بازگشت بازار به مدار صعودی

رشد قیمتهای جهانی محصولات فولادی، کاهش نسبی عرضه در بازار داخلی، توجه به معامله برخی از کالاهای شاخص در بازار آزاد و بورس کالا بهعنوان مرجعی برای قیمتگذاری، عدم ایفای نقش سنتی در تعیین قیمتها بر پایه عرضه و تقاضای واقعی و همچنین تلاش برای رشد نرخ به هر قیمتی را میتوان از دلایلی برشمرد که تاثیرگذاری بسیاری بر این بازار داشتند.

واقعیتهای بازار و رفتار خریداران و تاثیرگذاری بر روند حرکت تقاضای واقعی و البته شرایط پیش روی عرضههای ایران در بازارهای صادراتی در آینده و کاهش اعتماد از نوسان قیمتها در کشورمان برای حضور در بازارهای صادراتی با محوریت بازار و معاملات واقعی در داخل کشور مواردی است که نیاز دارد با صراحت بیشتری از رخدادهای فعلی در بازار نام برد و به آن پرداخت، زیرا عدم صراحت لهجه در شفافسازی این واقعیتها دیگر به صلاح نخواهد بود. بهعنوان مثال میلگرد 2200 تومانی فولاد خراسان (میلگرد نیشابور)، شمش 1970 تومانی و البته ضعف عرضه این کالا، پروفیل 3100 تا 3400 تومان یا عدم اعلام نرخ ورق نورد گرم در بازار آزاد برای ضخامتهای پایین آن هم در وضعیت ملتهب فعلی در کنار معامله ورق نورد گرم مبارکه در قیمتهایی نزدیک به 2200 تومان آن هم بهصورت سلف – مچینگ بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده مواردی است که نمیتوان از کنار آن به سادگی عبور کرد.

اگر کشورمان قصد دارد در آیندهای نزدیک 20 میلیون تن فولاد به سایر کشورهای جهان صادر کند باید شیوه بازی خود را در این بازار تغییر داده و روال عادی در بازارهای جهانی را بپذیرد. نگاهی به وضعیت بازار فولاد در چین بهعنوان بزرگترین تولیدکننده مصنوعات فولادی در جهان نشان میدهد نوسان نرخها در بازار داخلی این کشور بهصورت مستقیم و البته در طول زمانی نسبتا کوتاه بر قیمتهای صادراتی آن تاثیر گذارده و حتی چین هم نتوانسته است در بازار فولاد دوگانه بازی کند. به عبارت دقیقتر تجربه چین نشان داده است مسیر رشد صادرات اول از بازار داخلی این کشور عبور میکند و حفظ بازارهای صادراتی با قیمتی کمتر از بازارهای داخلی بهصورت رایج و مرسوم اگرچه محقق شده ولی این فاصله قیمتی رفتاری کاملا منطقی و عقلایی داشته و هیچگاه منافع بخشهای مختلف در طول زمان در تضاد با یکدیگر تعیین نشده و ملاک اصلی، قیمتهای بازار داخلی بوده است. این در حالی است که باز هم تاثیرگذاری نرخ تعرفه بر صادرات و همچنین مالیات بر ارزش افزوده در چین در تعیین قیمتها باید مورد محاسبه قرار گیرد ولی با احتساب این موارد باز هم بازار داخلی چین بوده که در نهایت قیمتهای صادراتی آن را تعیین کرده است.

نگاهی به واقعیتهای صنعت فولاد در کشورمان نشان میدهد در مسیر رشد و توسعهای سریع قرار داشتهایم که در استراتژیهای توسعه صنعت فولاد نیز به صراحت از ضرورت حفظ بازارهای صادراتی با حجمی نزدیک به 20 میلیون تن و بیشتر صحبت شده است. حال در شرایطی که قیمتها در بازارهای داخلی به شدت بالاتر از نرخهای صادراتی است این سوال مطرح خواهد شد که آیا چنین روندی میتواند منافع بخشهای مختلف صنعت فولاد تامین کند یا خیر؟ این سوال در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که ذات رشد قیمتی در بازار فولاد تا سطوح فعلی خود با انتقادات و اما و اگرهای بسیاری روبهرو است که در آینده تاثیرات آن مشخص خواهد شد اگرچه برخی به سودهای مقطعی و البته نجومی در هفتههای اخیر خو کردهاند ولی اوضاع تا ابد این گونه نخواهد ماند. تجربه سالهای اخیر در بازار فولاد نشان میدهد این بازاری نیست که فراز آن با فرود قیمتی همراه نباشد هرچند که بخشی از افزایش قیمتها را میتوان با اهرم رشد قیمتهای جهانی توجیه کرد.

