بازداشت مدیر سابق بانک سرمایه

دادستان تهران ضمن تبریک عید سعید غدیر به عنوان عید امامت و ولایت، به تخاصم استکبار جهانی با انقلاب اسلامی و اشکال مختلف آن در دو برهه زمانی پیش و پس از پیروی انقلاب اسلامی پرداخت و در خصوص اقدامات دولت آمریکا در این زمینه اظهار داشت: نقش آمریکا در حمایت از رژیم شاهنشاهی پیش از انقلاب و همچنین ایفای نقش در تمام توطئههای دوران انقلاب مانند واقعه طبس، جنگ تحمیلی، تحریکات داخلی و حمایت از منافقین و عوامل جریان فتنه و اعمال تحریمهای گسترده، موید خصومتهای پیدا و پنهان آمریکا با انقلاب اسلامی است.

جعفری دولتآبادی تداوم تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران پس از برجام را که تصور میشد خاتمه دهنده تحریمها خواهد بود، نشانگر استمرار و گستردگی دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی دانست و افزود: این خصومت در ذات استکبار جهانی است و عملکرد دولتهای آمریکا تاکنون، مانند دخالت در امور داخلی ایران، حمایت از منافقین، تحریک کشورها علیه ایران با هدف مخدوش کردن روابط ایران در خارج از مرزها، فشار بر جمهوری اسلامی با بهانههای مختلف از جمله مسائل مربوط به موشکی و هستهای، ادعاهای حقوق بشری، که از سالیان اول انقلاب تا کنون ادامه داشته، موید این نکته است؛ و این خصومتها هم چنان ادامه خواهد یافت.

دادستان تهران رویکرد تخاصمی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در خارج و از طریق عوامل داخلی را در چند محور ارزیابی نمود و نخستین محور را «سیاست تداوم فشار بر جمهوری اسلامی ایران» عنوان نمود و اظهار داشت: ادامه تحریمها توسط دولت ترامپ به رغم توافق برجام نشانگرِ اعمال این سیاست از سوی آمریکاست؛ و این که قصد دارند با این فشارها به نحوی جریان امور را به سود خود پیش ببرند.

محور دیگری که دکتر جعفری دولتآبادی برای رویکرد تخاصمی آمریکا مطرح نمود، افزایش تحریکها علیه ایران است که در قالب برنامههای اسلام هراسی و ایران هراسی در حال اجرا میباشد. وی در توضیح اظهار داشت: ادعای شکلگیری هلال شیعی در منطقه و مغایرت آن با منافع اعراب و مسلمانان اهل سنت، در راستای اعمال این تحریکها علیه جمهوری اسلامی است.

دادستان تهران محور دیگر را بزرگنمایی ادعاهای مرتبط با امور داخلی ایران دانست که از جمله اقدامات آمریکا حول این محور را، طرح بحثهای حقوق بشری خواند و افزود: هر چند وقت، گزارشی علیه ایران ارائه میشود و از جمله گزارش اخیر گزارشگر ویژه حقوق بشر است که منبع اصلی آن ادعاهای منافقین و اخبار شبکههای وابسته به آنان میباشد. این گزارش ادعاهای خلاف واقع را به نظام قضایی ایران منتسب نموده است.

دادستان تهران راهکارهای استکبار جهانی به منظور تحقق سیاستهای تخریبی خود علیه جمهوری اسلامی را در چند عنوان ارائه نمود که از جمله تحریکات قومی و تمرکز بر حمایت از گروهکها و عوامل ضد انقلاب در داخل و خارج و از کشور و بیثبات نشان دادن شرایط ایران برای سرمایهگذاری خارجی است.

