نامه صنعتگران به رئیس جمهور درباره اثرات افزایش نرخ ارز بر تولید

به گزارش ارانیکو به نقل از خبرگزاری فارس در نامه صنعتگران به محمود احمدی نژاد آمده است:

مستحضرید بانک مرکزی در اقدامی بی‎سابقه در روز چهارشنبه 19 خرداد امسال نرخ رسمی ارز را به میزان 12درصد افزایش داد.
این اتفاقات در حالی به وقوع پیوسته که انتظار فعالان اقتصادی کشور پس از مصاحبه حضرت‎عالی درخصوص تعدیل و کاهش نرخ ارز با توجه به ذخائر ارزی بالا و موضع گیری هفته گذشته رئیس‎کل بانک مرکزی مبنی بر بمباران کردن بازار ارز با هدف تثبیت و کاهش نرخ ارز، پیش بینیها نشان دهنده روند کاهشی نرخ ارز بوده است.
اینکه کدام‎یک از سیاستهای اقتصادی سبب تصمیم گیری بانک مرکزی برای انجام چنین تصمیمی شده است در حال حاضر مورد مناقشه ما نیست، اما آثار تصمیمات خلقالساعه در اقتصاد کشور و خصوصاً بخش خصوصی، از جمله مواردی است که باید از سوی مسئولان نظام مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

در این خصوص لازم است که نکات زیر را جهت استحضار حضرت‎عالی بیان نماییم:

1-بخش عمده ای از مواد اولیه و واسطه ای صنایع کشور از طریق واردات تأمین می شود که هرگونه افزایش نرخ ارز سبب افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه میشود.
به یاد داشته باشیم که در هیاهوی انتقاد فراوان از واردات کشور همواره مسئولان نظام بر مدیریت بر واردات و واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه تاکید داشته و هرگونه واردات کالاهای نهایی را منکر میشدند.

2- و صرفاً بر شعار کاهش نهضت قیمت تمام شده و بهرهوری بنگاهها تاکید شد. در چنین شرایطی و به منظور تنظیم بازار و ذخیره سازی نیز واحدهای تولیدی و تشکلهای مربوطه اقدام به واردات کالاهای اساسی و ذخیره سازی کالا کردند تا در شرایط هدفمندسازی یارانه ها، کمبود کالا سبب افزایش قیمت کالا نشود.
حال که شرایط آغازین هدفمند کردن یارانه ها سپری شده و زمان بازپرداخت اعتبارات اسنادی ریفاینانس یا یوزانس فرا رسیده است، واردکنندگان کالا با افزایش نرخ 12درصدی نرخ ارز روبه‎رو شدهاند.

3-دستگاهها و ماشین آلات خطوط تولید که در طول یک سال گذشته از طریق اعتبارات اسنادی خریداری و وارد کشور شدند در حال حاضر مشمول تغییر نرخ ارز خواهند شد و اساس سرمایه گذاری صورت گرفته و توجیهات اقتصادی اجرای طرح با بخشنامه فوقالذکر دست‎خوش نوسانات شدید شده است.

به این لحاظ تصمیم افزایش نرخ ارز به هر دلیلی که اخذ شده باشد، خواه به جهت حمایت از توسعه صادرات، خواه تأمین نقدینگی برای دولت از اثرات وضعی آن بر بخش خصوصی و بنگاههای تولیدی در کوتاه‏مدت نمی توان گذشت:

الف- افزایش قیمت تمام شده کالا به میزان 12 درصد



ب- تحمیل خسارت سنگین بر تولیدکنندگان به جهت بازپرداخت تعهدات ارزی به قیمت بالاتر از قیمت فروش

پیش بینی می شود این افزایش قیمت

ضمن درخواست توجه ویژه به این مطلب پیشنهاد می شود که بخشنامه بانک مرکزی، گشایش اعتبارات صورت گرفته تا قبل از 19 خرداد امسال را شامل نگردد و صرفاً مشمول گشایش اعتبارات اسنادی بعد از این تاریخ باشد.
بی‎تردید صنایع کشور که تاکنون بی‏ بهره از یارانههای جبرانی طرح هدفمند کردن یارانهها، فشار سنگین دستورالعمل عدم افزایش قیمت در 9ماهه گذشته و آسیبهای جدی مسائل و مشکلات تحریم های بین المللی را تحمل کرده است، تاب تحمل ضربه سنگین دیگری را ندارد و چنانچه بازنگری جدی در این دستورالعمل صورت نگیرد تنها بازنده این ماجرا بخش خصوصی و کارآفرینان آن و به تبع آن اقتصاد ملی خواهد بود.
خواهشمند است دستور فرمائید پیشنهاد فوق با فوریت در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد و نتیجه آن به این کانون اعلام شود.