شرکت‌های بیمه بی‌انضباطی کردند، خودروسازان سوءاستفاده

علیپور میگوید در طرح فروش بیمهنامه شخص ثالث، خودروسازان از امتیاز دهی بیمورد شرکتهای بیمه سوء استفاده میکنند.

در طی سالهای متمادی در ایران، بیمه شخص ثالث به دلیل اجباری بودن از پرفروشترین بیمه نامهها و در عین حال زیاندهترین رشته برای شرکتهای بیمهای بوده و هنوز هم هست.  در این مدت شرکتهای بیمه مخصوصا آنهایی که به جای EPS محور بودن، به فکر جمع کردن پرتفوی بودند سعی کردند به هر نحوی که شده با صدور بیمه نامه شخص ثالث پرتفوی خود را حجیم کنند.

از طرفی خودروسازانی که انحصار ساخت و مونتاژ خودرو را در ایران در دست دارند از این فرصت سوء استفاده کرده و با تعدادی از شرکتهای بیمه وارد قراردادهایی شدند و شرکتهای بیمه  پرتفوی محور نیز از این قراردادها استقبال و شروع به امتیاز دهی به خودرو سازان کردند تا بیمهنامه آنها توسط خودرو سازان به خریداران خودروهای صفر کیلومتر، فروخته شود. یعنی به بیان ساده این خودرو سازان، در کنار فعالیت عملیاتی خود که مونتاژ خودرو است به نوعی به بیمه نامه فروشی روی آوردند در این میان خریداران خودروهای صفر کلیومتر نمیتوانستند حتی نوع بیمهنامه خود را مشخص کنند و این رویه هنوز هم ادامه دارد. زمانی میتوان به عمق این فاجعه پی برد که در صورتهای مالی آن خودروسازان به بدهی آنها به شرکتهای بیمه دقت کرد. یعنی این شرکتهای خودروساز نه تنها به نوعی بیمهنامه فروشی میکردند، بلکه درآمد حاصل از آن را به موقع به شرکتهای بیمه نمی پرداختند.

این موضوع سبب شد صدای شرکتهای بیمه که برای قرارداد با خودروسازها از یکدیگر پیشی میگرفتند در بیاید و بگویند «چرا ما بیمه میفروشیم و خودروساز سود میکند! این همه بدهی معوق برای چیست؟» در این مورد چندی پیش طرحی تصویب شد که شرکتهای بیمه و خودروسازها با یکدیگر تعاملاتی داشته باشند، اما ظاهرا با امتیازدهی دوباره برخی شرکتهای بیمه به خودروسازها و سوء استفاده خودروسازها از این امتیازها این طرح نتوانسته آن طور که پیشبینی میشد جلو رود و ظاهرا باید به تازگی منتظر اجرای طرحی جدید باشیم.

شاید بتوان بسیاری از مشکلات صنعت بیمه از جمله ثالث فروشی به این شکل را حاصل از حضور پررنگ دولت در این شرکتها دانست، اما متاسفانه روند خصوصی سازی این شرکتها همواره با موانع بزرگی همراه بوده به طوری که در حال حاضر کمتر شرکت بیمهای است که دولت در آن سیستم مدیریتی نداشته باشد. در این مورد دبیر کل سندیکای صنعت بیمه معتقد است که متاسفانه ما آینده نگری نمی کنیم و به روزمرگی عادت کردهایم.

شاید همین «به روزمرگی عادت کردن» و «آینده نگر نبودن» در کنار تحریمهایی که در سالهای گذشته بر ایران اعمال شد باعث شده صورتهای مالی شرکتهای بیمه چندان شفاف نباشد و مدتها بعد از الزام تهیه صورتهای مالیشان به روش استانداردهای مالی بین المللی، هنوز مدیران عامل و مدیران مالی شرکتهای بیمه ندانند که صورتهای مالی شان چطور باید به روش IFRS تنظیم شود تا شرکتهای خارجی بتوانند به آنها استناد کنند و با بیمههای  ایرانی قرارداد ببندند.

درباره این موارد و دیگر مواردی که این روزها در صنعت بیمه پررنگ تر بوده با سید محمد علیپور یزدی - دبیر کل سندیکای صنعت بیمه - در تاریخ ۱۴ شهریور ماه سال جاری گفتوگویی تفصیلی انجام شده و سعی کردیم با دیدی متفاوت به بررسی این موضوعات بپردازیم.