جعفری دولتآبادی در بیان اقدامات آمریکا در راستای دامن زدن به اختلافات قومی، با یادآوری غائلههای قومیتی در کردستان و خوزستان مربوط به اوایل پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: این تحریکات با هوشیاری حضرت امام و نیروهای انقلابی به ویژه شهید چمران خنثی شد و در حال حاضر تمرکز آنها بر روی اقوام کرد، بلوچ و عرب است. همچنین از تمرکز برنامههای دولت آمریکا بر روی عوامل و جریانهای ضد انقلاب و بهرهگیری از ظرفیت آنها در داخل و خارج کشور، نا امید ساختن مردم، انتشار اخبار کذب و خلاف واقع، حساسیتزدایی از ارزشهای دینی و جمعآوری اطلاعات کشور  است.

وی به فرد محکومی اشاره کرد که در سال 1394 در زندان به سر میبرده و در حال حاضر مدعی است عمل جراحی که پس از دو سال انجام داده، به نحوی با دوران حبس وی مرتبط بوده است؛ و در ادامه افزود: «متأسفانه عدهای از سیاسیون و رسانهها بدون توجه به این موضوع، مطالب و سخنان غیر صحیحی اظهار کردهاند که برخی مطالب ابراز شده قابلیت تعقیب قضایی دارد».

دادستان تهران به ادعاهای اخیر یک محکوم زندانی دیگر اشاره نمود و اظهار داشت: محکومعلیه به طور مستمر در حال انتشار اخبار دروغ در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی است و حتی خود به کذب، خروج خبر به کما رفتنش را به خارج از زندان طراحی کرده است؛ مبنی بر این که بیهوش است و ... و عدهای هم در داخل و خارج در حال باز انتشار این اخبار کذب هستند و همانگونه قبلا تاکید شد، نامبرده دارای چند فقره محکومیت از جمله در یک پرونده به شش سال حبس محکوم شده که در دوران تحمل کیفر به سر میبرد و این که عدهای بدون اطلاع از پروندههای کیفری زندانی مدعی شدهاند که ایام محکومیت نامبرده سپری شده است صحیح نمیباشد. این محکوم در زندان در مکان مناسب نگهداری میشود و از تلویزیون، یخچال و سرویس بهداشتی مستقل و همراه با امکانات لازم پزشکی بهرهمند است و همچنین ظرف روز یکشنبه (12/6/1396) توسط پزشکان زندان و پزشکی قانونی مجددا معاینه شده است، به علاوه روز گذشته (11/6/96) دادیار ناظر بر زندان دادسرا نیز با وی ملاقات کرده است. 

دادستان تهران در خصوص محکوم اخیرالذکر افزود: نامبرده از طریق بستگان خود در سایتهای معاند به مسوولان قضایی توهین نموده و اخبار خلاف واقع منتشر مینمایند و دخترش طی نامهای مراتب عذرخواهی او را اعلام نموده است که هدف از این اقدام، مظلومنمایی و زمینهسازی برای هجمههای دیگری علیه قوه قضاییه است و این سوال جای طرح دارد که اگر زندانی توهین کرده چرا دیگری عذرخواهی میکند.

دادستان تهران در مورد محکومیت رضا شهابی اظهار داشت: نامبرده به اتهام جرایم امنیتی کشور محکوم گردیده است. 

جعفری دولتآبادی برنامه دیگری که در دستور کار عوامل استکبار است، تخریب مسوولان، کاهش اعتماد مردم به نظام و ایجاد ناامیدی در جامعه دانست که از جمله راهکارهای آن، شکست هیمنه جمهوری اسلامی در تحقق عدالت و مبارزه با فساد است. وی در توضیح اظهار داشت: هدف آن است که در اذهان مردم نسبت به مبارزه با مفاسد تردید ایجاد شود. بسیاری از اخبار منتشره برای کاهش اعتماد مردم نسبت به مسؤولان نظام و مأیوس کردن مردم است که با بزرگ کردن حوادث و شاخ و برگ دادن به آن طراحی میشود.

