دلالی سپرده در فضای مجازی

پس از آن که با ورود بانک مرکزی ساماندهی تعاونی اعتبار منحله فرشتگان در کنار هفت تعاونی اعتبار غیرمجاز دیگر به مؤسسه کاسپین واگذار شد، پرداخت علیالحساب سرمایه سپردهگذاران دراین تعاونی که اکنون کاسپین مسئولیت آن را دارد آغاز شد.

در ابتدا و براساس اولویتبندی صورت گرفته پرداخت سپردههای تا 10 میلیون تومان آغاز شد و مدتی کوتاه پس از آن نوبت به سپردههای 20 میلیون تومانی رسید. در ادامه این روند سپردههای 50، 100 و 200 میلیون تومانی نیز کلید خورد، اما بسیاری از سپردهگذاران تا رسیدن نوبت به آنها باید انتظار بکشند. ولی بخشی از آنها به دلیل مشکلات اقتصادی طاقت این انتظار را ندارند و به دنبال راهی برای رسیدن به پولشان در کوتاهترین زمان هستند.

واقعیت آن است که عدهای از سپردهگذاران این مؤسسه به امید دریافت سود تمام سرمایه خود را سپرده کردهاند و حالا که کار این مؤسسه به مشکل برخورده دستشان به سرمایه خود نمیرسد. حال این واقعیت و نیاز فوری این دسته از سپردهگذاران بازار تازهای را در مقابل برخی از شعب و همچنین فضای مجازی ایجاد کرده است. بازاری که در آن به جای کالا  20 درصد کمتر از مبلغ واقعی سپرده خود را در ازای پول نقد یا حتی معاوضه با املاک و خودرو واگذار کنند و در سوی دیگر آن دلالانی هستند که خود پیش قدم شده و برای خرید سپردههای این مؤسسه آگهی میدهند.

از تهاتر با آپارتمان تا تخفیف 25 درصدی

در سایتهای اینترنتی خرید و فروش کالا، حالا خرید و فروش سپرده هم جای خود را بازکرده است. در یکی از این سایتها یکی از سپردهگذاران درآگهی خود اعلام کرده که سپرده 3 میلیارد و 500 میلیون تومانی خود در مؤسسه کاسپین را با تخفیف 25 درصدی به صورت نقدی واگذار میکند. سپردهگذار دیگری سپرده 2 میلیارد و 100 میلیون تومانی خود را با قیمت توافقی یا معاوضه با آپارتمانی در شمال شهر تهران واگذار میکند. دریک آگهی اینترنتی هم سپرده 450 میلیون تومانی این مؤسسه با تخفیف مناسب به فروش گذاشته شده است. درمقابل فروشندگان برخی از دلالان نیز در همین فضا به سپردهگذاران این مؤسسه پیشنهاد خرید میدهند یا اعلام میکنند که حاضرند که سپرده را با ملک و زمین تهاتر کنند.

ارائه تخفیف برای جلو افتادن نوبت

یکی دیگر از روشهایی که برای دریافت سریعتر سپرده از مؤسسه کاسپین مورد استفاده قرارگرفته ارائه تخفیف در ازای جلو انداختن نوبت رسیدگی به پرونده است. یکی از سپردهگذاران این مؤسسات غیرمجاز میگوید: واقعاً نگران سپردهام هستم چون دسترنج سالها کار طاقت فرسا است و به امید گرفتن سود و زدن به زخم زندگی، در این مؤسسه سپردهگذاری کردم و حالا میبینم که اگر اصل سپردهام بهدستم برسد، باید خدا را شکر کنم. به همین خاطر با یکی از مسئولان شعبه صحبت کردهام تا در قبال بخشیدن 10 تا 15 درصد سپردهام، مرا در اولویت قرار دهند و سپردهام را زودتر برگردانند. یکی دیگر از سپردهگذاران میگوید: ما تاجایی که بشود دنبال گرفتن سود پولمان هم خواهیم بود چون حقمان است؛ ما در یک مؤسسه قانونی سپردهگذاری کردیم و حق داریم سود پولی که مدتها در این مؤسسه خوابیده را دریافت کنیم اگرچه با اطلاعیه اخیر بانک مرکزی گویا باید از سود چشمپوشی کنیم. در عین حال چون برای عروسی پسرم به این سپرده نیاز دارم، با شعبه صحبت کردهام که در قبال دریافت 10 درصد اصل سپرده، مرا در اولویت قرار دهند و سپردهام را زودتر برگردانند.

دستگاههای اطلاعاتی دلالی و خرید سپردهها را پیگیری کنند

درهمین راستا یک عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به رواج خرید سپرده مردم در بانکها از سوی دلالان گفت که این کار محمل قانونی ندارد و دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی باید با حساسیت این موضوع را دنبال کنند.

محمدرضا تابش  اظهار داشت: متأسفانه به دلیل رشد مؤسسات اعتباری فاقد مجوز و صندوقهای قرضالحسنه که نظارت بر آنها انجام نمیشد، اقتصاد کشور بالاخص بازار پول و سرمایه دچار تشتت شد و پیامدهای آن اتفاقاتی بود که برای سپردهگذاران ثامن الحجج، فرشتگان و... افتاد. وی افزود: متأسفانه عدهای سودجو به دلیل ضعفهایی که در سیستم بانکی کشور ایجاد شده دست به سوءاستفاده میزنند و اقداماتی مثل خرید سپرده را انجام میدهند که میتواند ابعاد موضوع را پیچیدهتر کند. تا جایی که میدانم این کار محمل قانونی ندارد که کسی سپرده بخرد و معاوضه کند. لذا این مسأله قابل پیگرد قانونی است. تابش تصریح کرد: نهادهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نسبت به این قضیه که ممکن است ابعاد امنیتی داشته باشد با حساسیت وارد شوند و بانک مرکزی از ابزار قانونی خود برای ممانعت از انجام چنین کارهایی استفاده کند و نسبت به اطلاعرسانی به مردم هم اقدام شود و حتی در صورت لزوم قوهقضائیه نیز وارد عمل شود. این عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه «این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت» گفت: باید ببینیم مجموعه قوانین و مقررات موجود چطور باید سامان پیدا کند که از این حرکت ناپسند خطری متوجه اقتصاد کشور و نظام بانکی نشود.