لغو قرارداد خودروسازان با مشتری تنها با نرخ سود ۱۵ درصدی

ولی الله سیف در حاشیه همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: خودروسازان می توانند با نرخ ۱۸ درصدی پیش فروش انجام دهند؛ اما برای لغو قرارداد باید نرخ سود ۱۵ درصدی بپردازند؛ این در حالی است که بانک مرکزی پس از ایجاد زمینههای لازم برای انضباط و رعایت نرخ سود بانکی، اخیرا بخشنامه هشت بندی را به نظام بانکی ابلاغ کرد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: امروز هم جلسهای را با مدیران عامل بانکها داشتیم و قرار است از روز شنبه ۱۱ شهریور ما به طور جدی همزان در کل نظام بانکی کشور عملیاتی شود؛ البته یکی از عوامل تهدید کننده و ایجاد اخلال در بازار پول کشور موسسات غیرمجاز بودند که شرایط ناگواری را ایجاد کرده بودند و در نهایت با همکاری بخش نظارت، دیگرموسسه غیرمجاز فعالی را در کشور نداریم.

وی در خصوص بدهی بانکها به بانک مرکزی و نرخهای بالای جریمه آن گفت: این امر یکی از عوامل دیگر موثر در رعایت نشدن نرخهای سود است و البته این بدهیها به دلیل تسهیلات تکلیفی به بانکها تحمیل شده بود و از این رو، ساماندهی شدند و به خط اعتباری تبدیل شدند تا عطشی که برای جذب نقدینگی کنار زده شد.

سیف گفت: یکی دیگر از عوامل موثر، پیش فروش خودرو بود که با همکاری وزارت صنعت مقرر شد این بخش نیز به تعادل رسید.

رئیس شورای پول و اعتبار قابل معامله نبودن  اوراق بدهی دولت را یکی از عواملی دانست که بر نبود تعادل در بازار سود و بازار سرمایه اثر گذاشته بود و تصریح کرد: با توافق بورس قرار شد این اوراق امکان خرید و فروش فراهم شود؛ حتی انتشار خبر مربوط امکان خرید و فروش این اوراق اثر مثبت خود را بر بازار گذاشت و نرخ این اوراق را کاهش داد.

سیف گفت: در کنار همه اینها در جلسه ای با مدیران عامل بانکهای کشور ضرورت رعایت نرخهای مصوب تشریح شد و به نظر میرسد بانک مرکزی با جهتگیری مناسب و همکاری بانکها به تحقق نرخها تصمیم دارد؛ این رویه را آغازی برای شروع رشد اقتصادی کشور است تا بر ایجاد شغل، ایجاد صادرات و ... متمرکز شویم زیرا در همه این موارد نقش نظام بانکی بسیار مهم است و بر هزینه تمام شده تولید اثرگذار است.

رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: متعادل شدن نرخها در بانکها اثر خود را بر اقتصاد خواهد داشت؛ البته در نرخهای اعلامی بانک مرکزی، آخرین اقدام ما نیست؛ بلکه شروع ایجاد انضباط است که به دنبال آن در مقاطع بعدی اقدامهای دیگری انجام خواهد شد که بتوان بازار را در شرایط متعادل قرار دهیم و نرخ ارتباط منطقی با تورم داشته باشد.

سیف درباره شبهه ربوی بودن عملیات بانکی نیز اظهار داشت: سود در نظام بانکی نمیتواند معین باشد بلکه باید در آخر سال مالی محاسبه شود؛ یکی از اشتباهاتی که در گذشته انجام شده بود فکر میکردند نرخ سود بانکها قطعی است در حالی اصلا قطعی نیست و علیالحساب است که از بابت رقمی که پایان سال سپردهگذار میتواند از بانک دریافت کند، بخشی از آن را در ماههای مختلف به صورت علیالحساب دریافت میکند.

وی افزود: نباید فراموش کرد که این نرخ علیالحساب نباید از اصل رقم بالاتر باشد؛ متاسفانه در شرایط رقابتی غلطی که در کشور بوجود آمده بود، به جایی رسیده بودیم که رقم علی الحساب از رقمی که از پایان سال محاسبه میشد، بیشتر بود و بانک با شرایطی مواجه میشد با شرایطی که از قبل انجام داده بود و مجبور بود از حق سهامدار به سپرده گذار تخصیص دهد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویه یک عدم تعادل را در بازار سرمایه نیز ایجاد میکرد و بنابراین  با این اقدام، این مفهوم نیز شفاف شده است زیرا در این بخشنامه قید شده است که هیچ بانکی نمیتواند از علی الحساب سود ۱۵ درصد بیشتر بدهد.

وی افزود: اگر بانکی پیشبینی میکند که پایان سال بیش از ۱۴ درصد نمیتواند به سپردهگذار سود بدهد، نمیتواند سود علی الحساب ۱۵ درصد بدهد و اگر بانکی این کار را بکند، مدیریت آن بانک باید در مقابل سهامدارانش پاسخگو باشد زیرا سهامداران چنین اجازهای را به مدیریت بانک نمیدهند که از حقوق آنها به سپردهگذار اختصاص دهد.

سیف تاکید کرد: در این رابطه به وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی کامل داریم و در مجامع بانکها حتما از مدیران بانکها که تخلف کردهاند، سوال خواهد شد و پیگیری خواهد شد.

سیف درباره اقدام برخی بانکها مبنی بر تمدید حسابهای سپردهگذاری گفت: مشکلی از این بابت نداریم؛ اوج این اقدام منجر به این میشود که سپردههای سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی به بلند مدت تبدیل شود. وی افزود: ما بررسی کردیم که این فاصله زمانی از زمان اعلام تصمیم تا عملیاتی کردن آن قائل شویم یا خیر؛ اگر این فاصله زمانی را اعلام نمیکردیم مشکلات دیگری بروز میکرد. البته نظام بانکی حدود ۲۳ هزار شعبه دارد و ممکن بود با ناهماهنگی در اجرا رو به رو میشد.