نجات اقتصاد ایران از لبه پرتگاه

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز خارج از این قاعده نیست و اسامی افراد زیادی تاکنون برای تصدی آن مطرح شده است.

اکنون بابهمایون هم منتظر وزیری است که اولویتهای اقتصاد ایران را تعیین کند. آنطور که علی طیبنیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی میگوید: در خوشبینانهترین حالت، اقتصاد ایران در سال آغازین دولت، در لبه پرتگاه قرار داشت، به این معنا که از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی یا همان رشد اقتصادی و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود، نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینههای ناشی از آن را اعلام میکرد.

طیبنیا میگوید: «با این همه برای رسیدن به شرایطی درخور ایران، راهی دراز، پرپیچوخم و دشوار پیشرو داریم. همکاری دولت و مردم ایران را از لبه پرتگاه دور کرد و در جاده پیشرفت قرار داد. تداوم این همکاری میتواند حرکت در جاده پیشرفت را سریعتر و آسانتر کند.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی از وضعیت اقتصاد ایران در 4 سال پیش میگوید و اینکه در چه شرایطی سکان اداره وزارتخانه متبوع خود را تحویل گرفت و چشمانداز 4 سال آتی را توضیح میدهد. به گفته وی اقتصاد ایران از لبه پرتگاه اکنون به جاده پیشرفت رسیده؛ جادهیی که باید بدون گسست و انقطاع آن را تا رسیدن به توسعه ادامه داد.

لبه پرتگاه اقتصاد در سال 92

علیطیبنیا نوشتار تحلیلی خود درخصوص وضعیت اقتصادی ایران را اینگونه آغاز میکند: چهار سال پیش در تابستان سال ۱۳۹۲، هنگامی که آقای دکتر روحانی، رییسجمهور منتخب مردم در دهمین انتخابات ریاستجمهوری، پذیرش وظیفه خطیر تصدی مسوولیت وزارت اقتصاد را به من پیشنهاد کردند، در نخستین گام تلاش کردم با کسب نظر از خبرگان و صاحبنظران برنامه خود برای انجام این وظیفه را تهیه کنم. این برنامه که برای اخذ رای اعتماد تقدیم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی شد و مبنای سخنرانی من در جلسه مجلس بود، در آن زمان از طریق رسانههای عمومی نیز منتشر شد و به استحضار مردم عزیز رسید.

او ادامه میدهد: شرایط کشور در آغاز به کار دولت یازدهم برنامه ارائه شده، مبتنی بر تحلیلی از شرایط کشور در سال ۹۲ بود. در یک کلام میتوان گفت اقتصاد کشور آن موقع، در خوشبینانهترین توصیف در لبه پرتگاه قرار داشت.

از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، بطور تاریخی برای کشور، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود: نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینههای ناشی از آن را علامت میداد. این سطح از رشد اقتصادی با اقتضائات توسعه کشور سازگاری نداشت و بسیار پایینتر از الزامات تحقق اهداف سند چشمانداز افق ۱۴۰۴ و ضرورتهای مواجهه با پدیده بیگاری گسترده در اهداف برنامههای توسعه پیشبینی شده بود. به این ویژگیها باید دو خصلت مهم نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور را نیز افزود. خصوصیاتی که چارچوب نهادی اقتصاد ایران را متکی بر رانت حاصل از استخراج و فروش نفت کرده بود و بر شؤون مختلف جامعه و از جمله رابطه دولت و مردم سایه میانداخت.

روشن است که چنین شرایطی اقتصاد ایران را در برابر مخاطرات بسیار آسیبپذیر میکرد. سیاستهای اقتصادی نادرست نیز نه تنها از این آسیبها نکاست بلکه اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه نزدیکتر کرده بود.

مردم خواستار پایان وضعیت شدند

وزیر اقتصاد در ادامه مینویسد: نادیده گرفتن قوانین و بیانضباطی شدید مالی و پولی در کنار تنشزایی در عرصههای سیاست داخلی، روابط بینالمللی و حتی حوزههای اجتماعی و فرهنگی موجب شده بود تا بیثبانی بلندمدت بیشتر خودنمایی کند و زمینه را برای رشد بخش مولد محدود و در عوض فضا را برای سوداگران مساعد کند. تشدید تحریمهای اقتصادی نیز عملا ایران را ناخواسته با جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه کرده بود.

