معدن در مسیر جایگزینی نفت

تلاش دولت تدبیر و امید برای از میان برداشتن تحریم در تمامی حوزههای اقتصادی کشور از جمله معدن و صنایع معدنی تاثیرگذار بود و فصل جدید را پیش روی آنها قرار داد.

امیدوار به ۴ سال پیشرو

در تیر ۱۳۹۴، تیم مذاکرهکننده با ۱+۵ توانست به توافقی دست پیدا کند که در نتیجه آن بخشی از تحریمها برداشته شود و فعالان اقتصادی در تمامی بخشها از جمله بخش معدن و صنایع معدنی با امیدی بیش از گذشته فعالیتهای خود را ادامه دهند. حال در روزهای پیش از انتخابات و در فضای تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری، یکی از وعدههای حسن روحانی رئیسجمهور دولت یازدهم برای هدایت دولت دوازدهم «تلاش برای رفع سایر تحریمها» بود.

به گزارش مسپرس، در واقع دولت یازدهم میدانست برای نجات اقتصاد ایران راهی جز رفع تحریمها ندارد. در نتیجه در گام نخست به برنامه هستهای ایران سروسامان داد و با «برنامه جامع اقدام مشترک» تلاش کرد مسیر اقتصاد کشور را در ریل رشد و جذب سرمایه خارجی قرار دهد.جالب است بدانید که چین بزرگترین غول اقتصادی دنیا در دهه ۱۹۹۰ با نمایندگی دولت، پروژه توسعه کشور را بر مبنای پیوستن چین به سرمایهداری جهانی تنظیم کرد. ۲۰سال پس از این برنامه چین نهتنها مورد سوءاستفاده امریکا و اروپا قرار نگرفته بلکه به مهمترین و اثرگذارترین اقتصاد دنیا تبدیل شده است! در صورت اجرایی شدن وعده دولت دوازدهم برای از میان برداشتن سایر تحریمها، صنایع کشور به ۴ سال آینده امیدوار خواهند شد و میتوانند در پی بهبود شرایط امن برای مبادلات بانکی، ریسک انتقال پول را کاهش دهند و درنهایت با فروش مستقیم محصول خود سود بیشتری بهدست آورند.

اقدامات در جهت توسعه بخش معدن

اما با نگاهی به اقدامات انجام شده در بخش معدن و صنایع معدنی کشور خواهیم دید که دولت یازدهم در بخش اکتشاف به عنوان نخستین و اساسیترین حوزه در بخش معدن گامهای موثری برداشته است اما بیتردید این روند باید در دولت دوازدهم با قدرتی بیشتر ادامه پیدا کند.بخش معدن و صنایع معدنی با تمامی فراز و نشیبهایی که در ۴سال گذشته داشته، امروز چشمبه راه آینده است؛ آیندهای که نویدبخش دوران رونق؛ توسعه و آرامش بازار صنایع معدنی کشور است.

با نگاهی به گذشته درمییابیم که کمر راست کردن بخش معدن در ایامی که نفت در سرازیری سقوط بود و نرخ فلزات اساسی تا همین چند ماه پیش در سراشیبی نزول بود کاری بس سترگ بود که دولت یازدهم انجام داد؛ دولتی که با کاهش نرخ نفت روبهرو شده بود و سیاستهایش را به سمت بهرهگیری بیشتر از دیگر منابع بهویژه منابع معدنی معطوف کرد. دولت یازدهم با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تلاش کرد مسیر اقتصاد کشور را در ریل رشد قرار دهد.

