استارت پرداخت وام نوسازی

نرخ سود مورد عمل براساس نرخ عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار و مدت زمان بازپرداخت آن حداکثر چهار سال تعیین شده است. اولویت انتخاب بنگاهها برای پرداخت وام، بر مبنای چهار شرط «ارزش افزوده بیشتر»، «صادراتی بودن محصول فعالیت تولیدی به استثنای صادرکنندگان مواد اولیه و خام»، «پیشران بودن در زنجیره ارزش» و «توان اشتغالزایی» است.

جغرافیای توزیع بسته طرح رونق تولید در راستای نوسازی و بازسازی واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی در سال 96 اعلام شد. موتور طرح رونق تولید در سال جاری با توزیع 30هزار میلیارد تومان تسهیلات روشن شد که با توجه به جزئیات اعلام شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، 10هزار میلیارد تومان از تسهیلات پیشبینیشده در این بسته به پروژههای بازسازی و نوسازی بنگاههای تولیدی اختصاص خواهد یافت. علاوه بر اعلام سهم این بخش از طرح رونق تولید، در جزئیات منتشر شده، سهم 32 استان برای دریافت تسهیلات نیز مشخص شده که براساس آن استانهای «تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی» بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند.

برای سال جاری سیاستگذار پولی کشور در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» دریافت سه نوع تسهیلات را که دربرگیرنده «تامین سرمایه در گردش مورد نیاز برای ۱۰هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی» میشود، در دستور کار قرار داده است. بررسی پرونده متقاضیان سال گذشته تا 30 خرداد ماه سالجاری در دستور کار سایت بهینیاب قرار داشت و با پایان روند بررسی این متقاضیان از 31 خرداد ماه، ثبتنام جدید برای دریافت وام مجدد در این سایت آغاز شده است.

حال در راستای اجرایی کردن این بسته دستورالعمل اجرایی نوسازی و بازسازی بسته ارتقای توان تولید ملی ابلاغ شده است. هدف از تخصیص این تسهیلات بازسازی و نوسازی بنگاههای تولیدی صنعتی و معدنی و صنوف تولیدی با هدف رفع مشکلات واحدهای صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ و افزایش تولید و اشتغال، به منظور ارتقای بهرهوری انرژی، کاهش شدت مصرف، افزایش رقابتپذیری، توسعه صادرات و انتقال تکنولوژی با در نظر گرفتن 6 شاخص پیشبینی شده است که در این خصوص میتوان به «کاهش قیمت تمامشده محصولات تولیدی و افزایش رقابتپذیری واحدهای تولیدی»، «نوسازی خط تولید و ارتقای فناوری واحدها به منظور تداوم حضور در بازار»، «اصلاح ساختار واحدهای تولیدی اعم از خط تولید، منابع انسانی مالی و مدیریتی»، «افزایش راندمان، کاهش ضایعات، رفع گلوگاههای خط تولید، تکمیل خطوط، کاهش شدید مصرف انرژی در فرآیند تولید و محصولات تولیدی» و «تجهیز آزمایشگاههای خط تولید، ایجاد یا تکمیل واحدهای تحقیق و توسعه و اصلاح GMP در کارخانههای دارویی» اشاره کرد.

در کنار اهداف مذکور چهار ویژگی نیز برای اولویتبندی واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده است که براساس آن صنایع باید از مزایایی چون «ارزش افزوده بیشتر»، «صادراتی بودن محصول تولیدی به استثنای صادرکنندگان مواد اولیه و خام»، «پیشران بودن و داشتن جایگاه در زنجیره ارزش» و «برخورداری از توان اشتغالزایی» برخوردار باشند.

