اطلاعات بانکی زیر نور مالیاتی

یک مسوول سازمان امور مالیاتی از دریافت برخی اطلاعات مربوط به گردش مالی افراد از بانک مرکزی خبر داد؛ موضوعی که طرح آن در سال گذشته موجب انتقادات بسیاری درخصوص سرک کشیدن سازمان مالیات به فضای محرمانه افراد شد. با این وجود بسیاری با این طرح از این جهت موافقند که میتواند به طور گستردهیی از میزان فراریان مالیاتی بکاهد. این طرح بنا به گفته یکی از مسوولان سازمان مالیاتی اکنون درحال اجراست و در راستای آن بخش زیادی از اطلاعات بانکی افراد مربوط به تسهیلات ارزی و ریالی آنها از بانک مرکزی دریافت شده است. به گفته علی رستمپور، مدیرکل اطلاعات سازمان امور مالیاتی تاکنون بخشی دیگر از این اطلاعات که مربوط به حساب سپردههای دیداری و غیردیداری میشود، قرار است از بانکها گرفته شود. اما بانکها در این خصوص دغدغههایی دارند. آنها میگویند: اگر این ارائه اطلاعات همزمان انجام نشود مردم حسابهای خود را از بانکی که با سازمان همکاری کرده است، خارج کنند و به بانکی ببرند که اطلاعات را به سازمان مالیاتی ارائه نکرده است.

اخذ اطلاعات از بانک مرکزی

روز گذشته مدیرکل اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد که این سازمان بعد از ابلاغ آییننامه دریافت اطلاعات مالی افراد از بانکها که در دی ماه امسال توسط دو وزیر یعنی وزرای اقتصاد و دادگستری ابلاغ شد، اطلاعات مربوط به تسهیلات ارزی و ریالی افراد را از بانک مرکزی گرفته است.

علی رستمپور همچنین گفته است: در مرحله بعد نوبت به دریافت اطلاعات سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت(دیداری و غیردیداری) رسید که در این قسمت بانک مرکزی اعلام کرد به این اطلاعات دسترسی ندارد و باید از طریق بانکها تامین شود. متاسفانه هر چند جلسات متعددی در این زمینه برگزار شد اما امکان دریافت این اطلاعات از بانک مرکزی فراهم نشد.

به گفته رستمپور درحال حاضر تنها دغدغه سیستم بانکی عملکرد یکپارچه در ارائه اطلاعات است. وی در این خصوص گفته است: از 3ماه پیش یعنی اردیبهشت ماه سال جاری جلساتی با بانکهای دولتی و خصوصی همچنین تشکلهای مرتبط با آنها برگزار شد تا از طریق بانکها اطلاعات مربوط به سپردهها به سازمان مالیاتی ارائه شود در این بین بانکها این نکته را مطرح کردند که در صورت ارائه هماهنگ این اطلاعات به سازمان مشکلی با اجرای این طرح ندارند اما در صورتی که فرآیند دریافت اطلاعات با مشارکت ناقص تعدادی از بانکها صورت گیرد، این بیم وجود دارد که سپردهها از بانکهایی که با سازمان مالیاتی همکاری کردهاند، خارج شود.

به گفته رستمپور، این دغدغه بانکها درحال حاضر رفع شده چراکه اطمنیان برای آنها حاصل شد که ابزار قانونی لازم برای بانکهایی که در زمینه ارائه اطلاعات همکاری نداشته باشند، وجود دارد. همچنین این موضوع نیز مطرح شد که ارائه اطلاعات از طریق بانک مرکزی و با همکاری این بانک صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانکها به طور کامل حلوفصل شود در واقع در این حالت تمام اطلاعات به صورت یکجا از بانک مرکزی دریافت میشود که در آن تمام بانکها نیز مشارکت دارند، در همین راستا هفته گذشته جلسهیی با حضور معاون مالیاتهای مستقیم سازمان در کانون عالی بانکها برگزار شد و جلسه دیگری نیز با آنها در روز دوشنبه در سطح کارشناسی برگزار شده است. وی همچنین تاکید کرد: درحال حاضر موضوعاتی که در 2 یا 3سال گذشته درخصوص محرمانه بودن حسابهای بانکی و استنکاف برخی از موسسات از ارائه اطلاعات مطرح میشد دیگر وجود ندارد.

مدیرکل اطلاعات سازمان مالیات همچنین خبر داده است: تا پایان مرداد ماه این اطلاعات باید به سازمان مالیاتی ارائه شود چراکه سازمان قصد دارد، رسیدگیهای سیستماتیک خود را آغاز کند و قرار است بخشی از این اطلاعات برای تعیین رتبه ریسک حسابرسی مورد استفاده قرار گیرد.

براساس گفتههای مدیرکل سازمان مالیاتی اگر در تابستان اطلاعات بانکی را بهطور کامل دریافت کنیم با توجه به اینکه فصل بررسی اطلاعات در شهریور و مهر ماه آغاز میشود شاید بتوانیم برای نخستین بار در مورد مالیات عملکرد، حسابرسی مبتنی بر ریسک سیستمی را در سازمان امور مالیاتی پیاده کنیم. اگر به هر دلیلی هم نتوانیم در این موضوع به موفقیت برسیم امسال هم مانند سالهای گذشته فرآیند حسابرسی فرد به فرد و به شکل دستی البته با اطلاعات بیشتر انجام خواهد شد.

آستانه 500 میلیونی مالیاتستانی

موضوع دیگر درباره طرح مذکور این است که قرار نیست همه سپردهها مشمول ارائه اطلاعات قرار گیرند و قرار است تنها آنها که گردش مالی سالانه آنها بالای 500 میلیون تومان باشد مورد بررسی قرار گیرند. به گفته مدیرکل اطلاعات سازمان امور مالیاتی مبنای توافق که با بانک مرکزی صورت گرفته حد آستانه بررسی اطلاعات پولی شاخص ۵۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است به این معنا که اگر گردشهای سالانه تمام حسابهای فرد کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان بود این اطلاعات از طرف سازمان مورد بررسی قرار نگیرد.  رستمپور گفت: دو دلیل عمده برای این موضوع در نظر گرفته شد؛ نخست آنکه عمده حسابهای زیر ۵۰۰ میلیون مشمول مالیات زیادی نمیشوند و از سوی دیگر در شروع کار سازمان در بررسی حسابهای بانکی، بررسی تمام این حسابها به یک فرآیند پیچیده تبدیل میشد. اما این موضوع انتقاداتی را برانگیخته است با این وصف که گردش حساب معنای درست و دقیقی ندارد و بسیاری از گردشها ممکن است ناشی از مبادلات کوتاهمدت باشد. به گفته منتقدان افراد زیادی هستند که از بانکها برای خرید مسکن و برخی نیازهای ضروری دیگر تسهیلات میگیرند اما این مبلغ نمیتواند نشانه میزان دارایی آنها باشد.

اما رستمپور در این خصوص هم پاسخی ارائه کرده است. وی گفت: ممکن است حسابهای بسیاری از افراد در محدوده ۵۰۰ میلیون تومان گردش داشته باشد به عنوان مثال با خرید و فروش یک ملک مسکونی رقمی حدود ۵۰۰ میلیون تومان جابهجا میشود اما سازمان بنا به دلایلی که اشاره شد به دنبال بررسی این موارد نیست البته این حد آستانه با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است.