علیپور سالها در سمتهای مختلف در صنعت بیمه حضور داشته است که از جمله آن میتوان به مدیرعاملی بیمه ما و بیمه آسیا اشاره کرد. وی در ماه پایانی سال ۱۳۹۵ برای سمت دبیر کلی سندیکای بیمه گران ایران انتخاب شد. آنچه در ادامه میخوانید شرح کامل گفتوگو با سید محمد علیپور یزدی است:

چندی پیش سندیکای صنعت بیمه برای فروش بیمهنامه شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر به خودروسازان، طرحی داد و قرار شد که شرکتهای بیمه به رهبری بیمه ایران در این قراردادها سهیم باشند. سابقا شرکتهای بیمه میگفتند سود تخفیفها و امتیازات به جیب خودروسازها میرود. در صورتی که اگر تخفیفی وجود داشته باشد باید به نفع بیمهگذارها باشد، اما در این طرح به نظر میرسید ذینفعهای اصلی بیمهگرها و شرکتهای خودروساز هستند. ظاهرا آن طرح نتوانسته به درستی اجرا شود و قرار است طرح بیمهنامههای یکماهه برای خودروهای صفر کیلومتر پیاده شود، لطفا درباره این موارد توضیحاتی دهید.

این مشکلات در مورد بیمهنامه شخص ثالث خودروهای صفر کیلومتر کمابیش وجود داشته و بیشترین آسیبها به خریداران خودروی صفر کیلومتر  و شرکتهای بیمه وارد میشود. از آنجا که این قراردادها بزرگ هستند برخی از شرکتهای بیمه بیانضباطیهایی میکردند و برای فروش بیمهنامههای خود به خودروسازها امتیازهایی میدادند و خودروسازها از این امتیازات کمال سوءاستفاده را میکردند. خودروسازان از خریداران خودرو بابت بیمهنامهها پول نقد میگرفتند و مبلغی که باید به شرکت بیمه میدادند را حتی به طور اقساط هم پرداخت نمیکردند این موضوع باعث میشد بدهیهای سنگین خودروسازان به شرکتهای بیمه روی هم انباشته شود. از طرف دیگر خریدار خودرو در انتخاب نوع بیمهنامهاش نمیتوانست نظر و دخالتی داشته باشد. این رویه سالیان متمادی ادامه داشت که نهایتاً قانونگذار در قانون جدید شخص ثالث برای آن تمهیداتی اندیشید. در این قانون الزامات دقیقتر و بهتری لحاظ شد. اینها زمینه ای شد برای اجرای طرح کاویس با لیدری بیمه ایران که به آن اشاره داشتید و مقرر شد با همکاری بیمه مرکزی صدور بیمهنامهها و مهمتر از آن پرداخت مبالغ آن متمرکزتر شود. امیدوار بودیم با این طرح تاخیرها کنترل شود، با این که از این طرح حدود ۶ ماه میگذرد، ولی هنوز طرح به آن انسجام که باید، نرسیده و ایرادات زیادی دارد. ادامه برخی رویههای  نادرست گذشته طرح را با مشکلاتی روبرو کرده است و ما در این مورد راهحلی داریم که چند بار درباره آن صحبت کردیم. بیمهنامه یک ماههای را برای خودروهای صفر کیلومتر طراحی کردیم تا اگر مشکلات این طرح حل نشود، هر خودرویی که تولید و شماره شد تا یک ماه پوشش بیمهای داشته باشد و قرار شد این پوشش بیمه ای یک ماهه بدون هیچگونه تشریفات روی خودروهای پلاک شده صفر کیلومتر باشد. درخلال یکماه خریدار میتواند به هر شرکت بیمهای که دلخواه اش است برود و بیمهنامه خریداری کند. برای هزینه آن بیمه یک ماهه راهحلهایی وجود دارد یک راه این است که آن شرکتی که خریدار خودرو از او بیمهنامه را میخرد، تاریخ بیمهنامه را از زمان شمارهگذاری خودرو ثبت کند.

در طرح اول نفع بیمهگذار کجاست؟

در طرح اول بحث بر سر این بود که روالی که انجام شده خارج از رویههای حاکم بر صنعت بیمه بوده است. از سوی دیگر انباشته شدن مطالبات شرکتها از خودروسازان روی خدمات رسانی شرکتها تاثیر مستقیم دارد و این با منافع بیمه گذاران ارتباط مستقیم دارد.

