الزام بانک‌ها به رعایت نرخ‌های مصوب / نرخ سود بانکی، علی الحساب است

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون اقتصادی این بانک درنشست خبری با تأکید بر اینکه دولت یازدهم دستاورد خوبی در کاهش تورم داشته است، گفت: دولت توانسته است تورم را از حدود۴۰ درصد به محدوده تک رقمی کاهش دهد و امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.

قربانی با بیان اینکه علی رغم کاهش نرخ تورم، نرخ سود همگام با این شاخص مهم اقتصادی کاهش نیافته است، عنوان کرد: با وجود روند نزولی نرخ تورم به محدوده تک رقمی، نرخهای سود بانکی دچار چسبندگی شدند که البته باتوجه به بانکمحور بودن اقتصاد ایران و نیز تأمین مالی ۹۰ درصدی در اقتصاد توسط نظام بانکی، این چسبندگی باعث میشود سرمایه گذاری با مشکل روبه رو شده و هزینه تأمین مالی بالا رود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ تولید-اشتغال» گفت: نظام بانکی در تلاش است در راستای مبارزه با تورم، با بخشهای تولیدی و بهویژه بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط حداکثر مساعدت را داشته باشد که البته با برنامه ریزیهای انجام شده، این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت.

عضو هیأت عامل بانک مرکزی با برشمردن دلایل چسبندگی نرخ سود بانکی اظهار کرد: انجماد داراییهای ناشی از انباشت مشکلات در سالیان گذشته، فعالیت اخلالگر موسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و نیز جذب سپرده و ارایه نرخهای بالای سود توسط نهادهای غیربانکی مانند خودروسازان موجب شد کاهش نرخ سود بانکی با وقفه روبهرو شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با توجه به ریشههای مشکل گامهای بلندی را برای رفع آن برداشته است، عنوان کرد: اصلاح نظام بانکی یکی از اصلیترین راهکارهای میانمدت و بلندمدت است که این مهم از سال گذشته آغاز شده و هم اکنون نیز در حال اجراست.

قربانی از افزایش هماهنگی میان بازار سرمایه و پول در سال جاری خبر داد و گفت: طبق برنامه ریزی به عمل آمده اوراق مرابحه خرید گندم و اوراق سخاب را به بازار سرمایه هدایت خواهد شد و مسئولان سازمان بورس و اوراق بهادار در این باره اطلاع رسانی لازم را به عمل خواهند آورد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی از ورود جدی این بانک به بازار بین بانکی خبر داد و گفت: پیش از این نرخ سود در بازار بین بانکی به ۲۱ درصد افزایش یافته بود که طی ماه گذشته و روزهای اخیر این نرخ به محدوده ۱۸ تا ۱۹ درصد کاهش یافته است.

قربانی با اشاره به تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر تبدیل اضافهبرداشت بانکها به خطوط اعتباری اظهار کرد: با همکاری حوزه اعتباری، نظارتی و اقتصادی بانک مرکزی، اضافه برداشت بانکها به خطوط اعتباری تبدیل شد که نرخ سود آن ۱۸ درصد تعیین شده است. البته در صورتی که این تسهیلات همراه با تودیع وثیقه از سوی بانکها باشد این رقم به ۱۶ درصد نیز کاهش می یابد. باید در نظر داشت که این کاهش منوط به مدیریت منابع و مصارف در بانکها و نیز رعایت سررسیدهایی است که برای این خطوط در نظر گرفته شده است.

وی افزود: بانک مرکزی ضمن دنبال کردن اهداف خود در اقتصاد کلان که همان کاهش نرخ تورم است و نیز تناسب نرخهای سود با این شاخص مهم و با در نظر گرفتن رونق تولید و اشتغال، در تلاش است منافع ذینفعان را نیز به دقت در نظر گیرد.

قربانی با تأکید بر اینکه نرخ سود واقعی برای سپرده گذاران مثبت است، گفت: این امر بدین معناست که نرخهای سود بانک، جبران کننده تأثیر تورم است که دراین شرایط، قدرت خرید به خوبی حفظ میشود و از طرف دیگر هزینههای تأمین مالی برای تسهیلات گیرندگان نیز کاهش مییابد. این تصمیمات بر بازار سرمایه آثار مثبتی خواهد داشت و رونق را به تولید و اشتغال بازخواهد گرداند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی در زمان عقد قرارداد با مشتری به صورت علی الحساب است، گفت: از شنبه مصادف با ۱۱ شهریور ماه سال جاری، نرخهای سود علی الحساب سپردههای سرمایه گذاری یک ساله حداکثر ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود و تمام بانکها و موسسات اعتباری ملزم به رعایت دقیق این نرخها هستند. 

به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، برابر موازین بانکداری اسلامی، عقد قرارداد با مشتری و وعده پرداخت سود به صورت علیالحساب بوده و تسویه و پرداخت سود قطعی، صرفا پس از اتمام دوره مالی با کسر نرخ سود علیالحساب ، توسط بانک یا موسسات اعتباری امکان پذیر خواهد بود.