دادستان تهران هدف اصلی آمریکا در به کارگیری سیاستهای تخریبی علیه نظام اسلامی را، تسلیم و کوتاه آمدن جمهوری اسلامی انقلاب در مبارزه با آمریکا دانست و با تاکید بر این که مبارزه با شیطان بزرگ در ذات انقلاب اسلامی نهفته است و دولت آمریکا در راس طراحی علیه انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: سادهانگاری است که بگوییم توافق با آمریکا، دشمنیها را کاهش میدهد و آمریکا کماکان در حال جذب و اعزام عوامل خود به کشور و جمعآوری اطلاعات طبقهبندی شده کشور، تخریب مسوولان و تضعیف اعتقادات مذهبی و دینی مردم است.

جعفری دولتآبادی به منظور تبیین نقش دادسرای تهران در خنثی نمودن توطئههای آمریکا، به چهار پرونده مطرح در دادسرای شهید مقدس با موضوع ارتباط با دولت متخاصم آمریکا اشاره نمود که از جمله پرونده موضوع محکومیت یک تبعه آمریکا است که در توضیح این پرونده اظهار داشت: نامبرده برای تحصیلات تکمیلی به ایران آمده بود و اطلاعات طبقهبندی شده زیادی را جمعآوری کرده است. وی به اتهام همکاری با دول خارجی به ده سال حبس محکوم گردیده و حکم صادره در  دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده است.

دادستان تهران به وضعیت پرونده سه محکوم دیگر شامل یک متهم تبعه لبنانی و دو تبعه ایرانی (پدر و پسر) اشاره کرد و اظهار داشت: تبعه لبنانی به اتهام همکاری با دولت آمریکا به ده سال حبس محکوم شده است. همچنین دو محکوم ایرانی به اتهام همکاری با دول خارجی متخاصم، هر یک به ده سال محکوم گردیدهاند و احکام صادره در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. 

دادستان تهران این چهار پرونده را به عنوان نمونههایی از پروندههای مطروحه در دادسرای  شهید مقدس اعلام نمود و ضمن تشکر از تلاشهای سرپرستهای دادسرا و قضات آن، اظهار داشت: موضوع این پروندهها و امثال آن، مصادیق ارتباط با شبکههای نفوذ در خارج از کشور و یا مدافعان نفوذ آمریکا در داخل کشور است.

موضوع دیگری که دکتر جعفری دولتآبادی به آن پرداخت، تصمیم بانک مرکزی دائر بر کاهش نرخ سود سپردهها بود. وی ضمن حمایت از این تصمیم، به مردم هشدار داد که از سپردهگذاری در موسسات و شرکتهایی که مدعی اعطای سودهای کلان هستند، خودداری کنند و در توضیح گفت: اخیراً برخی شرکتها با ادعای اعطای سود بالاتر از نرخ بانک مرکزی، سپردههای زیادی را جذب نمودهاند. این شرکتها در ابتدای فعالیت، چند ماهی به تعهدات خود عمل میکنند تا اعتمادسازی نمایند، ولی به تدریج کسری میآورند و گرفتار میشوند.

دادستان تهران از اقدام بانک مرکزی دائر بر تشدید نظارتها بر شرکتهایی که در ارتباط با امور مالی، وجوه مردم را جذب میکنند تشکر نمود و اظهار داشت: اخیراً برخی شرکتها به سپردهگذاران سود بالا میدهند و لذا به مردمی که به امید دریافت سود بالاتر وجوه خود را به اینگونه شرکتها میدهند، هشدار داده میشود که از سپردن وجوه خود به این گونه مراکز خودداری نمایند.

دادستان تهران از بانک مرکزی خواست فعالیت شرکتهایی که وعده دادن سودهای غیرمتعارف به وجوه مردم را میدهند، به پلیس و دادسرا اعلام کند و در ذکر نمونهای از این پروندهها اظهار داشت: در پروندهای که اخیراً در دادسرای پولی - بانکی مفتوح شده است، شرکتی با ادعای ساخت شهرک، هتل، تورهای تفریحی و نظایر آن، تعهد به پرداخت سه تا پانزده درصد سود ماهیانه به وجوه سپردهگذاران را داده است و در حال حاضر سه نفر مدیران این شرکت تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.

