حلقه مفقوده بهره‌گیری از تجربه سرمایه‌گذاران

نکتهای که از رهگذر عوامل مختلفی مثل تغییر سیاستها پس از تغییرات مدیریتی، چندگانگی قوانین و مقررات و نگاه مدیریتی غافل از اهمیت سرمایهگذاری همواره حلقه ضعیف محقق شدن اهداف ذاتی مناطق آزاد در کشور بوده است. یعنی در شرایطی که باید تلاش شود تا با تامین نیازمندیهای ارزی، موجبات اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی، صنعتی و انتقال تکنولوژی روز فراهم شود، در عمل سرمایهگذاران فعلی هم بهدلیل موانع و مشکلات جدی، تمایل چندانی به ادامه فعالیت و سرمایهگذاری در این مناطق ندارند.

این درحالی است که توجه به مزیتهای نسبی سرمایهگذاری در کاهش قیمت تمام شده محصولات و ایجاد زمینه مناسب برای تنظیم بازار کار از طریق حضور فعال سرمایهگذاران و تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازارهای جهانی و منطقهای در راه کسب درآمدهای ارزی از اهم وظایف مناطق آزاد است. در واقع باید گفت که نیاز به سرمایهگذاری صرفا به منزله به دست آوردن امکانات تولیدی نیست، بلکه افزایش سرمایهگذاری در واقع سهم بیشتری از بازار جهانی را به کشور اختصاص میدهد. نکته اساسی در این میان، ایجاد جذابیت لازم و کافی برای سرمایهگذاری در این مناطق است. این درحالی است که محیط پر چالش و مشکلاتی که در مناطق آزاد کشور پیش روی سرمایهگذاران قرار میگیرد، تاکنون بیشتر در کاهش میل به سرمایهگذاری در این مناطق عمل کرده است.

در مقابل مزایا و استثناهایی که در قوانین و مقررات برای فعالیت در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیشبینی شده است، فعالیت در این مناطق با چالشهایی نیز روبهرو است که باید برای رفع آنها برنامهریزی کرد. چالشهایی که نه تنها بر دشواریهای جذب سرمایههای جدید به مناطق آزاد میافزاید، که میتواند سرمایهگذاران فعلی را که شرایط سخت ناشی از عوامل متعدد – از تحریمها، ناکارآمدی سیستمهای بانکی و مشکلات ناشی از آن گرفته تا سردرگمیهای ناشی از تغییرات مدیریتی در مناطق آزاد - را تحمل کردهاند را نیز در آستانه ناامیدی از ثمردهی این سرمایهگذاریها قرار دهد.

نکته امیدوارکننده اما این است که دولت تدبیر و امید میتواند عمده چالشهای فوق را با اعمال اصلاحاتی در مقررات حاکم بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حل کرده و با توجه به اینکه مرجع صالح برای تصویب این تغییرات و اصلاحات، وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، بنابراین نیازی به طی کردن تشریفات طولانی برای تصویب قوانین وجود ندارد و مصوبه این شورا کفایت خواهد کرد.

همین موضوع سبب میشود که انجام اصلاحات لازم برای حل چالشهای فوق در زمانی کوتاهتر امکانپذیر باشد. این به آن معنی است که اعمال سیاستهای جذاب برای سرمایهگذاران و رفع موانع سرمایهگذاری در مناطق آزاد میتواند به سرعت و بدون پیچیدگیهای قانونگذاری و اصلاح مقررات در کشور صورت گرفته و گامهای سریع و مثبتی برای رفع موانع سرمایهگذاری در مناطق آزاد برداشته شود.

نکته مهم در این میان درک فوریت این امر و اولویتبخشی به مجموعه سیاستهایی است که با هدف ترغیب سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ماندگاری سرمایهگذاران فعلی است. در این حوزه، آنچه که بهویژه با توجه به سیاستهای دولت تدبیر و امید در جذب سرمایه و افزایش سرمایهگذاری انتظار میرود بهرهگیری از نظرات سرمایهگذاران در شناسایی چالشها و گلوگاههای سرمایهگذاری و استفاده از تجربیات ایشان در اصلاح و تعدیل سیاستهای فعلی، گامنخست برای نشان دادن حسن نیت به سرمایهگذارانی است که سالها است وعدههای اجرا نشده و سیاستهای آسیبزا را تحمل کردهاند.