افرادی که به تعهدات خود عمل نمیکنند از سَمت بیمهگران هستند یا خودروسازها؟

کم و بیش از هر دو طرف این تخلفات وجود داشته، ولی بیشتر نگرانیها از سمت خودروسازان به وجود آمده است. آنها دربارهی بدهیهایشان نگرانیهایی را به وجود آوردهاند. از طرفی توافقات گذشته برخی از شرکتهای بیمه با خودروسازان مشکلاتی را به وجود آورده است. البته حقوق بیمه گذاران در اولویت است و همه باید سعی کنند تا حقوق بیمه گذاران حفظ شود.

در روزهای گذشته سود سپردههای بانکی کاهش پیدا کرد. از زمانی که بانک مرکزی دستور به کاهش سود سپردههای بانکی داد تا زمانی که این موضوع اجرا شد در مورد سود بیمههای عمر و سرمایه گذاری نیز صحبتهایی شنیده میشد. عدهای معتقد بودند با کاهش سود سپردههای بانکی، سود بیمههای عمر کاهش پیدا میکند و عدهای میگفتند سود بیمههای عمر و سرمایهگذاری نباید کاهش یابد تا منابع از سمت بانکها به سمت بیمهها روانه شود. نظر شما درباره این موضوعات چیست؟

قطعا این دو با هم مرتبط است. بازده سرمایه گذاری و ذخایر بیمه عمر و همین طور، بازده سپرده گذاریها در همه دنیا به هم متصل است و قاعدتا منابعی که شرکتهای بیمه عمر جمع میکنند در همین کشور و در همین بازار به کار گرفته میشود. قاعده این است که این دو نرخ با هم متناسب باشند.

در حال حاضر سود سپردههای بلندمدت بانکی در حدود همان ۲۳ درصد میشود و از طرفی بیمه عمر و سرمایهگذاری هم بلندمدت است و افرادی که این نوع بیمهنامه را میخرند باید دید بلندمدت داشته باشند. در صورتی که سود این بیمهنامه کاهش پیدا کند، چطور افق سرمایهگذاری برای بیمهگذاران مشخص شود؟

در حال حاضر بانکها در حسابهای بلندمدت شان سود ۲۳ درصد میدهند و سود مشارکت بیمههای عمر و سرمایهگذاری نیز بین ۱۹ تا ۲۳ درصد است. این بازدهی که در شرکتهای بیمه به عنوان سود مشارکت پرداخت میشود، در همین بازار گرفته شده است. در نتیجه هم سود سپردههای بلندمدت و هم سود بیمههای عمر و سرمایهگذاری باید در یک نظام سرمایهگذاری دیده شوند.

در حال حاضر شرکتهای بیمه برای فروش بیمههای درمان و ثالث پکیجفروشی میکنند. به این صورت که به بیمهگذاران بزرگ خود میگویند که اگر آنها بیمه درمان میخواهند، باید پکیجی را بخرند که مثلا بیمه عمر و سرمایهگذاری هم در آن وجود دارد. شما این موضوع را چقدر درست میدانید؟

این موضوع در بیمهگذاران بزرگ اتفاق میافتد ولی مانع از این نمیشود که بیمهگر محاسبات ریسک را نداشته باشد. بیمهگر در محاسبات خود به این جمعبندی رسیده که اگر نرخ بیمه درمان به حداقل قناعت کند و در کنارش مسئله بیمه آتش سوزی بفروشد، دچار زیان نخواهد شد.

شما این کار را پسندیده میدانید؟ یا اینکه فکر میکنید باید مبالغ بیمهنامهها منطقیتر شود.

به شرط اینکه محاسبات درست انجام شود از دیدگاه من عیبی ندارد.

شاید بیمهگذار بزرگی فقط به بیمه درمان احتیاج داشته باشد و بیمه آتشسوزی نخواهد. آن وقت چه باید کرد؟

بیمهگر پیش خودش حق میداند که از بیمهگذار بپرسد شمایی که بیمه درمان را از من میخواهید، بیمه آتشسوزی خود را کجا پوشش دادهاید؟ اما در هر حال اصل این است که بیمهگر تحلیل ریسک داشته باشد و با آن تحلیل به یک نرخ مشخص برسد.

در طی سالهای گذشته وزیر اقتصاد دولت یازدهم چند بار در مورد وضع مالیات بر ارزش افزوده روی بیمهنامهها صحبت کرد و درباره لزوم حذف این مالیات تاکید کرد. رئیس کل بیمه مرکزی هم چند بار در این باره صحبت کردند و گفتند که به زودی این مالیات برداشته خواهد شد. این موضوع در مجلس شورای اسلامی هم مورد بحث و بررسی قرار گرفته، اما علیرغم وعدهها و صحبتها همچنان این مالیاتها وجود دارد. از دیدگاه شما چه زمانی این وعدهها به حقیقت تبدیل میشود.

