بدون کاهش تورم، ابزار قیمت شکست میخورد
ابزار قیمت در اقتصاد کلان زمانی کارا است که سایر متغیرها هم به درستی عمل کنند و طبعا این عرضه و تقاضا است که قیمت را در بازار تعیین میکند.
یکی از ابزارهای مهم جلوگیری از اتلاف منابع از یک سو و از سوی دیگر کنترل قاچاق کالا تعیین قیمت واقعی است. اگر کالاهای خارجی در ایران مقرون به صرفه است به دلیل مطلوب بودن قیمت آنها است و در مورد کالاهای ایرانی که صادر میشوند نیز چنین حکمی صدق میکند. قیمت به تولیدکننده و مصرفکننده علامت میدهد؛ به تولیدکننده چگونگی تولید را و به مصرفکننده خرید آن کالا را.
این نکته در مورد همه کالاها مصداق دارد یعنی همه کالاها را میتوان با ابزار قیمت سیاستگذاری کرد که مصرف شوند یا خیر. در خصوص بنزین دو موضوع مهم دیگر مطرح است، یکی کالاهای داخل کشور است، یعنی کالاهایی مانند خودرو کیفیت مطلوب را ندارند و به طور میانگین مصرف بنزین خودروهای ایرانی بیش از خارجی است و درنتیجه مصرفکننده ایرانی به دلیل اینکه مجبور است خودروی ایرانی استفاده کند، لاجرم مصرف بنزین بیشتری خواهد داشت. علاوه بر این مصرفکننده ایرانی برای خودروی خارجی باید عوارض ١٠٠ درصدی بپردازد، بنابراین در شرایط فعلی کسانی که خودروی ایرانی استفاده میکنند هم به لحاظ مصرف بالای سوخت مجازات میشوند و هم به دلیل پایین بودن کیفیت باید هزینه بپردازند.
در این جا، این سیاستگذار است که باید بین جرایمی که ذکر شد و افزایش قیمت بنزین سیاست متعادلکنندهای تعیین کند. به نظر میرسد فقط ابزار قیمت نمیتواند سیاستگذار را به اهدافش برساند. ممکن است همچنان که در سال ١٣٨٩ افزایش قیمت سوخت منجر به کاهش قاچاق بنزین و حتی کاهش مصرف بنزین شود اما تاثیری بر خودروساز ندارد و پس از چند سال اثرات آن به کلی از بین رفت. راهکار اساسی کنترل نرخ تورم و رساندن آن به زیر پنج درصد است و درمانی است که همه اقتصادهای دنیا انجام دادند.
اگر در کشور تورم به زیر پنج درصد برسد و حفظ شود، منجر به افزایش قدرت خرید خانوار میشود ولی اگر قیمتها بالا رود و دستمزدها نیز افزایش یابد، در یک تسلسل قرار خواهند گرفت.
مردم یک حرف ساده میگویند: اگر دستمزدها بالا نمیرود حداقل قیمتها بالا نرود. یا آنکه اگر قیمتها بالا میرود دستمزد هم به حد مکفی افزایش یابد. درنتیجه تورم کم، این دو مشکل مرتبط با یکدیگر را حل میکند. دولت یا سیاستگذار همان قدر که افزایش قیمت بنزین را مدنظر دارد باید افزایش کیفیت خودرو به عنوان حقوق مصرفکنندگان و شهروندان را مورد توجه قرار دهد که اگر این طور باشد افزایش قیمت میتواند در میان مدت چاره ساز باشد. از اینها که بگذریم ریشه و علتالعلل تغییرات قیمت به دلیل وجود نرخ تورم در اقتصاد ایران است.
خبر بعدی »
عبور بانکها از خط بحران
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر