلوگیری از تخصیص پاداش به سوء استفاده کنندگان، کسری به وجود آمده توسط مسئولینی که با رفتارهای غیرحرفهای، سودجویانه و رانتخوارانه خویش، این زیانها را به وجود آوردهاند، تامین و جبران میشود. در این راهبرد، براساس منابع مالی موجود در موسسه، و در هماهنگی با مرجع قضایی در مرحله اول سطح مشخصی از سپردهها تأمین و بازپرداخت گردیده و حقوق سپردهگذاران تا سطح تعیین شده بازپرداخت میشود و در مرحله بعد به منظور تعیین تکلیف بقیه سپردهها و مطالبات مردم، ضمن ارزیابی کامل داراییها نسبت به تصفیه حساب از محل داراییها اقدام میشود.

بدیهی است با توجه به مسؤلیت و عاملیتی که مؤسسین و صاحبان تعاونیهای غیر مجاز در ورود خسارت داشتهاند مسؤلیت هرگونه کسری در تصفیه حساب با سپرده گذاران بر عهده آنها خواهد بود و مرجع قضایی تلاش میکند داراییها و اموال متهمین را به دقت شناسایی و از محل آن اقدام نماید.

بانک مرکزی نیز در کنار سایر نهادهای مسؤل با هدف تامین منافع و حقوق سپردهگذاران فعالیت مینماید. در آخرین مرحله، هرگونه کسری، از طرق مختلف قانونی مانند مصادره اموال و داراییهای صاحبان و متولیان این تعاونیها تامین میشود و اگر در انتهای امر مبلغی باقی ماند به صاحبان موسسه عودت میشود.

علاوه بر این به رغم محدودیتهای موجود، بانک مرکزی برای تسریع در امکان دسترسی هموطنان عزیز به بخشی از سپرده خود، اقدام به برقراری موقت خط اعتباری نموده است.

در این روش که با اصول و مبانی حرفهای و منطقی و نیز تجربیات بینالمللی در حل و فصل این گونه موسسات سازگار است، متولیان خطاکار این مؤسسات در مقابل زیانهای وارده به مردم، پاسخگو میمانند و به جای تحمیل هزینههای مربوط به رفتارهای غیرحرفهای، فرصتطلبانه و همراه با سوء مدیریت آنها به بیت المال، خسارات مربوطه از محل داراییها و اموال ایشان، تأمین خواهد شد و به همین دلیل شناسایی و توقیف اموال و داراییها جهت استیفای حقوق سپردهگذاران در دستور کار قرار گرفته است.

در پایان لازم به ذکر است که بانک مرکزی ضمن درک کامل نگرانیها و مشکلات هموطنان عزیز، موظف است به منظور حل و فصل مسئله از روشهای اصولی، منطقی و حرفهای استفاده نماید و به گونهای اقدام کند که ضمن استیفای حقوق سپردهگذاران، دستاورد های مهم اقتصادی مانند ثبات و آرامش اقتصاد و تورم تک رقمی پایدار که متعلق به تمامی آحاد مردم عزیز میباشد، محفوظ بماند.