پولسازی برای بانک‌های خصوصی یا رونق تولید؟

طهماسب مظاهری، رییس اسبق بانک مرکزی در برنامه تیتر شبکه خبر سیما با بیان اینکه فعالیت بانکداری بدون ربا از موضوعات تاکید شده در قانون اساسی است، اقدام بانک مرکزی در تعیین نرخ سود ۱۵ درصد برای سپردهها را خطایی خسارتزا دانست و گفت: طبق قانون، سودی که به سپردهها پرداخت میشود باید کمتر از عایدی بانکها از این منابع باشد اما همین نرخ ۱۵ درصد با توجه به تورم و شرایط دیگر بیشتر از سودی است که بانکها کسب میکنند.

مظاهری افزود: در شرایط فعلی، بانکها از بازار سود ۱۵درصد به دست نمیآورند و اگر طبق ضوابط این رقم را پرداخت کنند، ترازنامه آنها منفی میشود و این بزرگترین خسارتی است که به نظام بانکداری وارد میشود.

وزیر اسبق امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه سود سپردهها در اصل باید بر عهده بانک ها و براساس سودی که از منابع کسب میکنند، گذاشته شود، افزود: بانک مرکزی چنانچه تصمیم به تعیین نرخ سود سپردهها میگیرد، باید عددی میگذاشت که بانکها آن را طبق ضوابط به دست آورند، اما رقم فعلی از سودی که بانکها کسب میکنند بیشتر است و آنها باید چیزی هم روی عایدیهای قانونی خود بگذارند و به سپردهگذاران بدهند. مظاهری تصریح کرد با تعیین نرخ سود ۱۵ درصد ترازنامه بانک ها در سال ۹۶ هم منفی خواهد شد. این اقتصاددان، خطای دیگر شورای پول و اعتبار در این زمینه را تعیین مهلت ۱۱ یا ۱۲ روزه برای کاهش نرخ سود عنوان کرد و گفت: تعیین این مهلت باعث شد بانک ها حتی در روزهای تعطیل هم باز باشند و با راهکارهایی این قانون را خنثی کنند.

بسیاری از بانک ها برای اینکه منابع را از دست ندهند و مردم پولشان را خارج نکنند، راهی برای بدل زدن انتخاب کردند. مظاهری ادامه داد: سومین اشکال، تشدید شایبه ربوی بودن سودهاست. بانکها برای پرداخت این سود روشهای پرداخت را طوری انجام میدهند که شایبه ربوی بودن تشدید میشود و این درحالی است که هنوز هم مراجع دینی ما در ربوی بودن روشهای بانکداری فعلی اشکال میبینند.

رییس اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی یک بانک در شرایط تورمی ۱۰درصد، مجبور است سود ۱۵درصدی بدهد، ناچار است با روشهای عجیب و غریب از تسهیلاتگیرندگان پول بگیرد.