اصلاحات نظام بانکی تبدیل به قانون شود

این اصلاحات که کاهش نرخ سود، یکسانسازی نرخ ارز، ارائه صورتحساب استاندارد توسط بانکها به بانک مرکزی و... را شامل میشود، میتواند نقشی اساسی در تحولات مثبت اقتصادی کشور داشته باشد. در روزهای گذشته، رئیس اتاق بازرگانی ضمن ارائه اولویتها و درخواستهای فعالان بخش خصوصی به وزیر پیشنهادی اقتصاد، عنوان کرد که یکسانسازی نرخ ارز و تحول نظام بانکی باید از اولویتهای اصلی دولت دوازدهم باشد. حیدر مستخدمینحسینی، کارشناس بانکی و معاون اسبق وزیر اقتصاد میگوید: «در قدم اول، تیم اقتصادی دولت باید اصلاح نظام بانکی را به شکل قانونی به یک سند قانونی تبدیل کند.»

بارها شنیدهایم که تحول نظام بانکی باید از اولویتهای اصلی دولت دوازدهم باشد. به نظر شما این تحول چگونه محقق میشود؟
عملکرد بانک مرکزی در برخی موارد باعث التهاب در حوزه اقتصادی بوده است. ارزش پول در دولت دهم و در حدود سال 90 بسیار کاهش پیدا کرد و در این مدت سرمایه بانکها افزایشی نداشت. اکنون از دولت دوازدهم انتظار میرود این عقبماندگیها را جبران کند. دولت دوازدهم، دکتر کرباسیان را به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معرفی کرده است. به نظر من و با توجه به شناخت موجود از عملکرد ایشان در حوزههای مختلف، ایشان حتما از مجلس رأی اعتماد میگیرند.

یکی از وظایف ایشان به عنوان وزیر اقتصاد، تنظیم روابط اقتصادی کشور است. این تنظیم روابط اقتصادی بدون هماهنگی با بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامهریزی امکانپذیر نیست. بنابراین ایشان باید در جهت برطرفکردن نقصهای نظام بانکی با تعامل بانک مرکزی تلاش کنند تا یک تحول مثبت در اقتصاد محقق شود. این ماموریت با همکاری تمام تیم اقتصادی دولت دوازدهم میسر است. سه مسئول در این تیم بهطور مستقیم در حوزه بانکی تصمیمگیرنده هستند. یعنی وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی. همچنین شش وزارتخانه دیگر در تصمیمگیریهای اقتصادی و اجرای این تصمیمها مشارکت دارند. همکاری سه مسئول اصلی و هماهنگی شش وزیر دیگر میتواند راه را برای اصلاحات نظام بانکی هموار کند.

قدم اول برای ایجاد اصلاحات نظام بانکی چیست؟
در قدم اول برای اصلاح بانکی، موضوعات مربوط به این اصلاحات و دیدگاهها و نظریهها باید به درستی شکل گیرد و نظاممند و در چارچوب قانون باشد. تا زمانی که این اصلاحات تبدیل به قانون نشدهاند، نمیتوان آنها را اجرا کرد. پس در قدم اول تیم اقتصادی باید طرح این اصلاحات را به مجلس ببرد و اصلاح نظام بانکی را به شکل قانونی به یک سند قانونی تبدیل کند. نظام بانکی ما بر پایه دو قانون است؛ اولین قانون، قانون پولی و مالی مصوب سال 51 است و دیگری قانون عملیات بانکی بدون رباست که مصوب سال 62 است. این دو قانون در این سالها تغییری نکردهاند.

اکنون اولویت دولت دوازدهم باید به ثبترساندن بحث اصلاحات نظام بانکی به صورت قانونی در چارچوب اقتصاد درونزا و با محوریت پیوند با اقتصاد جهانی باشد. تمام فعالیتها در حوزه بانکی باید بر همین محور باشد، یعنی بر پایه نیازهای داخلی، اولویت قراردادن تولید و برنامههای تولیدی و پیوند آن با اقتصاد جهانی. این مورد راهکار اولیه برای به ثمررساندن اصلاحات نظام بانکی است. نکته دیگر این است که نرخ سود بانکی باید متناسب با ساختار اقتصادی اصلاح شود، یعنی اگر بانک مرکزی و دولت اعتقاد دارند که نرخ تورم کاهش یافته، باید نرخ سود بانکی هم متناسب با آن کاهش یابد یا اینکه باید قانون بانکداری بدون ربا کاملا اجرا شود که در این صورت بهمیزان مشارکتی که بانکها برای اعطای تسهیلات انجام میدهند، باید سود حاصله نیز بین بانک، سپردهگذار و تسهیلاتگیرنده تقسیم شود و دیگر از بابت بالاتر یا پایینتربودن نرخ سود بانکی نسبت به نرخ تورم نگرانی وجود ندارد. با اجرای دقیق قانون بانکداری بدون ربا، نظریه لزوم تناسب بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم، با یک بحث جدید جایگزین خواهد شد و نگرانیهای حوزه نرخ سود و پایبندی بانکها به نرخ مصوب نیز برطرف میشود.

با توجه به بحث ساماندهی موسسات غیرمجاز و لزوم کاهش رقابت منفی بین بانکها، راهکارهایی مانند ادغام بانکها را تا چه حد در اصلاح نظام بانکی موثر میدانید؟
بعد از کاهش ارزش پول ملی در سال 90، سرمایههای نظام بانکی منطبق با این کاهش ارزش، تصحیح نشد و بسیاری از موسسات مالی و بانکها، سرمایه منطبق با سرمایههای مورد انتظار از یک نظام بانکی سالم را دارا نیستند. بنابراین بانک مرکزی باید دخل و تصرفی در تصمیمات خود برای سرمایه موجود در بانکها داشته باشد. این سرمایه باید با اقدامات مناسب و دیدن تبعات و نتایج هر اقدام، افزایش پیدا کند. چنانچه بانک مرکزی میخواهد معضل فعالیت موسسات غیرمجاز را بهصورت ریشهای درمان کند، باید با اصلاح قانون، زمینه شکلگیری این موسسات را زیر نظارت خود درآورد، وگرنه در اقتصاد بیمار ایران، هنوز امکان فعالیت دوباره این موسسات در حوزه جذب سپرده و اعطای تسهیلات پلکانی وجود دارد. اکنون در شرایطی قرار داریم که حتی بانکها و موسسات مجاز هم فارغ از مشتریانی که در بانکها حساب باز میکنند، حداکثر 100 مشتری دارند که با بانک کار کند. گردش مالی مشتریان بسیار کم است. این تعداد مشتری در سطح کلان اقتصاد بسیار ناچیز است و نمیتواند انتظارات سرمایهای و چرخش سرمایه را برای تعقیبکنندگان کالاها یا صادرکنندگان برآورده کند.