تحریمهایی که با درک از آسیبپذیریهای اقتصالای ایران و برای تحمیل خواستههای سلطهگرایانه بر ملت ایران آغاز شده و گسترش یافته بود. تشدید محدودیتهای ناشی از تحریم بر اثربخشی عوامل پیش گفته، افزوده بود و در کوتاهمدت در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد ایران را در لیه پرتگاه، اگر نخواهیم بگوییم در عمق آن، قرار داده بود. افت مجموعا ۸ درصدی تولید داخلی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، فشار طاقتفرسای بار تورم تا ۴۰درصدی بر دوشی مردم کشور را در بحران عمیق رکود تورمی قرار داده بود. بیثباتی در بازارهای اقتصادی از جمله بازار ارز حرف اول را میزد و سوداگران از این فرصت برای به حاشیه بردن بیش از پیش کارآفرینی و نوآوری بهره میبردند. چنین شرایطی، کسری مزمن بودجه کشور را تشدید کرده و بر بار بدهیهای دولت افزوده بود و با درگیر کردن نظام بانکی در آن عملا توان پشتیبان اصلی تامین مالی برای افزایش تولید داخلی و رونق اقتصاد را محدود کرده بود. مردم در انتخابات ریاستجمهوری دوره دوازدهم خواستار پایان این وضعیت شدند.

طیبنیا عنوان میکند: آنها خواهان دور کردن کشور و اقتصاد از لیه پرتگاه و قرار گرفتن آن در جاده پیشرفت بودند. باید ثبات و آرامش را به جامعه ایران بازمیگرداندیم. لذا در کنار یک دیپلماسی فعال در عرصه روابط بینالمللی برای پایان بخشیدن به تحریمهای اقتصادی، نیاز به برنامهیی بود تا با نگرشی بلندمدت، موانع ساختاری و نهادی پیشرفت اقتصادی را کاهش دهد و با رویکردی کوتاهمدت، انضباط پولی و مالی را به حرف اول در عرصه سیاستگذاری اقتصادی ایران تبدیل کند و با یک دیپلماسی فعالی اقتصادی، زمینه را برای بهرهگیری از فناوری، سرمایه و بازارهای خارجی فراهم کند.

تلاش نظاممند در قالب نظام مدیریت راهبردی این رویکرد برنامه محور را بلافاصله پس از تصدی مسوولیت، در سطح وزارتخانه پیگیری شد. حاصل تلاش نظاممند برای تحقق این وعدهها در قالب نظام مدیریت راهبردی و با مشارکت تمام زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مجموعهیی از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمانبندی شده برای تحقق آنها تبدیل شد که بهطور مداوم و منظم مورد پایش، راستیآزمایی و روزآمدی قرار گرفت.

طیبنیا در ادامه یادداشت خود نوشته است: بر چنین مبنایی، برنامه ارائه شده در یازده محور، به اقدامات مشخصی اشاره داشت که میتوانست ما را به چنین هدفی نزدیک کند. این رویکرد برنامه محور را بلافاصله پس از تصدی مسوولیت در همان روز اول در سطح وزارتخانه پیگیری کردم. همانطور که در فصل سوم این گزارش ملاحظه خواهید کرد، حاصل تلاشی نظاممند برای تحقق این وعدهها در قالب تظام مدیریت راهبردی و با مشارکت تمام زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مجموعهیی از استاد راهبردی با اهداف مشخصی کمی و اقدامات زمانبندی شده برای تحقق آنها تبدیل شد که بهطور مداوم و منظم مورد پایش، راستیآزمایی و روزآمدی قرار گرفت و اکنون تصویر روشنی از میزان تحقق هر یک از اهداف کمی وجود دارد.

هدایت اقتصاد در 11 محور

در این یادداشت وزیر امور اقتصاد و دارایی عملکرد 11محور اصلی برنامه ارائه شده خود در روز رای اعتماد از نمایندگان در سال 92 را توضیح داده است.

محور اول نظام گمرکی است که در 4سال اخیر وزارت اقتصاد در این حوزه توانسته با اجرا کردن طرح جامع گمرک الکترونیک، بستر لازم برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا را فراهم آورد.

