سه اولویت اقتصاد ایران

این سه اولویت شامل «جلوگیری از بروز تورم لجامگسیخته»، «اصلاح نظام بانکی» و «حمایت از کاهش نرخ سود بانکی» است. این گفتههای مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی، در حالی است که درخصوص دو اولویت نخست، یعنی کاهش نرخ تورم و اصلاح نظام بانکی، اجماع وجود دارد، اما درباره کاهش نرخ سود به شیوه کنونی و براساس بخشنامههای بانک مرکزی، نقدهایی وجود دارد. به گفته برخی از کارشناسان، بالا ماندن نرخ سود بانکی، معلول برخی شرایط است و برای کاهش نرخ باید به سراغ علتها رفت.

نهادهای موازی در بازار پول

عبدهتبریزی در ابتدای سخنرانی خود به مشکل وجود موسسات اعتباری غیرمجاز بهعنوان یک مشکل تاریخی اشاره کرد.

وی با تاکید بر مشکلات تاریخی بخش بانکی در کشور به این نکته اشاره کرد که تشکیل نهادهای موازی بهعنوان رقیب بانکداری سنتی از سالهای گذشته حتی در دورههای ریاست آقای مولوی و نوربخش بر بانک مرکزی نیز وجود داشته است. این مناقشات در نهایت به اصلاحاتی در نظام بانکی کشور در چارچوب فقهی ختم شد، اما وجود برخی نهادهای پولی که عملا کار بانکداری کردند سبب ایجاد سوءاستفاده شد که این مشکلات در دولت نهم و دهم به یک جریان کاملا متفاوت تبدیل شد و با شتاب بیشتری مشکلات بانکها افزایش پیدا کرد.

عبدهتبریزی در ادامه صحبتهای خود به ابلاغیه جدید بانک مرکزی اشاره کرد که در آن به صورت دستوری نرخ سود سپردههای بانکی 15 درصد تعیین شده است و افزود: تبعیت از قواعد بازار برای حل و فصل مشکلات نظام پولی و بانکی کشور در بین اقتصاددانان مخالفتی ندارد اما در شرایط کنونی به مرحلهای رسیدهایم که به غیر از اقدام بوروکراتیک کاهش نرخ سود بانکی راهحل دیگری نداریم و چارهای برای آن نداریم.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در دفاع از اقدام جدید بانک مرکزی به تشریح وضعیت نظام بانکی کشور پرداخت و به این نکته اشاره کرد که دولت یازدهم کشور را در شرایط رکود تورمی تحویل گرفت، اما از زمان آغاز به کار خود، تفاوت قابلملاحظهای بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم پیدا شد و این تفاوت قابل ملاحظه شرایط دشواری را در بانکها ایجاد کرد. وی صحبتهای خود را با مثالی از ترازنامه نمونه بانک ادامه داد که مقایسه ترازنامه یک بانک در سال 86 که شرایط اقتصادی از ثبات نسبی برخوردار بوده با سال گذشته را نشان میداد. براساس این مثال، در سال 86 سود واقعی نسبتا بالا به سهامداران پرداخت شده و این سود به صورت بدهی جدید در ترازنامه بانکها قرار گرفته، این در حالی است که در طرف داراییها در بانکها، خلق پول صورت نمیگرفته است.

در ساز و کار بانکی زمانی که بدهکار توان بازپرداخت وام خود را نداشت، این بدهکاری بهعنوان وام جدیدی در ترازنامه بانکی ثبت میشد و معادل سود این وام جدید، نقدینگی ایجاد میشد. به بیان دیگر، شناسایی سود از معوقات بانکی باعث رشد داراییهای موهومی بانکها شده است.این میزان بدهی از داراییها بسیار بزرگتر است که اگر این حجم از بدهیها با داراییها تراز شود تنها تورم است که میتواند موازنه را ایجاد کند. حسین عبدهتبریزی با اشاره به معمای سالهای اخیر که با وجود نقدینگی بالا تورم افزایش پیدا نکرده است، توضیح داد که چون بانکهای بد سود بالا پرداخت میکردند و جایگزین بهتری در اقتصاد برای این سود بالا وجود نداشت، عملا این حجم پول در بانکها ذخیره شد و تورم قابل توجهی ایجاد نشد. البته در حال حاضر این ریسک وجود دارد که اگر نرخ سود بانکی پایین بیاید این نقدینگی اضافه روی قیمتها اثر بگذارد.

