اعطای تسهیلات رونق تولید، شتاب می‌گیرد

جلسه‌ای به منظور هم اندیشی و سرعت بخشیدن به تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید در سال جاری با توجه به تجربه موفق سال گذشته با حضور رییس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی در این جلسه که عصر امروز در ساختمان بانک مرکزی برگزار شد جمعی از مدیران عامل بانکها و اعضای هیات مدیره نیز حضور داشتند و مباحثی درخصوص تسریع در روند پرداخت تسهیلات مطرح شد.

رییس کل بانک مرکزی درخصوص نحوه صحیح اجرای طرح رونق تولید گفت: پرداخت تسهیلات با توجه به بررسی کارشناسی بانک، روشی منطقی است و هدف این است که اقدام شبکه بانکی منجر به استفاده از ظرفیت کامل واحد تولیدی شود.

سیف با تاکید بر اینکه اختیار تخصیص منابع به بنگاههای کوچک و متوسط قاعدتا در صلاحیت کمیتههای استانی است، گفت: با توجه به سقف منابع اعطایی برای هرکدام از بنگاههای کوچک و متوسط، کمیته اعتباری منطقه باید این ارقام را بررسی و تصویب کنند.

رییس شورای پول و اعتبار افزود: ضرورت دارد مشتریان از طریق کارگروه یا بانک اصلی خود معرفی شوند تا بر این اساس فرآیند اعطای تسهیلات به آنها به دلیل شناخت کافی در بانک تسهیل شود.

سیف با بیان اینکه در طرح حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، موضوع اشتغال نیز مورد توجه قرار دارد تصریح کرد: با توجه به اهمیت فعالیت این بنگاهها، بحث محدودیت منابع در استانها باید از طریق ادارات مرکزی تامین شود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برآورد میزان تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به بخشهای اقتصادی در طول سال ۱۳۹۶  گفت: براساس پیش بینی ما در سال جاری، شبکه بانکی میتواند بالغ بر ۶۷۱ هزارمیلیارد تومان تسهیلات اعطا کند ،این در حالی است که در سال گذشته این میزان ۵۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است.

رییس شورای پول واعتبار درخصوص عملکرد شبکه بانکی در اعطای تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط در سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ۲۴ هزار و ۲۳۲ واحد تخصیص پیدا کرد.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از آقایان شریعتمداری و ربیعی وزرای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر نگاه واقع بینانه نسبت به مسائل نظام بانکی و حمایتهای ایشان، گفت: ایشان همواره حامی نظام بانکی بودهاند. در این مسیر دولت در تلاش است اتکای بودجه به منابع بانکی را به حداقل ممکن برساند و این موضوع امروز در جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ بحث و بررسی شد.

سیف یکی از وظایف کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید را جلوگیری از هدر رفت منابع بانکی دانست و گفت: بانکها در کشور به عنوان نهادهای تامین کننده تسهیلات برای رونق تولید تلاش می کنند. بنابراین کارگروهها باید به دقت متقاضیان را مورد بررسی قرار داده و به بانکها معرفی کنند. همچنین در وصول مطالبات بانکها مساعدت لازم را به عمل آورند.

سیف خاطرنشان کرد: امیدواریم این جلسه، زمینه ای برای هماهنگی بیشتر بین شبکه بانکی و وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

شبکه بانکی حامی تولید است

وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با تشکر از حمایتهای مداوم نظام بانکی از تولید در کشور گفت: در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۳۰ هزار میلیارد تومان منابع توسط نظام بانکی برای بخشهای صنایع، معادن و بازرگانی تزریق شده است.

محمد شریعتمداری خاطرنشان کرد: نظام بانکی در حال حاضر با محدودیتهایی روبروست اما انتظار ما این است که در طرح حمایت از رونق اقتصادی مانند سال گذشته، ما را یاری کند تا بتوانیم عملکرد مثبت در طول شش ماهه دوم داشته باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد با تزریق ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی برای نوسازی خطوط تولیدی بنگاههای کوچک و متوسط، تحولی در تکنولوژی تولید ایجاد شود.

۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسط است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه آینده اشتغال ایران در بنگاههای کوچک و متوسط است، گفت: براساس مطالعات کارشناسان ما در وزارتخانه ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاههای کوچک و متوسوط است. ضمن آنکه ۹۶ درصد بنگاههای تولیدی کشور زیر ۱۰ نفر پرسنل دارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر کشورهای دنیا به سمت بنگاههای کوچک و متوسط گرایش بیشتری یافته اند، گفت: اقدام نظام بانکی در این زمینه میتواند منشا تحول شود و نتایج پرباری را به بار آورد.

در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شده است تأمین سرمایه در گردش موردنیاز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تأمین تسهیلات مورد نیاز تعداد ۶ هزار طرحهای نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تأمین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.

پیشبینی میشود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعاً ۲۰۰ هزارمیلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرحهای نیمه تمام و ۱۰۰ هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد.

همچنین نظام بانکی در سال جاری ۲۰ هزار میلیاردتومان نیز برای ایجاد اشتغال در اقصی نقاط کشور در نظر گرفته است.

مشاهده نظرات