در سه، چهار سال گذشته در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده روی بیمهنامهها کوتاهیهایی صورت گرفته است. در دنیا روی کالاهایی همچون سیگار و مشروبات الکلی مالیات و عوارض وضع میکنند و برای ترویج فرهنگ بیمه از بیمهنامهها مالیات و عوارض نمیگیرند. چرا که میدانند هر چه بیمه بیشتر ترویج پیدا کند، اقتصاد آن کشور پایدارتر خواهد بود. اما متاسفانه در ایران بر روی بیمهنامهها مالیات وضع میشود. متاسفانه بابت فروش بیمهنامهها باید مقداری را به وزارت بهداشت و مقداری را به نیروی انتظامی بدهیم. این موضوعات مانع از رشد و توسعه فرهنگ بیمه در کشور میشود. ما باید سعی کنیم فرهنگ بیمه را به درستی ترویج دهیم چرا که اگر ریسکها درست تحلیل شود و سرمایهگذاران ریسکگریز سرمایههایشان را راحت تر وارد اقتصاد میکنند و منابع آن سرمایهگذاران به توسعه کشور کمک میکند. این موضوع در صورتی عملی میشود که سرمایهگذاران بتوانند سرمایهشان را با هزینه مناسبی بیمه کنند.

این موضوعات بارها و بارها گفته شده، ولی در عین حال وضع همچنان همین طور مانده است. شما میفرمایید در سالهای گذشته در این مورد کوتاهی شده است. آیا راهکاری دارید که شرایط در سالهای آینده حل شود؟ آیا فکر میکنید که ارگان خاصی در این مورد باید تلاش مضاعفی انجام دهد؟

امیدوارم وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم در این مورد تلاش بیشتری کند و با همراهی مجلس نیز بتوانیم مالیات بر ارزش افزوده را از روی بیمهنامهها برداریم.

در ماده ۱۴ قانون بیمه شخص ثالث گفته شده است که اگر راننده یکی از انواع تخلفات حادثهساز را انجام دهد و آن حادثه منجر به جرح یا فوت شود، با توجه به اینکه چندمین بار است این اتفاق رخ میدهد از ۲.۵ درصد تا ۱۰ درصد خسارت زیاندیده را شرکت بیمه پس از پرداخت کامل زیانها به زیاندیده میتواند از مسبب حادثه مطالبه کند. این موضوع را چقدر درست میدانید؟ و این مبالغ که قرار است از مسبب حادثه گرفته شود، به چه علت است؟

این ماده حفظ حقوق زیان دیده را در نظر دارد و برای این است که بیمهگر به زیاندیده نگوید که مثلا ۱۰ درصد از خسارت را باید از مقصر حادثه بگیرد و از همان ابتدا بیمهگر تمام مبلغ را به زیاندیده پرداخت کند. این مبلغ ۲.۵ تا ۱۰ درصد در واقع فرانشیز است و با این روش از مقصر اخذ خواهد شد و زیان دیده را دچار مشکل نمی کند.

پس چرا قانونگذار کاری نمیکند که قیمت بیمهنامه یک مقدار مشخصی باشد که لازم به کسر این مبالغ نباشد؟

در حال حاضر بیمهنامههایی وجود دارند که فرانشیز را هم پوشش داده. فرانشیز در واقع سهم بیمهگذار از خسارت است و چون در موردی که شما گفتید مربوط به بیمه مسئولیتی میشود، فرانشیز سهم مقصر از خسارت را در بر میگیرد. این موضوع ابزار خوبی است برای کنترل خسارت و زیان. بیمه شخص ثالث مورد حمایت دولت است  و برای حفظ خانوادهها این حمایت صورت میگیرد. چرا که گاهی خسارتها در این رشته میتواند خانمان برانداز باشد. در عین حال وقتی رانندهها بدانند که موردی از خسارت را باید خودشان پرداخت کنند بیشتر مراقب خواهند بود.

مدتهاست صحبت میشود که شرکتهای بیمهای که دولت در آنها سهم دارد سهم دولت باید واگذار شود. به تازگی هم رئیس کل بیمه مرکزی در این مورد صحبت کرده، اما در عمل چنین موضوعی سخت به نظر میرسد. از دیدگاه شما چه باید کرد که دولتیها صندلی خودشان را ترک کنند.