میزان و شرایط تسهیلات

از سوی دیگر براساس دستورالعمل پیشبینی شده سقف تسهیلات قابل تخصیص به هریک از واحدهای تولیدی واجد شرایط براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی برای بنگاههای کوچک 10 میلیارد ریال، بنگاههای متوسط 60 میلیارد ریال و بنگاههای بزرگ نیز 150میلیارد ریال تعیین شده است. همچنین براساس این دستورالعمل نرخ سود مورد عمل در تسهیلات براساس نرخ عقود مشارکتی مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد بود و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات نیز حداکثر چهار سال شامل دوره تنفس و حداکثر یک سال برای دوره اجرا تعیین میشود و جمع دوره اجرا و بازپرداخت از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. براساس دستورالعمل تعیینشده متقاضی دریافت تسیهلات باید دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و با دریافت این تسهیلات به اهداف تعیین شده از سوی کمیته بررسی دست پیدا کند و در مدت زمان تعیین شده اهداف پیشبینیشده در افزایش تولید و اشتغال را محقق کند. متقاضی ملزم است مدارک مورد نیاز را به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان برای تایید ارائه و پس از آن نسبت به ورود اطلاعات لازم در سامانه اقدام کند.

همچنین دریافتکننده تسهیلات ملزم به ارائه گزارشهای لازم به کارگروههای استانی و استفاده از تسهیلات در قالب اهداف تعیینشده است. علاوه بر وظایف مذکور براساس دستورالعمل تدوین شده وظایفی نیز برای استانداریها در نظر گرفته شده که در این خصوص نیز میتوان به «هماهنگی و پیگیری تحقق تصمیمات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و پیشبینی ضمانت اجرایی مصوبات، برنامهریزی در راستای دستیابی به اهداف این دستورالعمل به نحوی که تعداد واحدهای تولیدی استانی تعیینشده حتی المقدور به میزان 10درصد به بنگاههای بزرگ، 15 درصد به بنگاههای متوسط و 75 درصد به بنگاههای کوچک اختصاص یابد» اشاره کرد. اما در کنار وظایف مذکور الزاماتی نیز برای بانکها و موسسات اعتباری در نظر گرفته شده است که براساس آن باید بررسی و تعیین تکلیف طرحها و واحدهای معرفیشده حداکثر ظرف مدت 15روز پس از تکمیل مدارک صورت گیرد، همچنین نتیجه مکتوب بررسی باید ظرف مدت یک هفته پس از اتمام مهلت مذکور صورت پذیرد. از سوی دیگر، بانکها ملزم به آزادسازی وثایق مازاد متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاهها شدهاند.

در کنار الزامات مذکور این امکان نیز پیشبینی شده تا ضمانت صندوقهای ضمانتی، حمایتی و بیمهنامه شرکتهای بیمه تجاری یا اوراق بهادار بهعنوان وثیقه پذیرفته شود. علاوه بر موارد ذکر شده در این دستورالعمل پذیرش قراردادهای مربوط به تخصیص زمین، صادره از سوی شرکتهای شهرکهای صنعتی ایران از سوی بانکها بهعنوان وثیقههای مورد نیاز نیز مدنظر قرار گرفته است. همچنین سرپرست بانک و موسسه اعتباری در استان موظف است اطلاعات تسهیلات اعطایی موضوع این دستورالعمل را بهصورت دورهای دو هفته یک بار به دبیرخانه کارگروه استانی ارائه کند.

جدول استانی

براساس جدول توزیع استانی پروژه بازسازی و نوسازی بنگاههای تولیدی سال جاری استانهای «تهران، اصفهان، خراسان رضوی، البرز و آذربایجان شرقی» بیشترین سهم را در میان 32 استان به خود اختصاص دهند. با توجه به جدول اعلامشده امکان اعطای تسهیلات به 440 بنگاه مستقر در استان تهران از مجموع 5 هزار بنگاهی که در این دستورالعمل پیشبینی شدهاند، اختصاص خواهد یافت. مجموع اعتبار تخصیص یافته به استان تهران هشت هزار و 800 میلیارد ریال خواهد بود. اما سهم استان اصفهان نیز برای 310 بنگاه معادل 6 هزار و 200 میلیارد ریال است و خراسان رضوی نیز با 240 بنگاه تولیدی، چهار هزار و 800 میلیارد ریال اعتبار دریافت خواهد کرد. استان البرز نیز بهعنوان چهارمین استان برای نوسازی و بازسازی 235 بنگاه تولیدی دارد که تسهیلاتی معادل چهار هزار و 700 میلیارد ریال برای آنها پیشبینی شده است.