سه نظریه برای معمای اقتصاد

مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی در توضیح واگرایی سود سپردههای بانکی و نرخ تورم به سه نظریه رقابت برای حفظ سهم بازار، رقابت برای بقا و مسائل نمایندگی اشاره کرد. او افزود: نظریات مختلفی اینکه چرا تفاوت عمده بین سود و نرخ تورم پیدا شده است را توضیح میدهد، اینکه کدام یک از این نظریات را در نظر بگیریم به راهکارهای مختلفی ختم میشود. عبدهتبریزی در ادامه صحبتهای خود به تشریح این سه نظریه و راهکارهای رفع متناظر با این نظریات پرداخت.

او در تشرح نظریه رقابت برای حفظ سهم بازار گفت: مطابق این نظریه بانکها رقابت میکنند چون میخواهند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند و نتیجه این رقابت افزایش نرخ سود سپردهها برای بهدست آوردن سهم بیشتر در بازار است.

مشاور وزارت راه در توضیح نظریه رقابت برای بقا افزود: در اینجا موضوع رقابت بانکها و موسسات اعتباری بسی حادتر از حفظ سهم بازار است. براساس این فرضیه فشارهای نقدینگی نهادهای سپردهپذیر کشور آنها را مجاب کرده که به جهت تضمین خود، به هر قیمتی نقدینگی جذب کنند. انگیزه بقا به اندازهای قوی است که بازیگران بازار حتی حاضر به تحمل زیان ناشی از هزینههای فزاینده تامین مالی، برای مدت زمانی ورشکستگی خود را به تاخیر بیندازند. بدیهی است که عدم تقارن اطلاعاتی بین عرضهکنندگان نقدینگی که عمدتا سپردهگذاران را شامل میشود و متقاضیان در حال اعسار نقدینگی مانند موسسات و بانکهای در حال ورشکستگی باعث میشود که عرضهکنندگان نقدینگی ریسک متقاضیان نقدینگی را دست پایین برآورد کنند و به این ترتیب امکان جذب نقدینگی برای گروه دوم را فراهم کنند.

عبدهتبریزی با تاکید بر اینکه نظریه سوم در اقتصاد کشور محتملتر است به تشریح این نظریه پرداخت. او افزود: مسائل نمایندگی در نهادهایی به بزرگی بانکها و موسسات اعتباری به دلیل جدایی قابل ملاحظه مالکیت و مدیریت بسیار عمده است. سهم مدیران از عملکرد بانکها کسر کوچکی از منافع سهامداران است و بهره سهامداران نیز از عملکرد بانک به دلیل اهرم مالی بالا کسر کوچکی از سهم سپردهگذاران است. در چنین نهادهایی تعارضهای نمایندگی به طور بالقوه بین هر دو گروه از ذینفعان یادشده و حتی میان هر سه گروه موجود است. به همین دلیل است که عدم شفافیت در نظام بانکی کشور بالا است. به گفته عبده، هنگامی که بانک مرکزی بانکهای خصوصی را به ارائه صورتهای مالی خود براساس استانداردهای IFRS ملزم میکند، مدیران بانکها بیشینه تلاش خود را برای اجتناب از شفافسازی به کار میگیرند و سهامداران برای جلوگیری از چنین اقدامی مظلومنمایی میکنند و برای احتراز از ارائه گزارشهای شفاف با مقام ناظر چانه زنی میکنند. شفافیتی که به وضوح و بیش از همه حافظ منافع سپردهگذاران است. براساس این فرضیه تا زمانی که مدیران بانکها منافع خود را در خطر نبینند، در جهت حفظ منابع بزرگترین ذینفعان بانک یعنی سپردهگذاران تلاش چندانی نمیکنند.

او در ادامه با بیان اینکه راهحل بستگی به این دارد که کدام فرضیه در نظر گرفته شده است، راهحلهای متناظر با هر کدام از این فرضیهها را توضیح داد.

او گفت: با فرض اینکه رقابت برای حفظ بازار سپرده و حفظ بقا باعث بالا ماندن سود بانکی شده است راهحل آن شفافسازی سطح ریسک بانکها خواهد بود. شفافسازی باعث میشود که بانکها رقابت کنند و این باعث کاهشی شدن نرخ سود میشود.