در این میان رفع تحریمها بر بخش معدن و صنایع معدنی تاثیرات فراوانی داشت و توانست شرایط فروش مستقیم محصولات معدنی، گسترش اکتشافات با هدف افزایش ذخایر و با استفاده از دانش و فناوری شرکتهای اروپایی و استفاده از ابزارهای تامین مالی خارجی برای توسعه زیرساختها و طرحهای توسعهای را فراهم کند.به گزارش صمت، نگاهی به اتفاقات رخ داده در بخش معدن و در ۴ سال گذشته به خوبی گواه این موضوع است. پس از اجرایی شدن برجام هیاتهای اقتصادی و سرمایهگذاران مختلفی از کشورهای اروپایی راهی ایران شدند تا زمینههای همکاری با بخش معدن ایران را بررسی کنند؛ جلساتی که شاید پیش از اجرایی شدن برجام و در دوران تحریمهای ظالمانه در کشورهای ثالث برگزار میشد.

در آخرین اقدام در زمینه همکاریهای مشترک میتوان به دیدار سفیران ۹ کشور امریکای لاتین با مهدی کرباسیان رئیس هیات عامل ایمیدرو اشاره کرد. کشورهایی که آماده همکاری با ایران بودند و سعی داشتند در این جلسه با تمامی فرصتهای معدنی موجود در ایران برای سرمایهگذاری آشنا شوند.اما شاید اقدام مهم دیگر در این میان تاکید بر انتقال فناوری و دانش روز به بخش معدن در قراردادها و تفاهمنامههای معدنی است. در واقع مسئولان معدنی سعی دارند با انتقال فناوری، سالهای گذشته را جبران کرده و سرعت معدن در مسیر توسعه را افزایش دهند.با چنین اقداماتی میتوان به آینده بخش معدن خوشبینتر از گذشته بود. امروز استفاده از فناوریهای روز دنیا میتواند نرخ تمام شده را کاهش دهد و این همان نکتهای است که میتواند در بازارهای رقابتی، ما را موفقتر از گذشته کند.

قدم در مسیر توسعه با برجام

در تیر ۹۲ با تحریم صنعت مس تنها حدود ۵۷ هزار تن کنسانتره و ۲۲ هزار تن کاتد با ریسکهای بسیار بالای فروش صادر شد. همچنین، ریسکهای ناشی از نقلوانتقال پول در فضای بینالملل با توجه به تحریم بانک مرکزی و نبود امکان مانیتورینگ انتقال ارز از طریق سوئیفت و محدود شدن انتخابهای فروش؛ کار صادرات را برای شرکتهای معدنی سخت و طاقتفرسا کرده بود.حقیقت آن است که در نظام اقتصادی و تجاری به هم تنیده هزاره سوم، تحریم نهتنها مزیت نیست بلکه میتواند عاملی برای سقوط صنایع صادراتمحور باشد.

در این شرایط شرکتهای مس، آلومینیوم، روی و سرب کشور با برجام توانستند در مسیر توسعه پایدار قدم بگذارند. به بیان دیگر نخستین شرط توسعه پایدار کسب درآمد در بستری امن و آرام است که گام نخست آن با برجام مهیا شد و در صورتی که این روند در دولت دوازدهم ادامه پیدا کند شاهد درخششهای بیشتری در حوزه معدن و صنایع معدنی خواهیم بود.

2/5برابر شدن اکتشافات

در یک نگاه کلی بر پایه آمار ایمیدرو، دولت یازدهم موفق شده به اکتشاف ۲/۵برابر نسبت به اکتشافات انجام شده در ۸۰ سال گذشته دست یابد؛ بهطوریکه «در ۸۰ سال گذشته کل اکتشاف در حوزه معدن حدود ۱۰۰ هزار کیلومترمربع بود اما از سال ۹۳ تا امروز بیش از ۲۵۰ هزار کیلومترمربع اکتشاف انجام شده است.» علاوه بر این –آزادسازی پهنههای معدنی – در پایان دولت یازدهم بیش از ۸۰ درصد از پهنههای بلوکه شده برای توسعه فعالیتهای اکتشافی و سرمایهگذاریهای جدید معدنی کشور آزاد شد. مشارکت با بخش خصوصی و بکارگیری فناوریهای روز از مهمترین اقدامات دولت یازدهم در حوزه اکتشافات است.