جعفری دولتآبادی با خاطرنشان نمودن این که ادعاهای این گونه شرکتها صرفاً تبلیغاتی و با هدف جذب وجوه مردم صورت میگیرد، از تسری چنین فعالیتهایی به شرکتهای خدماتی اظهار نگرانی کرد و ضمن هشدار مجدد به مردم در خصوص سپردهگذاری در این شرکتها، از پلیس و سرپرستان نواحی دادسرا خواست با رصد چنین فعالیتهایی که میتواند مصداق تحصیل مال از طریق نامشروع، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی محسوب شود، در کشف جرم و تعقیب قضایی عوامل آن تسریع نمایند.

وی به پروندهای در دادسرای جرایم اقتصادی که موضوع آن اخذ وجوه مردم در قالب عقد مضاربه بود اشاره نمود و در توضیح اظهار داشت: متهم این پرونده خانمی است که در قالب عقد مضاربه و با ادعای پرداخت 400 درصد سود به سپردهها، تا کنون بیش از هزار میلیارد تومان وجوه مردم را جذب نموده است. این پرونده ابتدا در دادسرای کرمانشاه مفتوح شده و پس از وقوع اختلاف در صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده و در دادسرای جرایم اقتصادی تحت رسیدگی است و مدیر این شرکت بازداشت شده است.

دادستان تهران به نقش مدیران اجرایی در صحت و سلامت امور و در مبارزه با فساد اشاره کرد و یکی از راههای پیشگیری از وقوع فساد در دستگاههای اجرایی را استفاده از مدیران سالم دانست.

وی با اشاره به پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، نصب برخی مدیران نالایق را عامل اصلی فساد دانست و اظهار داشت: اخیراً مدیر سابق بانک سرمایه بازداشت شده است.

جعفری دولتآبادی از بانک مرکزی و دستگاههای دولتی خواست به منظور پیشگیری از وقوع چنین جرایمی، در نصب مدیران بانکها دقت نمایند.

دادستان تهران ضمن انتقاد از ابلاغ اوراق قضایی به طریق سنتی و مکتوب در برخی نواحی دادسرا، بر انجام ابلاغ الکترونیکی تاکید نمود و از سرپرستان خواست چنانچه در ارسال ابلاغها از طریق سامانه با مشکل ساختاری و شبکهای مواجه هستند، مراتب را اعلام نمایند تا پیگیری شود.

جعفری دولتآبادی کاهش آمار دادسرا به میزان 10 درصد را از برنامههای دادسرا در سال جاری اعلام نمود و با اذعان به مشکلات ناشی از کمبود نیرو، از سرپرستان خواست با اعمال مدیریت مطلوب و قوی، این برنامه را تا حد امکان اجرایی نمایند.

وی همچنین در خصوص کاهش شمار پروندههای قدیمی در دادسرای تهران، ابلاغ موضوع از سوی سرپرستان ناحیه به قضات از طریق اعلام آمار پروندهها به تفکیک هر سال را ضروری خواند و در بیان نتایج مثبت نظارت و پیگیری از سوی دادستانها افزود: سرپرستان با اعلام شماره پروندهها و سال تشکیل آن به قضات شعب تحقیق، کاهش آمار مذکور را پیگیری نمایند و تجربه دادستانی در خصوص رصد شمار قرارهای منع و موقوفی تعقیب دادسراها نسبت به کیفرخواستهای صادره که منتهی به کاهش چنین قرارهایی گردید، موید آن است که در مواردی که مدیران قضایی اعمال نظارت نمایند، اثرگذاری مطلوب خواهیم داشت.