او ادامه داد: یک دوره بانک مرکزی سعی کرد با تنظیم نرخ سود بین بانکی به کنترل نرخ سود در بازار بپردازد ولی عملا موفقیتی حاصل نشد.

عبدهتبریزی در ادامه گفت: برخی معتقدند چون نرخ جریمه 34 درصد بانک مرکزی وجود داشته است بانکها تا این نرخ با هم رقابت میکنند و اعتقاد این افراد این است که ما باید نسبت سپردهگیری و جرایم برداشت را کاهش دهیم تا وضعیت تعادلی ایجاد شود. او در ادامه با اشاره به شواهدی که نشان میدهد فرضیه نمایندگی تا حد بسیار زیادی کار میکند، افزود: با توجه به سیر تاریخی نرخ سود در بانکها، تعیین نرخ دستوری تنها راهحل موثر باقی مانده است تا به وسیله آن بتوان بازار را کنترل کرد.

او در ادامه به تشریح وضعیت اقتصاد خانوارها پرداخت و گفت: با توجه به این نرخ سود بالای بانکی امکان فعالیت اقتصادی وجود ندارد، چون عملا کار کردن در این شرایط بی معنی است. با این شرایط نرخ سود بانکی بنگاهها باید تا 40 درصد سود میکردند که این سود امکانپذیر نبود و در این رقابت شکست میخوردند. کار به جایی رسیده بود که خانوادهها فکر میکردند یک معجزه جدیدی اتفاق افتاده است. افراد میتوانند پول خود را در بانک سپرده کنند و سود بالایی بگیرند.

عبدهتبریزی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی راهی جز اینکه نرخ سود پایین آورده شود نیست، به مشکلات پس از کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد. او گفت مشکل اساسی از اینجا بروز میکند که با معلول برخورد کردهایم و هنوز علت پابرجاست و این شرایط پایداری را ایجاد نمیکند. ما مجبور هستیم مجموعه اقدامات دیگری به عمل بیاوریم که از این وضعیت خلاص شویم. به باور او، یکی از بحثهای اساسی این است که اگر معتقدیم در سیستم بانکی بهخاطر سودهای موهوم با یک زیان بزرگ مواجه هستیم سوال اساسی این است که این زیان چگونه باید بین سهامدار، سپردهگذار و دولت تقسیم شود.

او در ادامه به تفاوت اقتصاد سیاسی ایران با دیگر کشورهای دنیا اشاره کرد و گفت: طبیعی است که اقتصاد سیاسی اجازه نمیدهد که کل زیان را به سپردهگذار منتقل و سودهای موهوم را از آن کم کنیم. در کشورهای دیگر وقتی بانکی مشکل پیدا میکند از سپردههای سپردهگذاران مشکل را حل یا سپردهگذاران را به سهامداران تبدیل میکند یا روشهای دیگری برای حل و فصل مشکل در نظر میگیرد.

سه چالش مهم

عبدهتبریزی در ادامه صحبتهای خود به سه چالش مهم که پس از تعیین نرخ 15 درصدی سود بانکی در اقتصاد ایجاد میشود، پرداخت. از نگاه او اولین و مهمترین مساله این است که زیان ایجاد شده در نظام بانکی چگونه بین عناصر مختلف درگیر در این قضیه، توزیع شود. موضوع دومی که او به آن اشاره کرد اعمال و نظارت بر اجرایی شدن نرخ سود بانکی است. موضوع سومی که به آن اشاره شد حل مشکل مربوط به تورم است که چگونه در کوتاه مدت تورم را کنترل شود که به تورم لجام گسیخته تبدیل نشود.

عبدهتبریزی با اشاره به هدف اصلی کاهش نرخ سود بانکی که ایجاد تحرک در اقتصاد است به توضیح چالش سوم پرداخت و گفت: در حال حاضر تعیین نرخ 15 درصد باعث شده است شرکتها بهدنبال محلی جایگزین برای سرمایهگذاری باشند. در گذشته، شرکتهای تولیدی به این نتیجه رسیده بودند که تولید خود را کاهش و پول خود را در بانکها سپردهگذاری کنند. در شرایط جدید، این پولها از بانکها خارج شده و باید محل مناسبی برای سرمایهگذاری پیدا شود. به محض اینکه نرخ سود کاهش پیدا کند بنگاهها و افراد بهدنبال جایگزین میگردند. بنابراین مدیریت بخشهایی از اقتصاد که زیرقیمت هستند و ایجاد سود بالا میکنند مهمترین است. مثلا ما میدانیم که ارز و طلا یکی از این حوزهها است. بنابراین مدیریت ارز و طلا یک موضوع اساسی میشود. حسین عبدهتبریزی در ادامه صحبتهای خود به این نکته اشاره کرد که باید برای کنترل بازار ارز ابزارهای مختلف بررسی و طراحی شود.

