حل معضل دلال‌ها با راه‌اندازی بورس سیمان

عرضه در بورس کالا
دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان با اشاره به طراحی ساز وکار مورد نیاز برای عرضه سیمان در بورس، همچنین تقاضای سالانه ۵۰ میلیون تنی داخلی تصریح کرد: باید کارگزاریهای داخلی سیمان در این زمینه فعال شده و به ارائه آموزشهای لازم پرداخته شود که این امر زمانبر است اما این مهم درخصوص بازارهای صادراتی به دلیل محدود بودن شرکتهای مربوطه در حول و حوش مرزها راحتتر بوده و به زودی نهایی میشود.وی با اشاره به سخنان روزهای گذشته برخی مسوولان و نمایندگان مجلس مبنی برافزایش قیمت سیمان گفت: به شرکتهای تولیدکننده سیمان اجازه داده شده بر مبنای قیمتهای ارشادی، نرخ فروش تولیدات را به ۱۱۵ هزار تومان در هر تن افزایش دهند. افزایش نرخی که این روزها برخی افراد در بعضی رسانهها عنوان میکنند به هیچ عنوان صحیح نیست.وی با اشاره به آخرین قیمت سیمان مصوب ۳۱ خرداد ماه سال ۹۳ که بر مبنای آن قیمت هر تن سیمان فله درب کارخانه صد هزار تومان تعیین شده بود، افزود: ۲ ماه پس از این تاریخ، به دلیل رکود در ساخت و سازها متاثر از کاهش مصارف سیمان در پروژههای مسکن مهر، قیمتها نیز تحت تاثیر قرار گرفت.

این فعال سیمانی ادامه داد: ظرفیت تولید سیمان سالانه 5/ 79 میلیون تن است که مطابق با محقق شدن رشد ۸ درصدی در اقتصاد پیشبینی شده بود، اما در عمل در دولت دهم شاهد رشد منفی ۶ درصدی بودیم، بر این اساس رکود حادث شده سبب کاهش استفاده از ظرفیتها شد، بهطوری که میزان مصرف سیمان تولیدی به کمتر از ۶۰ میلیون تن در سال با احتساب صادرات تقلیل یافت.شیخان عنوان کرد: افزایش عرضه سیمان در مقایسه با تقاضا سبب شد این محصول نتواند حتی به نسبت افزایش تورم، افزایش قیمت داشته باشد و در سال ۹۴ همان پایه قیمتی سال ۹۳ اجرایی شد، اما از آنجا که بازاری برای این تولیدات وجود نداشت، کارخانهها شروع به ارائه تخفیفات برای فروش محصول کردند، در نتیجه قیمتها به کمتر از سال ۹۳ و پایینتر از ۱۰۰ هزار تومان در هر تن رسید.به گفته وی، کاهش درآمدها و در مقابل افزایش بدهیهای ارزی، بیمهای و مالیاتی کارخانهها شرایطی ایجاد کرد که صنعت سیمان رو به ورشکستگی بود، در نتیجه تلاش شد عرضه و تقاضا در این حوزه متعادلسازی شود.

دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان ادامه داد: با هماهنگیهای انجام شده در دولت یازدهم، مدیران عامل شرکتهای سیمان نسبت به کاهش تولید سیمان مطابق با تقاضای موجود هماهنگ شدند و در سال مالی ۹۵ قیمتها مجددا به قیمتهای سال ۹۳ نزدیک شد، در نتیجه سوددهی شرکتها اندکی بهبود یافت و از حالت ورشکستگی خارج شدند.شیخان اظهار کرد: در زمستان سال ۹۵ به دلیل کاهش سنتی مصرف سیمان، مجددا رقابتی در این صنعت ایجاد شد، در این زمان قیمت سیمان تحویل مصرفکنندگان بزرگ با توجه به متوسط کرایه حمل ۱۵ هزار تومانی در هر تن و ارزش افزوده ۹ درصدی تعیین شد.از آنجا که مطابق اعلام سازمان حمایت، رصد همه کرایه حملهای سیمان برای این سازمان میسر نبود در نتیجه قیمت درب کارخانه در پایان سال ۹۵ به میزان ۱۱۵ هزار تومان در هر تن و بهعنوان قیمت ارشادی تعیین شد که افزایش بیشتر از این حد قیمتی ممکن نیست.وی با بیان اینکه این قیمت و رشد تقریبی ۱۵ درصدی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانههای سیمان و با هماهنگی سازمان حمایت تعیین شد،گفت: اما در مقابل بازار واکنش مثبتی نسبت به آن نداشت، بر این اساس قیمتها مجددا با تخفیف همراه شد.امروز قیمت فروش کارخانههای سیمان همان قیمتهای سال ۹۳ است و به دلیل ارائه تخفیفات، حتی به میزان ۱۱۵ هزار تومان در هر تن نیز نیست.

صادرات سیمان
شیخان با اشاره به صادرات سالانه ۱۹ میلیون تن سیمان و کلینکر در سالهای ۹۳ و ۹۴ گفت: بازار بسیار خوبی در این سالها در عراق داشتیم که ۶۰ درصد صادرات سیمان به آن انجام میشد، اما به تدریج عراقیها در حمایت از تولید داخل، واردات از ایران را کاهش دادند و امروز عراق جزو بازارهای خوب ایران به شمار نمیرود، اما بازاریابی برای صادرات سیمان به افغانستان، بنگلادش و حوزه آفریقا در دستور کار است.وی افزود: در حال حاضر سیاست تخصیص یارانه حمل دریایی میتواند در رونق بخشیدن صادرات سیمان ایران به قاره آفریقا نقش کلیدی داشته باشد و وزارت صنعت باید زودتر تصمیمگیری کند. با توجه به شرایط منطقه از نظر امنیتی، بازار آفریقا یکی از گزینههای مطلوب برای صادرات سیمان به حساب میآید و در این ارتباط با توجه به بعد مسافت باید یارانه حمل دریایی اختصاص یابد تا امکان رقابت فراهم شود. مساله حملونقل در محصول سیمان به دلیل حجیم و پروزن و در مقابل کمارزش بودن، نقش کلیدی در اقتصادی شدن صادرات آن دارد.