برای نمونه تاکنون بیش از ۳۸ هزار کیلومتر در استانهای یزد، کرمان و شرق اصفهان ژئوفیزیک هوایی با کمک شرکتهای خارجی اجرا شده است که تنها در عرض ۱۰روز میتواند اطلاعات دقیق و معتبری از ذخایر معدنی بهدست دهد، در صورتی که از طریق روشهای معمول اکتشافی به زمانی حدود ۶ ماه نیاز است تا همین اطلاعات به دست بیاید. بنابراین دومین شرط توسعه پایدار در بخش معدن، افزایش ذخایر منابع معدنی فلزات اساسی است که در سالهای گذشته ذخایر چشمگیری به آن افزوده نشده بود.

برای دستیابی به ذخایر جدید باید از دانش و فناوری روز دنیا استفاده کرد که متاسفانه به دلیل تحریمها امکان استفاده از آنها نبود ولی حال خبرهای خوشی به گوش میرسد که بخش معدن کشور با بهرهگیری از این فرصت بهدستآمده پس از برجام با کمک شرکتهای بینالمللی در پیگذار از سطح به عمق برای شناسایی ذخایر پنهان و اگزوتیک کشور است. ایجاد قراردادهای مشارکت انتفاعی (جوینتونچر) شرکت مس با نهاد علمی UBS و با همکاری دانشگاه تبریز و باهنر کرمان برای اکتشاف پهنههای شمال غرب و جنوب شرق، خبرهای نویدبخشی هستند که در صورت دستیابی به ذخایر چشمگیر، توسعه پایدار شرکتهایی همچون شرکت مس را تضمین میکنند.

بنابراین شرایط امن سیاسی و اقتصادی و رفع تحریمها که منجر به ورود شرکتهای بینالمللی در دولت یازدهم برای انجام اکتشافات در ایران شد باید در دولت دوازدهم با قدرت بیشتری حفظ شود تا زمینه توسعه فعالیتهای اکتشافی و انتقال دانش و فناوری روز دنیا به کشور گسترش پیدا کند. پرواضح است که هنوز ایران تا رسیدن به نقطه مطلوب در حوزه فعالیتهای اکتشافی، راه طولانی در پیش دارد و گفتن این نکته خالی از لطف نیست که برخی از کشورها مانند «کانادا بر اساس آمار غیررسمی در سال حدود دو میلیون متر حفاری اکتشافی دارند، اما ایران بهعنوان یکی از ۱۰ کشور شاخص جهان در این عرصه در مدت نیمقرن گذشته کمتر از دو میلیون متر فعالیت اکتشافی انجام داده است.

در جمعبندی باید گفت اگر بپذیریم که «اکتشافات» چراغ راه آینده فعالیتهای معدنی است روندی که در دولت یازدهم شروع شد در دولت دوازدهم باید با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند تا حوزه معدن کشور با اعتمادبهنفس و قدرت بیشتری وارد قرن جدید شود.در پایان باید گفت، درست است که خروج ایران از حصر اقتصادی و استفاده درست و کارآمد از این فرصتها میتواند تاثیر چشمگیر و قابلتوجهی بر همه اقتصاد کشور داشته باشد ولی باید پذیرفت که دنیای واقعی آکنده از معادلات و پیچیدگی و گستردگیهای فراخ دامنی است که ممکن است دستیابی به رفع تحریمها را طولانی کند.

در این میان و تا زمانی که این هدف محقق شود بار سنگینی بر دوش تکتک شرکتها و بنگاههای اقتصادی کشور است؛ زیرا باید به بهترین و مطلوبترین شکل و با استفاده از تدبیر و خرد، این موانع را به فرصت تبدیل کرده و با بکارگیری دانش فنی و بومی خود شرایط ماندگاری و توسعه بنگاههای اقتصادی خود را فراهم کنند. به هر حال، واقعیت این است که صنایع باید بر اساس واقعیتهای سیاسی و اقتصادی کشور، راهبردهای خود را تعیین کنند تا تهدیدها به فرصتها تبدیل شوند.