تسریع در اصلاح

او در تشریح راهحل اولین چالش اساسی موجود کشور گفت: لازمه حل موضوع اول، یعنی اینکه چگونه بتوان این 15 درصد را اجرایی کرد، این است که نظارت بانک مرکزی تقویت شود. بانک مرکزی امکانات بسیار متنوعی دارد بهعنوان مثال، میتواند کسانی که سیستمهای فناوری اطلاعات را به بانکها فروختند، کنترل کند. سیستم پرداخت به بانکها و سیستمهای حسابداری، در بانکها را کنترل کند و در بعضی موارد مامور حضوری برای کنترل بیشتر به بانکها بفرستد. بانک مرکزی میتواند با استفاده از مجوزهای لازم از شورایامنیت با متخلفان این جریان برخورد کند. مشاور مدیریت و تامین مالی وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر قاطعیت مرجع نظارت بانکی در این مورد، راه حل مشکل نظام بانکی را دخالت دولت اعلام کرد و افزود روشهای حل و فصل مشکلات نظام بانکی در دنیا شناخته شدهاند و من شکی ندارم بهرغم وضعیت بسیار نامناسبی که بودجه دارد دولت مجبور است در این مرحله وارد شود.

او در ادامه با ابراز ناراحتی از به تاخیر افتادن اصلاح نظام بانکی، به حجم زیان ایجاد شده در نظام بانکی اشاره کرد و گفت: یک لحظه فرض کنید که بانکها به جای این رقمی که در طول 4 سال پرداخت کردهاند همین رقم 15 درصد را پرداخت میکردند. محاسبات نشان میدهد که حداقل 70 میلیون دلار تفاوت رقم پیدا میکرد؛ بنابراین این تصمیم با تاخیر عملی شده است. به اعتقاد او، در این مقطع باید ترازنامه بانکها بررسی شود و از پرداخت سود موهومی جلوگیری شود. علاوهبر این، تعداد بانکهای ما در این وضعیت باید به شدت کاهش پیدا کند، بعضی از بانکهای نامساعد باید ادغام شوند. این صاحب نظر اقتصادی تاکید کرد هر چقدر سریعتر این کارها انجام شود از حجم زیانها کاسته خواهد شد.

خروج تدریجی چک شخصی

حسین عبدهتبریزی در ادامه سخنرانی خود در مورد بازار ارز بهعنوان اولین بازار جایگزین پس از کاهش نرخ سود بانکی یاد کرد و ادامه داد: آنچه مهم است این است که ارز نباید محلی برای پسانداز شود. او به دستاورد مهم دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: خوشبختانه یکی از دستاوردهای دولت یازدهم این بوده که ارز وسیلهای برای پسانداز نبوده است. در حوزه ارز ابزارهایی برای کنترل نرخ تورم وجود دارد. بهعنوان مثال قیمت ارز، نظام ارز و نحوه دخالت دولت در قیمت ارز که از تورم پرشتابی که میتواند اتفاق بیفتد جلوگیری کند. او در ادامه صحبتهای خود به نقش پررنگ انتظارات تورمی اشاره کرد و از چک بهعنوان ابزاری برای کنترل گردش پول اشاره کرد.

او در توضیح گفت: بهعنوان مثال از چک یک سوءاستفاده تاریخی میشود چون این ابزار نقشی را که در گذشته داشته است در حال حاضر ندارد. اکنون به وسیله کارتهای اعتباری میتوانیم چک را از حوزه مصرف شخصی خارج کنیم. یعنی میتوان گفت که هر کسی که صاحب چک است کاسب است و باید کد اقتصادی داشته باشد و مالیات پرداخت کند. به این وسیله میتوان یک مقدار معاملات پرگردشی در حوزههایی که مالیات پرداخت نمیشود را محدود کرد. این محدودیت به این معنا نیست که برای معاملات اقساطی خانوار فکری نکنیم؛ بلکه دفترچههای اقساطی از طرف بانکها میتواند بدهی اقساطی را در یک حدی مدیریت کند.