نظام بانکی و بیمهیی دومین محوری است که در برنامه اعلامی علی طیبنیا در 4سال پیش عنوان شد و حالا عملکرد این حوزه نشان میدهد، حرکت پرشتاب و مخرب گذشته و بیانضباطی پولی و مالی مهار شده اما هنوز تا عبور قطعی از بحرانهای چالشزا فاصله وجود دارد.

سومین محور نظام مالیاتی است که با اجرا شدن طرح جامع نظام مالیاتی، درآمدهای این محل را به تکیهگاه اصلی بودجه تبدیل کرد. محور بعدی بازار سرمایه است که به اعتقاد وزیر اقتصاد امروز عمیقتر از شروع کار این دولت و با سهمی گستردهتر در تامین مالی کشور در مقایسه با آن زمان، به فعالیت ادامه میدهد. در این دوره، با راهاندازی بازار بدهی، ابزار مهمی برای مدیریت بدهیها، به عنوان جزئی ضروری از یک نظام کارآمد تامین مالی در اختیار بخش خصوصی و دولت قرار گرفت.

نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری بهعنوان پنجمین محور در یادداشت علی طیبنیا ذکر شده که با هدف کارآمد کردن حکمرانی اقتصادی پیگیری شده است.

وزیر اقتصاد معتقد است، در دولت یازدهم گامهای خوبی در این جهت برداشته شد. به جرات میتوان گفت، گفتوگوی بین دولت و تشکلهای صنفی و تخصصی در موضوعات مرتبط در سطحی بیسابقه شکل گرفت؛ بیسابقه ولی نه الزاما کافی.

طیبنیا در توضیح محور ششم نوشته است: «همواره یکی از چالشهای اصلی و دیرپای اقتصاد ایران را دولتی بودن آن و راهحل اساسی برای مواجهه با آن را بهبود محیط کسب و کار دانستهام و میدانم. به همین دلیل، این راهبرد را در محورهای یازدهگانه برنامه پیشنهادی خود به مجلس قرار دادم. نتیجه مجموعه اقدامات در بهبود شاخصهای مرتبط با این حوزه و از جمله شاخص انجام کسب و کار تجلی یافت.» فسادستیزی و انضباط مالی- اداری، سرمایهگذاری خارجی، خصوصیسازی، هدفمندسازی یارانهها و توسعه زیرساختهای جامعه و اقتصاد الکترونیکی دیگر محورهای مورد بحث در یادداشت وزیر اقتصاد است.

ثبات و آرامش به اقتصاد بازگشت

وزیر اقتصاد ادامه داده است: نتیجه اجرای این اقدامات گسترده آن بود که اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج شد و در جاده پیشرفت قرار گرفت. اکنون که در خاتمه دوره خدمتگزاری دولت یازدهم قرار داریم، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست. همه اینها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمدهیی از این دوره نهتنها تحریمهای اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز بر دشواریها افزوده بود. اجرای سیاستهای اصلاحات ساختاری و نهادی نیز اقتصاد ایران را غیردولتیتر و غیرنفتیتر کرده است. افزایش واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی واقعی، کاهش سهم درآمدهای نفتی در تامین مالی دولت و بهبود وضعیت تراز تجاری غیرنفتی کشور، اصلیترین شاخصهایی است که بر این ادعا صحه میگذارند.

همچنین اجرای دهها پروژه، موجب شده تا محیط کسب و کار در ایران بهبود یابد، هزینههای فعالان در عرصه تجارت خارجی کاهش یابد، نظام مالیاتی کارآمدتر شود و امکان نظارت روزآمد و شفاف بر چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد فراهم شود. با این همه برای رسیدن به شرایطی درخور مردم شریف ایران، راهی دراز، پرپیچوخم و دشوار پیشرو داریم.

همکاری دولت و مردم ایران را از لبه پرتگاه دور کرد و در جاده پیشرفت قرار داد. تداوم این همکاری میتواند حرکت در جاده پیشرفت را سریعتر و آسانتر کند. در این تردید ندارم و به تحقق آن در پرتو عنایت الهی امیدوارم.