بازگشت نرخ پیش‌فروش به دامنه مجاز

بر این اساس این نوع شیوه تامین مالی خودروسازان (نرخ بالای سود مشارکت و انصراف) مورد انتقاد نظام بانکی بوده که طبق توافق صورت گرفته میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان نرخ سودی که تولیدکنندگان میتوانند در قالب سود مشارکت به مشتریان خود بپردازند حدود 2 یا ۳ درصد بالاتر از سود قابلپرداخت در نظام بانکی است و نرخ سود انصراف نیز معادل نرخ سود بانکی در نظر گرفته شده است.

به این ترتیب با توجه به توافق صورت گرفته از این پس سودهای بالای ۲۴ و ۲۵ درصدی از سیستم پیشفروش خودروسازان حذف میشود، در حالی بانک مرکزی و خودروسازان با وساطت وزارت صنعت توانستند بعد از یکسال جدل بر سر این موضوع به یک تفاهم مشترک دست پیدا کنند که پیش از این دو خودروساز بزرگ کشور با استفاده از طرحهای ابتکاری پیشفروش و فروش اعتباری، نرخ سود مشارکت و انصراف را بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار قرار دادند تا از این مسیر نقدینگی موردنیاز خود را تامین کنند؛ بهطوریکه خودروسازان از یکسو سود مشارکت سالانه را 24 تا 25 درصد در نظر گرفتند و در کنار آن سود انصراف را 20 تا 22 قرار دادند. همین موضوع موجب انتقاد نظام بانکی از مسیر تامین نقدینگی شرکتهای خودروساز شد تا جایی که که قائممقام بانک مرکزی اوایل ماه گذشته نسبت به تغییر مناسبات مالی و بانکی با خودروسازان هشدار داده بود، اما ظاهرا این هشدارها کارساز شد؛ بهطوریکه بنابر تفاهم جدید، شرکتهای خودروساز از این به بعد تنها میتوانند سودی حدود 2 یا 3 درصد بالاتر از سود قابل پرداخت در نظام بانکی دریافت کنند.

از آنجا که نرخ سود سپرده بانکی 15 درصد است؛ بنابراین نرخ سود مشارکت خودروسازان بین 17 تا 18 درصد خواهد شد. از سوی دیگر مقرر شده که نرخ سود انصراف شرکتهای خودروساز نیز 15 درصد باشد. آنگونه که گفته میشود بانک مرکزی این محدودیت را در راستای نظمبخشی به بازار پولی و بانکی قرار داده و هرچند این موضوع باب میل خودروسازان نیست، اما آنها قبول کردهاند که پیشفروشهای آتی خود را براساس دستورالعمل جدیدی که بانک مرکزی طی هفتههای آتی ابلاغ میکند، انجام دهند. حال این سوال مطرح میشود که تکلیف خودروهای پیش فروش شده چه میشود؟ براساس تصمیمات اتخاذ شده چون خودروسازان پیشفروش محصولات خود را تا ماههای آتی و در برخی موارد تا بهمنماه انجام دادهاند؛ بنابراین دستورالعمل جدید بانک مرکزی مختص فروش خودروهایی خواهد بود که خودروسازان از اوایل شهریورماه اقدام به پیش فروش آنها میکنند. حال باید بدانیم که شرکتهای خودروساز چگونه حاضر به پذیرش این دستورالعمل جدید بانک مرکزی شدهاند. آیا این دستورالعمل منافع آنها را در جذب منابع در نظر گرفته است؟

دلایل تفاهم خودروسازان و نظام بانکی

به رغم آنکه خودروسازان بهمنظور تامین منابع مورد نیاز امور تولیدی و جاری خود مجبور به ابتکار شیوههای جدید تامین مالی شدندکه یکی از جدیترین انتقادات نظام بانکی به شرکتهای خودروساز جذب منابع از دو کانال یعنی جذب منابع از طریق پرداخت سودهای جذاب به مردم و همزمان جذب منابع از سوی نظام بانکی بوده است. این موضوع از آن رو برای نظام بانکی حائز اهمیت بود که بنا به ادعای آنها عمده منابع موجود در کشور به دلیل ارائه سود بالاتر از نظام بانکی به سمت شرکتهای خودروساز هدایت میشد.

این امر منجر به بروز انتقاداتی از سوی مقامات بانکی شد بهطوریکه قائممقام بانک مرکزی ماه گذشته با اشاره به تهیه دستورالعملی در این زمینه تهدید کرده بود که در صورت عدم پایبندی خودروسازان به این دستورالعمل تسهیلاتی که قرار است از نظام بانکی دریافت کنند یا دریافت کردهاند منتفی خواهد شد به این ترتیب در شرایطی که جذب منابع از طریق ارائه سودهای جذاب به مشتریان برای خودروسازان راحتتر بهنظر میرسد (چراکه درگیر بوروکراسی نظام بانکی نمیشود) که آنها هم اکنون حاضر به قبول مقررات جدید شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی شدهاند. نکته مهم اینکه براساس تفاهمات صورت گرفته، مقرر شده بانک مرکزی در تزریق منابع مورد نیاز برای سرمایه در گردش، شرکتهای خودروساز را یاری کند؛ بنابراین این موضوع نیز موجب شده که دو شرکت بزرگ خودروساز موافقت خود را در این زمینه اعلام کنند.

به این ترتیب بهدنبال توافقات صورت گرفته، در شرایط جدید خودروسازان از مازاد تسهیلاتی که بانکها برایشان در نظر میگیرند، محروم نمیشوند و ممکن است موعد بازگشت تسهیلات مازاد نیز به نفع خودروسازان تمام شود. از سوی دیگر چون ارائه سود مشارکت و انصراف بالاتر از نرخ شورای پول و اعتبار موجب شده بود که خودروسازان با هزینه بیشتری منابع موردنیاز خود را برای تولید جذب کنند؛ بنابراین یکی از مشکلات آنها در جذب منابع گران نیز برطرف میشود چرا که نظام بانکی تلاش میکند که در این زمینه باری از دوش شرکتهای خودروساز بردارد. به اعتقاد کارشناسان خودروسازان طی چند سال گذشته با مشکلات مالی بسیاری مواجه بودند. بنابراین آنها از این مسیر میانبر برای حل مشکلات خود بهره بردند؛ مسیری تسکینی که با قوانین جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار عمرش تمام شد.