نگاهی به نوسان قیمتهای جهانی مثلا برای شمش از نرخهایی نزدیک به 440 تا 450 دلار در هر تن حکایت دارد یعنی بدون محاسبه هزینههای جانبی و البته با احتساب دلار 3800 تومانی و برای کشوری همچون ایران با وجود ذخایر معدنی و واحدهای تولیدی بزرگ، باید بهای هر تن شمش فولاد در بازار داخلی نزدیک به 1700 تومان باشد ولی شنیدهها از شمش بین 1900 تا 1950 حکایت دارد که نامتعارف است. دلیل سادهای که برای این اختلاف قیمتی ذکر شده و البته روی آن مانور هم داده میشود وجود هزینهای است بهعنوان تعرفه واردات. یکی از رسوم بدی که در کشور ما مدتی است در روند قیمتگذاری رایج بوده و بورس کالا نیز از کنار آن به سهولت و با اغماض عبور کرده است را میتوان احتساب تعرفه واردات در قیمتگذاریها دانست که از معاملات فولاد آغاز شده و سپس به سایر فلزات همچون آلومینیوم هم سرایت کرد. به عبارت سادهتر قیمتهای جهانی یا منطقهای اگرچه ملاک قیمتگذاریها به شمار میرود ولی در خلال این روند، تعرفه واردات نیز به این شیوه قیمتگذاری افزوده میشود.

نکته جالب توجه آن است که در قیمتگذاریها شاید به منظور رفاه حال خریدار تلاش شده تا قیمتهای وارداتی از قیمتهای داخلی بیشتر نباشد که در نگاه اول سیگنالی برای حمایت از بازار داخلی است. حال سوال اینجاست در کشوری همچون ایران با قیمت مواد اولیه، سوخت و دستمزد مشخص نقش نرخ تعرفه واردات برای کالاهایی که در داخل تولید شده یا قصد داریم به سمت صادرات حرکت کنیم چه خواهد بود. موارد فوق در شرایطی در حال خودنمایی است که نرخ ارز در محاسبات قیمتی هم بهای ارز آزاد بوده و از این بابت هم منافعی نصیب مصرفکنندگان داخلی فولاد نمیشود. با توجه به این موارد باید گفت که محاسبه تعرفه واردات در قیمتهای داخلی در بازار از پایه و اساس با اما و اگرهای جدی روبهرو است که جا دارد مسوولان به این پرسش پاسخ دهند زیرا قطعا بخشهای مختلف توجیه خاص خود را داشته ولی هماکنون واقعیتهای بازار با شفافیت بالایی پیش چشم همگان قرار دارد.

نرخهای بالای فولاد را میتوان از نگاهی دیگر هم مورد توجه قرار داد و آن شرایط مصرف در واحدهای مختلف است. بهعنوان مثال آیا قیمت 2200 تومانی میلگرد در شرایطی که بهای زمین به آرامی افزایش یافته ولی ارزش واحدهای مسکونی تمام شده به این میزان رشد نداشته و این نگرانی را ایجاد نخواهد کرد که ممکن است ذات مقاومسازی بنا با فرض تمامی مدیریتها و بازرسیهای فعلی با تهدید روبهرو شود. به عبارت سادهتر ممکن است در برخی اماکن شاید در روستاها و شهرستانها، یک سازنده به دلیل قیمت بالای فولاد ترجیح دهد شاخههای کمتری از میلگرد را در پی یا ستون ساختمان به کار گرفته که میتواند امنیت آتی برخی از بناها را در سالهای آینده با مشکل روبهرو سازد. افزایش قیمت تمام شده پروژههای عمرانی و مسکونی، نگرانی از عدم رشد مطلوب در این بخشها و همچنین عقبنشینی برخی از واحدهای تولیدی به دلیل مشکل در تامین ماده اولیه مورد نیاز و رشد قیمت تمام شده این قبیل مصنوعات مواردی است که به آرامی به ادبیات رایج در گفتوگوهای مسوولان سرایت خواهد کرد اگرچه اما و اگرهای کابینه هنوز بستر این قبیل اظهارنظرها را ایجاد نکرده است.