خنثی‌سازی بمب اقتصاد در تپه‌های عباس‌آباد

عملکرد چهار ساله دولت یازدهم در بخش مسکن، عمدتا تحت تاثیر مسکن مهر با ناکامی نسبی مواجه شده است. تلاش برای راه اندازی بانک توسعه ای در بخش مسکن، ایجاد بازار رهن ثانویه، اصلاح سیاستها و افزایش تسهیلات، صندوقهای زمین و ساختمان، شرکت تامین سرمایه مسکن، موسسات تسهیلات و پس انداز منطقه ای، تلاش در زمینه سازی برای فعالیت توسعه گرها و... نمونه هایی از این دست، فعالیتهایی است که دولت تدبیر و امید در بخش مسکن انجام داد اما هنوز این بخش در رکود به سر میبرد.

دولت یازدهم بخش مسکن را در شرایطی تحویل گرفت که بزرگترین طرح اجرایی حوزه مسکن در کل کشور (مسکن مهر) نیمه تمام رها شده بود. این طرح وارد مراحلی از اجرا شده بود که انبوهی از مشکلات اساسی در آن ظهور کرده و تقریبا تمامی منابع در اختیار در دولت قبل مصرف شده بود. عمده مشکلات این طرح در ابعاد مختلف از جمله انتخاب مکان و نحوهی ارتباط با سکونتگاه اصلی، تامین مالی، اشتغال و مسائل اقتصادی، اجتماعی، بلوکهای فقیرنشین، امنیت و پیشگیری از بزهکاری، فرهنگی، فنی و شهرسازی، عدم برخورداری از امکانات زیربنائی و روبنائی لازم و حملونقل درون سکونتگاههای مسکن مهر و بین آنها و سکونتگاههای اصلی بروز نمود که تا سالهای آتی کشور با این مسائل دست به گریبان خواهد بود. با این حال دولت روحانی برنامه مسکن مهر را رها نکرده و برای تکمیل و بهره برداری از این پروژه زحماتی را متقبل شد.

در حوزهی مسکن نکته کانونی، ناکارامدی نظام تأمین مالی و فیزیکی مسکن برای طبقه متوسط و نابرابری در برخورداری از امکانات و تسهیلات موجود در جامعه، به ویژه برای دهکهای پایین درآمدی است. حل این معضل که خود دارای ابعاد وسیع، اقتصادی و اجتماعی است در کنار دیگر موارد مبتلابه بخش مسکن و نیز تجربیات ناموفق رویکرد کوتاه مدت دولت یازدهم را به مسیر ایجاد اصلاحات زیرساختی و نهادی با رویکرد بلندمدت و با هدف دستیابی به توسعه پایدار در این بخش سوق داد.

بخش مسکن ۳۳ درصد از حجم اقتصاد کشور را در بر میگیرد و صنعت ساختمان ۱۲ درصد اشتغال مستقیم ایجاد میکند. البته آنچه به این حوزه اهمیت داده ارتباط پیشین با ۷۸ و ارتباط پسین با ۵۶ بخش اقتصاد و نیز ضریب انتشار آن است؛ بدین معنا که به ازای هر یک شغل در حوزه ساخت و ساز ۱.۲ شغل غیرمستقیم ایجاد می شود. در روزهای اخیر نیز شریعتمدرای وزیر صنعت، معدن و تجارت که به تازگی کار خود را آغاز کرده گفت: رونق مسکن میتواند ۱۲۰ رشته صنعتی که دنبالهرو بخش مسکن هستند را از رکود خارج کند.

اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر میشود که این کالا به عنوان یکی از اصلیترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانوادههای ایرانی را در بر میگیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هماکنون زمان انتظار خانهدار شدن ایرانیها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به ۸ سال برساند اما قطعا ادامهی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.

با این وجود دولت، همزمان با اصلاح سیاستها باید مسکن مهر را به عنوان تعهد دولتهای قبل به پایان میرساند و بنا به گفتهی قائممقام وزیر راه و شهرسازی، پروژه مسکن مهر تا پایان سال به اتمام میرسد. تا روز ۲۲ مرداد ماه سال جاری بالغ بر یک میلیون و ۸۳۹ هزار و ۶۹۵ واحد مسکن مهر تکمیل و افتتاح شده که سهم دولت یازدهم از این تعداد ۸۲۹ هزار و ۴۹۴ واحد معادل ۴۵ درصد بوده است. همچنین تعداد واحدهای تحویل شده یک میلیون و ۵۶۸ هزار و ۴۵۲ واحد بوده که ۸۷۸ هزار و ۵۳۳ واحد معادل ۵۶ درصد توسط دولت یازدهم انجام شد. از سوی دیگر به دلیل طولانی شدن پروژه، تورم به طرح مسکن مهر تحمیل و دولت یازدهم مجبور شد سقف تسهیلات این طرح را از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان افزایش دهد.

