حراج حساب‌های سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری

کمکم کارد به استخوان سپردهگذاران موسسات مالی و اعتباری ورشکسته رسیده است؛ مالباختگانی که به صورت رسمی و غیررسمی مشغول فروش سپردههای خود به دیگران به صورت نقدی یا معاوضه با کالا شدهاند. کافی است کلیدواژه «خریدار سپرده» را در پایگاه اینترنتی دیوار جستوجو کنید؛ با چندین و چند آگهی خرید و فروش سپرده مواجه میشوید که هرکدام دنیای خودشان را دارند. با یکی از خریداران تماس میگیرم. میگویم ٦٠٠میلیون تومان سپرده در موسسهای دارم که میخواهم به او بفروشم. خریدار سپرده پیشنهاد عجیبی دارد: ما پول نقد پرداخت نمیکنیم. جای ٦٠٠میلیون تومان شما، ٦ خودروی رنو سیمبل به نامتان خواهیم کرد.

آگهیدهنده دیگر مدعی است که همه پول را نقدا به حساب صاحب سپرده میریزد و برای این معامله ٢٥درصد سپرده را طلب کرده است. او میگوید: خیلیها زنگ میزنند و میگویند ٢٥درصد بی انصافی است اما من چون پول را نقدا پرداخت میکنم، یکدرصد هم تخفیف نخواهم داد.

حتی موسسههای حقوقی هم، به شیوه خاص خودشان، وارد بازار خرید و فروش سپرده شدهاند. یک موسسه حقوقی، آگهی کرده است، با استفاده از وکلای حرفهای و با پیش پرداخت ٢درصد از مبلغ سپرده بهعنوان حقالوکاله، اقدام به طرح دعوا بهطرفیت موسسه مالی و  اعتباری مذکور جهت وصول مطالبات و سپردههای افراد، به همراه خسارات وارده، در اسرع وقت میکند.

اما آیا اینگونه واگذاریها قانونی و مورد اعتماد است؟ امروز همه جنبههای این خرید و فروش را بررسی کرده و گزارش میدهیم.

خرید و فروش سپرده غیرقانونی نیست

پذیرش تجارت خرید و فروش سپرده، با توجه به اینکه بانک، درنهایت موجودی سپردهگذار را فقط و فقط به خود فرد میدهد، کمی سخت است. موضوع را با نعمت احمدی، حقوقدان درمیان میگذاریم. او تأکید میکند این قسم واگذاریها اصلا غیرقانونی نبوده و صاحب سپرده، میتواند هرکاری که دلش میخواهد با پول خود بکند. صاحب سپرده را کسی مجبور به واگذاری نکرده و او با علم و اشراف و آگاهی پای میز معامله میآید. این حقوقدان این معامله را نوعی رد دیون دانسته و اشکالی در آن نمیبیند.

چند و چون صورت قانونی واگذاری سپرده

اینجا دنیایی از آگهیهای خرید و فروش است. یکی از فروشندگان سپرده میگوید: اگر برای معامله سراغ بانک عامل برویم، میتوانیم به صورت قانونی معامله کنیم. این فرد، ٢٥٠میلیون سپرده در یکی از این موسسات داشته که حالا به دنبال زنده کردن آن به هر قیمتی است.

یکی دیگر از آگهیدهندگان میگوید: در ازای پولی که در حسابتان دارید از شما چک میگیریم و با کسر ١٠درصد مبلغ کل، به صورت نقدی به حسابتان واریز میکنیم. در موردی دیگر فروشنده اعلام کرده که در موسسه فوق ۵۸میلیون تومان حساب دارد که حاضر است آن را با خودرو معاوضه کرده یا توافقی مبلغی را از آن کسر کند. جالب اینجاست که در یکی از موارد، خریدار حتی پیشنهاد داده که عابربانک سپردهگذار را خریداری کند! باید از این خریدار پرسید عابربانک به چه کارش میآید؟

سپردههایی که مورد معامله قرار میگیرند، سقف ندارند! در یکی از این آگهیها آمده که سپرده ثامن شما را تا سقف ١٠٠میلیون تومان نقدا پرداخت میکنیم و تا ٢,٥میلیارد تومان با ویلا در لواسان معاوضه میکنیم!

امکان انتقال سپرده وجود ندارد

«من موافق خرید و فروش سپرده نیستم و آن را توصیه نمیکنم.» ایمان اسلامیان، تحلیلگر و کارشناس بانکی ضمن اعلام این موضعگیری، میگوید: اسناد بیداری، از قدیم رایج بوده است. براساس این اسناد، فردی که خودش توانایی پاس کردن چک خود را ندارد، میتواند چک را با قیمت پایینتر به فردی واگذار کند که در اصطلاح «آورنده» یا «دارنده» چک محسوب شده و برای آن سند ذیحق است.

اسلامیان ادامه میدهد: اما در مورد سپردههای بانکی داستان کمی متفاوت است. براساس قوانین بانکی، بانک فقط در قبال خود سپردهگذار پاسخگوست. حتی در صورتی که صاحبان سپرده به کسی وکالت بدهند، نافی حقوق خودشان نبوده و به لحاظ قانونی امکان انتقال بدون نظارت آنها وجود ندارد.

او پیشبینی میکند که احتمالا برخی از این خریداران از مدیونین موسسات مالی و اعتباریاند که با لابیهای پشت پرده قصد تهاتر بدهی موسسات با کالا یا ملک را دارند.

چرا سپردهگذاران تن به چنین معاملهای میدهند؟

یکی از سپردهگذاران، آگهی کرده است ٣٤٠میلیون تومان سپرده خود را با ١٥درصد کسر از کل سپرده میفروشد. او میگوید: «دوستانم خبر دادهاند تا شهریور بیشتر حسابها تسویه میشود اما من دیگر نمیتوان صبر کنم. همه زندگی من همین چندمیلیون تومان بود که حالا هم خودش را از دست دادم هم سود ٢٧ درصدیاش را.»

خیلی از سپردهگذاران همین اوضاع را دارند؛ یا به بازگشت سرمایه خود امیدی ندارند، یا به پول خود در لحظه نیاز دارند.

گرچه رئیسکل بانک مرکزی تأکید دارد که کار ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز به پایان رسیده، اما هنوز اوضاع برای سپردهگذارانی که پیش از این قلع و قمع شدهاند، پیچیده است. مراحل تعیین تکلیف سپردهگذاران و رسیدگی به وضع حسابهای آنها هنوز به قوت خود باقی و همچنان حاشیهساز است.