لغو بخشنامه حذف برچسب قیمت کالا بهتر از اجرای آن است

محمود نوابی - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در پایان برنامه مجمع سالیانه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به عملکرد این سازمان گفت: یکی از فعالیتهای اصلی این سازمان در سال گذشته موضوع مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه بوده است که عملکرد همکارانمان در سازمانهای حمایت و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال قبل به لحاظ ارزشی تا ۱۰ برابر افزایش داشته است.

وی ادامه داد: در سال جاری نیز همین سیاق ادامه دارد که به صورت مبارزه هوشمندانه و کارشناسی شده انجام میشود، به همین دلیل هیچ تنشی در سطح جامعه از این بابت نداشتیم.

بازار کمترین تنش را داشت

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دیگر کاری که در سازمان حمایت صورت گرفت و گزارشی هم در این جلسه ارائه شد، موضوع تنظیم بازار بود که میتوان ادعا کرد کمترین تنش در این مدت به خصوص در سال گذشته در بازار اتفاق افتاد.

نوابی در خصوص طرح حذف برچسب قیمت کالا از مبدأ تشریح کرد: مصاحبههای متعددی در این زمینه مطرح شده است که بعضی از آنها را شنیدهام که چندان کامل نبوده و باید گفت که اصلا موضوع حذف برچسب موضوع اصلی این طرح نیست، چرا که حداقل چهار قانون جاری شامل حمایت از مصرف کنندگان، قانون تعزیرات حکومتی و قانون اصلاح قانون نظام صنفی است که اجازه این کار را نمیدهد.

وی گفت: بر اساس این قوانین هم کالا و هم خدمات از هر طریقی که ارائه شود باشد باید ارقام و نرخ های فروش آن برای مردم مشهود باشد. به عنوان مثال حتی اگر کسی به عنوان تعویض روغن به تعمیرگاه مراجعه کند، باید نرخهای خدماتی آن قابل رؤیت و تشخیص باشد اما موضوعی که مطرح شد مشکلاتی بود که در قیمتگذاری برخی کالاها مانند کالاهای شوینده و سلولزی بود که گاها مصرفکننده در مقاطعی با تخفیفهای ۴۰ تا ۵۰ درصد مواجه میشد و این سوال به وجود آمد که چرا باید قیمت واقعی روی کالا درج شود تا بتوانیم روی آن تخفیف بدهیم؟

رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ادامه اضافه کرد: نظر ما این است که اگر کالایی ارزان تولید میشود باید معلوم باشد و مصرفکننده به شکل مستقیم از آن منتفع شود.

نوابی با اشاره به راهکارهایی که برای واقعیسازی قیمتها ارائه شد، افزود: دو راهکار در این زمینه ارائه شد که بر این اساس اولین راهکار اجازه قیمتگذاری مستقیم به تولیدکنندگان بود تا در چهارچوب و ضوابط خاصی از مبدأ محصول قیمتگذاری انجام شود.

وی ادامه داد: اما راهکار دوم این بود که قیمتگذاری به جای مبدأ تولید کالا به حوزه عرضه واگذار شود تا با سودهایی که بازده آنها در هیات عالی وزارت و هیات تثبیت قیمتها مصوب شده و از یک تا ۲۰ درصد تعیین شده است، به راههای مختلف بر اساس ویژگیهایی که دارند در واحد عرضه قیمتگذاری شوند.

رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به متصدیان این قانون گفت: در اینجا اصناف اعتقاد دارند در صورتی که این قانون به مرحله اجرا برسد، امکان عرضه ارزانتر محصول از کارخانه تا واحد عرضه وجود دارد و دست شبکههای توزیع برای ایجاد مافیا در خرید نیز بسته میشود.

نوابی افزود: اما باید در نظر گرفت که بسیاری از واحدهای صنفی نیز وجود دارند که فاقد پروانه هستند که قطعا در اجرای این طرح خلل ایجاد خواهند کرد که البته سازماندهی و رسیدگی به آنها در حیطه وظیفه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیست و امیدواریم که با شرایطی که اعلام شده واحدهایی که میتوانند اقدام به کسب پروانه کنند و آنهایی که هویتشان مجهول باقی میماند از گردونه این شبکه حذف شوند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از راهکارهایی که میتواند مسیر نظارت بر این طرح را هموار کند را نصب صندوقهای مکانیزه فروش دانست و گفت: اگر این صندوقها در واحدهای صنفی نصب شوند، مانند دیگر کشورهایی که سابقه استفاده از آنها را داشتند اگر میزان قیمت تعیین شده توسط عرضهکننده از سقف سود مشخص شده بیشتر باشد، خود صندوق فاکتور صادر نکند و عملا از بار نظارت فیزیکی واحدها به شکل قابل توجهی کاسته شود.

رشد قیمت بلیت هواپیما متناسب با خدمات نبود

وی درباره موارد مشابهی که آزادسازی قیمت در آنها اتفاق افتاد، عنوان کرد: در موارد مشابهی شاهد بودیم که قیمت بلیت هواپیما نیز آزادسازی شد اما لزوما کیفیت خدمات و کاهش تاخیرهای پروازی متناسب با این افزایش قیمتهای آزادشده نبود و شکایات زیادی در این باره به دست ما رسید و گاها مشاهده میکردیم که چهار نفر در یک سفر حضور داشتند که در یک بازه زمانی کوتاه بلیت این هواپیما را با چهار قیمت مختلف خریداری کرده بودند.

نوابی ادامه داد: این موضوع در حالی است که واحدهایی که خودشان مسئول قیمتگذاری در مرکز عرضه کالا میشوند نباید از اعتمادی که نهادهای حاکمیتی به آنها کردهاند، سوء استفاده کنند و این را باید در نظر داشت که این یک بخشنامهای است که به صورت آزمایشی انجام میشود و در صورتی که به اهداف خود دست پیدا نکنند وزیر صنعت، معدن و تجارت میتواند با بخشنامه دیگری این قانون را لغو کند که البته به نظر میرسد با توجه به قوانینی که در این زمینه وجود دارد، نواقصی در این طرح موجود است که شاید لغو آن در این بازده زمانی عمل مناسبتری باشد.