یکی از انتقاداتی که کارشناسان به طرح مسکن مهر وارد میکنند اثرات مخرب این طرح در اقتصاد کلان است. گفته میشود تا کنون حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل واحدهای مسکونی و ۵۰ هزار میلیارد تومان برای طرحهای زیربنایی و روبنایی مسکن مهر هزینه شده که از عوامل اصلی تورم لجامگسیخته در پایان دولت قبل بود. زمانی که دولت دهم به کار خود پایان داد تورم در نقطه ۴۰.۴ درصد قرار داشت که هماکنون به ۱۰.۵ درصد رسیده است.

عباس آخوندی ـ وزیر راه  و شهرسازی ـ که همواره طی چهار سال اخیر طرح مسکن مهر را مورد انتقاد قرار داده، در جریان جلسه رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت دوازدهم گفت: در پروژهی مسکن مهر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در کشور هزینه شد سوال این است که آیا ادامه این روند درست بود؟ من در همان ادامه کار تعهد اجرای پروژهی مسکن مهر را دادم و ۹۰۰ هزار خانه را تمام کرده و تحویل دادم. اما هیچگاه تلاش نکردم از آن به عنوان کار تبلیغاتی استفاده کنم چون معتقدم نباید این پروژه ادامه پیدا کند.

وزیر ساختمان دادمان افزود: چهارگروه خانه اولیها، حاشیهنشینها، ساکنان بافتهای فرسوده و گروههای کمدرآمد اصلیترین مخاطبان بخش مسکن هستند. سوال این است که آیا مسکن مهر پاسخ این چهار گروه را داد؟ آیا بافت فرسوده تهران در مناطق خانیآباد و سیروس، پاسخاش در پرند و پردیس است؟ آیا مسکن مهر، مساله خانه اولیها را حل کرد؟ آیا مسکن مهر، مساله بافت فرسوده را حل کرد؟ آیا مسکن  مهر مساله بافت حاشیهای را حل کرد؟

وی ادامه داد: من میتوانستم یک وزیر محبوب باشم. ۹۰۰ هزار واحد یعنی بیش از ۴۰۰ بار افتتاح. من ۱۴۰۰ روز وزیر بودم و می توانستم هر سه روز یکبار بروم و یک افتتاح در مسکن مهر انجام بدهم اما این کار را نکردم. معروف شدم به شخصی که در مورد مسکن مهر، بیمهری میکند در حالیکه اساسا اینگونه نبود. من تمامی این واحدها را تمام کردم. کل واحدهای باقی مانده به ۹۰ هزار واحد میرسد که ان شاء الله به حول و قوه الهی با بهترین وضع تمام خواهم کرد. من داوطلبانه از تمامی فرصتهای تبلیغاتی خود استفاده نکردم. در هیچ افتتاحی شرکت نکردم. به این دلیل که نشان دهم که پروژه مسکن مهر که اتلاف منابع ملی در آن است، را نباید ادامه داد.

آخوندی پیش از این هم گفته بود: مسکن مهر تمام نظام مالی حوزه مسکن را همانند بمباران سوریه و یمن، ویران کرده بود؛ چرا که بخش مسکن تا قبل از دولت نهم از طریق نظام سپردهگذاری فعالیت میکرد اما یک شبه یک آقایی پیدا شد و گفت ۵۰۰ هزار تومان بدهید شما را صاحب مسکن میکنم.

یک کارشناس اقتصاد مسکن نیز میگوید: تخصص دولتهای نهم و دهم این بود که دولتهای بعدی را به مفهوم عام کلمه به بخشهای مختلف بدهکار کند که این نگاه جدا از مسائل اقتصادی، آثار اجتماعی، سیاسی و حتی امنیتی بدی میتواند داشته باشد. مسکن مهر یکی از همان پروژههای تعهدآور بود که گفته میشود تا چندین دولت آینده را هم درگیر مسائل زیرساختی خود کرده است.

سلمان خادمالمله معتقد است: دولت یازدهم میراث دار یک خرابه اقتصادی از دولتهای قبلی بود. حجم بالای تعهداتی که دولت داشته بهعلاوه پروژههایی که ولو با نیت خیرخواهانه آغاز شده اما اجرای آنها بد بوده، منجر به این شد که دولت یازدهم با یک بحران شدید اقتصادی مواجه شود. رکود تورمی در دنیا خیلی از اقتصادهای قوی را زمین زده چه برسد به اقتصاد کشور ما که دارای مشکلات زیادی بوده و بهعلاوه با تحریمها دست و پنجه نرم میکرده است.

به گفته خادمالمله، عملکرد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم عملکرد قابل قبولی بوده است. گرچه جا برای اینکه بهتر از این عمل شود و قدمهای بهتری برداشته شود بوده که انشاءالله در دولت دوازدهم جبران خواهد شد.