جلوگیری از موازی‌کاری در استانداردسازی مصالح ساختمانی

تفاهمنامه همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با سازمان ملی استاندارد با حضور محمد شکرچیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس مرکز تحقیقات این وزارتخانه و نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد با موضوع «سیاستگذاری، برنامهریزی و همکاری اجرایی به منظور استفاده از توان دو طرف در ارتقای کیفیت مصالح و فرآوردههای ساختمانی و موارد مربوط به صنعت حمل و نقل و ساختمان» به امضا رسید.

محمد شکرچیزاده در مراسم امضای این تفاهمنامه با اشاره به وظایف ذاتی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در زمینه ارتقای کیفیت ساخت و ساز گفت: این مرکز وظیفه دارد تا هم فرآیندهای ارتقای کیفیت ساخت و سازها را طراحی کند و هم کیفیت سازههای موجود را تضمین کند.

وی با اشاره به ویرایش ۲۲ مبحث مقررات ملی ساختمان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ادامه داد: از اواخر سال ۹۲ ویرایش جدید مباحث مقررات ملی ساختمان در دستور کار این مرکز قرار داشت که تابحال ۶ مبحث ویرایش شده و مابقی مباحث تا پایان سال ویرایش جدید آنها تکمیل میشود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم جلوگیری از موازیکاری میان دستگاههای صادرکننده کیفیت کالا و خدمات مانند مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد که هر دو موظف به استانداردسازی کیفیت مصالح ساختمانی هستند، افزود: این تفاهمنامه از موازیکاری میان این دستگاهها جلوگیری کرده و نهایتاً هر دو یک نشان استاندارد و یا کیفیت را صادر خواهند کرد.

در ادامه این مراسم نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه مفهوم استاندارد یک مفهوم فرابخشی است که به همه موضوعات، کالاها و خدمات قابل تعمیم است، گفت: در این سازمان ۳۱ کمیته ملی بر اساس مصوبات شورای عالی استاندارد برای تعیین کیفیت و استانداردسازی کالاها و خدمات تشکیل شده و با امضای این تفاهمنامه، از تداخل فعالیت میان دستگاههای مختلف جلوگیری میشود.

وی چهار محور اصلی که در دستور کار این سازمان است را معرفی و اظهار کرد: «استانداردسازی، ارزیابی و انطباق، تائید صلاحیت و اندازهسازی» چهار محور اصلی صدور علامت استاندارد برای کالاها و خدمات است.

رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: با امضای تفاهمنامه همکاری میان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد، از این پس دیگر نیازی به صدور مجوز و گواهینامههای فنی برای کالاها و خدمات در حوزه ساخت و ساز و مصالح ساختمانی نخواهد بود.

گفتنی است از دیگر مفاد تفاهمنامه همکاری این دو نهاد، اجرای عامل موارد مرتبط با مصوبه هیأت دولت مبنی بر «آئیننامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی» و همچنین «آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» خواهد بود.

همچنین مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و سازمان ملی استاندارد در زمینههای تشکیل کمیته فنی استاندارد مصالح ساختمانی، انرژی و ایمنی در برابر آتش با حضور نمایندگان اصناف، تولیدکنندگان و مراکز تحقیقاتی به تفاهم رسیدهاند؛ ضمن اینکه در ماده ۳ این تفاهمنامه ذکر شده چنانچه یک محصول یا خدمات علامت استاندارد از سازمان ملی استاندارد را اخذ کرده باشد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز ویژگیهای این محصول را تائید کرده و گواهینامه فنی برای آن صادر خواهد کرد.