خیمه‌شب‌بازی بانک‌ها با بخشنامه سود/ آیا نرخ سود وام‌ هم کم می‌شود؟

بیشتر از بیست و چهار ساعت است که رسما، نرخ سود بانکی برای قراردادهای جدید سپرده کاهش یافته است، نرخی که دعوا بر سر اجرای آن، اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار را با چند ماه تاخیر مواجه کرد. سال گذشته بود که شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا در یک اقدام هماهنگ با نظام بانکی، نرخ سود را کاهش دهد و به حد ۱۵ درصد در مورد سپرده های بلندمدت و ۱۰ درصد در مورد سپرده های کوتاه مدت برساند؛ اما به دلیل وجود برخی موسسات غیرمجاز یا بانکهایی که به گفته مقامات ارشد بانکی، نرخ شکنی میکنند و رقابت منفی برای پرداخت سود بیشتر به راه انداخته اند، این نرخ عملیاتی نشد.

اما دوباره بانک مرکزی در حدود ده  روز پیش اعلام کرد که میخواهد نرخ سود بانکی را به مصوبه اصلی خود در شورای پول و اعتبار برگرداند و بنابراین به بانکها فرصت داده شد تا در نهایت تا تاریخ یازدهم شهریورماه، خود را با نرخ سود جدید تطبیق دهند، موضوعی که حداقل بانکها در همین مهلت ده روزه، چهره خوبی از خود در مورد اجرای آن به جای نگذاشتند.

داستان هر چه که بود، نظام بانکی یکی از بداخلاقترین دورههای خود را سپری کرد و صحنههایی از خود به جای گذاشت که همه را متعجب کرده بود، از سوی دیگر البته مردمی بودند که به دلیل وجود رکود در اقتصاد، هنوز هم هیچ کاری را به اندازه سپردهگذاری در بانک، برای سرمایههای خود جذاب نمیبینند و البته مطمئنتر نمیدانند.

اکنون اما با گذشت یک روز از اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود، همان بانکهایی که برای جذب سپرده بیشتر با وعده ارایه سودهای جذاب به مردم، تلاش میکردند و سبب شدند تا سپردهها از برخی بانکها خارج شده و جذب آنها شود، اکنون سردمدار تبریک و تمجید از بانک مرکزی برای اجرای این بخشنامه شده و تاکید دارند که خود را برای اجرای این بخشنامه آماده کردهاند.

آنها با پیامکهایی که در فضای مجازی رد و بدل میکنند، میخواهند رفتار روزهای گذشته خود را جبران کرده و خود را در چارچوب بخشنامه نظام بانکی نشان دهند، موضوعی که باید زمان بگذرد تا بتوان راجع به آن قضاوت کرد؛ به خصوص اینکه یک بار دیگر  هم تجربه چنین رویکرد و رفتاری از سمت برخی بانکها وجود داشت و در نهایت، آنها نرخها را در بازار به هم زدند و تلاش کردند تا به هر قیمتی که شده، سودهای بالاتر از عرف و مصوبه را به مردم بپردازند.

در این میان، اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی میگوید که همه بانکها ملزم هستند تا بخشنامه را رعایت کنند و اگر این کار را نکنند، حتما تنبیه خواهند شد. البته روی دیگر صحبتهای کمیجانی با سپردهگذاران هم هست. او میگوید: سپردهگذاران نباید خود را در موضوع کاهش نرخ سود، متضرر بدانند. این در حالی است که کاهش نرخ سود، در سوی دیگر، به افزایش قدرت خرید سرمایه سپردهگذاران منجر میشود.

وی میافزاید: به دلیل ریسکناپذیری سپردههای بانکی، سرمایههای مردمی به سمت بانکها رفته است در ادامه، منجر به ایجاد انتظارات غیرواقعی برای پرداخت سود بالا از سوی سپردهگذاران شده است که با واقعیت شاخصهای اقتصادی ناسازگاری دارد. این در حالی است که سپردهگذار نباید به نرخ اسمی بالا عادت کند؛ چرا که این درآمد، بخشی از توان خرید او را تامین میکند.

کمیجانی معتقد است که بالا بودن نرخ سود سپرده در نهایت به صورت نرخ بالای تسهیلات بروز خواهد کرد.

اما نکته حائز اهمیت آن است که با کاهش نرخ سود سپرده، مردم انتظار دارند که نرخ بهره وامها هم کاهش یابد، موضوعی که هنوز در بخشنامه بانک مرکزی ردپای جدی از آن  وجود ندارد؛ ضمن اینکه مراجعه مردم به شعب بانکی برای پیگیری در خصوص نرخ سود تسهیلات هم، به جواب مشخصی نمیرسد و بسیاری از آنها با کج خلقی متصدیان و باجه نشینان مواجه میشوند که در این رابطه، هنوز به آنها دستورالعمل ابلاغ نشده است.

یکی از کارمندان بانکی وقت در مقابل پرسش خبرنگار در مورد نرخ فعلی وامهای بانکی با توجه به بخشنامه بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود میگوید: اگر وامی اعطا شود، شما با هم نرخ قبلی دریافت کنید هم خوب است؛ اما موضوع این است که اکنون بانک منابعی برای پرداخت وام ندارد و تنها کسانی که از قبل تشکیل پرونده داده اند، در اولویت قرار گرفتهاند.

او میافزاید: هنوز دستورالعملی برای کاهش نرخ سود وامها ارایه نشده است، اما اگر بخشنامه بیاید و منابع داشته باشیم که به عنوان وام بدهیم، طبق ضوابط جدید عمل خواهیم کرد.

یکی دیگر از کارمندان شعب بانکی در گفتگو با خبرنگار میگوید: اکنون نقدینگی در دست بانکها بسیار کم است و اگر قرار باشد که وامی هم پرداخت شود در قالب همان طرحهایی است که دولت و بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ میکند؛ همانطور که اکنون هم پرداخت وام ازدواج و تسهیلات به تولید در اولویت قرار دارد، اما برای کاهش نرخ سود آنها هیچ دستورالعمل جدیدی با توجه به بخشنامه نداریم.

وی می افزاید: اکنون پرداخت وام برای خرید کالا نداریم و کارت اعتباری هم به ندرت پرداخت میشود؛ به هرحال مردم باید منتظر باشند تا منابع بانکها بهبود یابد، اما پرداخت وام ازدواج تا آخر شهریورماه، در اولویت است.

بر این اساس به نظر نمیرسد که بخشنامه کاهش نرخ سود بانکی که مسئولان دولتی از  آن به عنوان یکی از عوامل کاهشدهنده نرخ سود تسهیلات یاد میکنند، بتواند نرخ های بهره تسهیلات را کاهش دهد. حال باید دید که تدبیر بانک مرکزی برای این بخش از کاهش نرخ های سود چیست؟