دولت تقریبا در تمام شرکتهای بیمه حداقل یک یا دو سیت دارد. به سختی میتوان شرکت بیمهای را پیدا کرد که دولت در آن سهمی نداشته باشد اما با اراده دولت میتوان بیمهها را خصوصی کرد.

دولت دقیقا در این مورد چه کاری باید انجام دهد؟

دولت به همان قانون که مینویسد التزام داشته باشد و عمل کند. در اصل ۴۴ تاکید شده سهم دولت از صنعت بیمه بیش از ۲۰ درصد نباشد، اما در حال حاضر و به عنوان نمونه سهم دولت در بیمه ایران ۴۰ درصد است.

در مورد بیمه ایران صحبتهای شده که نباید این شرکت خصوصی شود.

سیاستهای اصل ۴۴ ابلاغ مقام معظم رهبری است. هر چند که بیمه ایران با توجه به فرمایش رهبری نباید واگذار شود، ولی سهم دولت در آن میتواند تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. اگر بیمه ایران را نیز کنار بگذاریم، بیمه اتکای اجباری که بیمه مرکزی دارد، در بیمه اموال ۱۵ درصد و در بیمه عمر و اشخاص ۲۵ درصد است. اگر متوسط بگیریم، بیمه مرکزی ۲۰ درصد در بیمه اتکایی اجباری سهم دارد که این سهم، سهم دولتی محسوب میشود. برای اجرای اصل ۴۴ باید اراده جدی وجود داشته باشد. در حال حاضر من مطمئنم که دولت در ۲۰ شرکت بیمه کمابیش سهم دارد و برای خصوصی شدن آنها باید اراده قوی وجود داشته باشد. همچنین قانون ذی نفع واحد هم درست عملی نمیشود. ضمن اینکه هم دولت و هم بیمه مرکزی باید خودشان ساختارشان را متناسب کنند. هنوز مناسبات حاکمیتی ما متناسب با آن خصوصیسازی که قانون میگوید نیست.

در حال حاضر خیلی از وظایفی که دولت از جمله بیمه مرکزی و دارایی در اختیار دارد و به عنوان وظیفه حاکمیتی تلقی میشود در واقع وظیفه حاکمیتی نیست، بلکه مربوط به خود صنعت است. در نتیجه نگرش باید عوض شود و نظام نظارتی که دولت دارد باید تغییر یابد. ما باید از نظام تعرفهای به سمت نظام نظارت مالی برویم، ولی هنوز تعریف نشده که نظام مالی با کفایت چیست. از آنجایی که این کار انجام نمیشود، هیچ وقت حاکمیت، دولت و بیمه مرکزی به این اطمینان خاطر نمیرسند که این نظارت مالی تمام ملاحظاتی که دولت مدنظر دارد را حفظ کند. به همین خاطر دنبال مقررات و چیزهای دیگری میروند، ولی اگر همین موضوع درست طراحی و اجرا شود، دولت ترس نخواهد داشت که دستش را از بنگاههای دولتی بردارد.

حسن روحانی - رئیس جمهوری- چندی پیش به روند خصوصیسازیها اشاره کرد و گفت که عدهای از وزرا قبل از گرفتن سِمَت وعده میدهند و بعد از اینکه مدتی گذشت صندلیهای خود را ترک نمیکنند و در مقابل خصوصیسازی مقاومت میکنند.

بله ایشان حرف درستی زدهاند. حرف بنده هم همین است.

اما این  موضوعات را همه میدانند. راهکار چیست؟

راهکار این است که آقای روحانی به عنوان رئیسجمهوری همین فرمایش خود را پیگیری کند و صحبتهای آن وزیری که وعده داده اما عمل نکرده را پیگیری کند تا در نهایت انجام شود. دولت باید اراده پیدا کند چرا که حرف با عمل متفاوت است.

سندیکای صنعت بیمه چقدر میتواند در صنعت بیمه کشور تاثیرگذار باشد؟

سندیکا در اندازهای که طراحی شده موثر بوده البته ضعفهایی هم داشته، ولی همیشه در جهت مثبت پیش رفته است. اگر چه دبیرکلهای سابق بیمهای نبودهاند، اما خوب کار کردهاند. ولی با توجه به بیمهای بودنِ من توقع از من بیشتر است و سعیام بر این است که بیشتر به محتوا بپردازم و نظرات کارشناسان بیمه را جمع کنم و کارها را دقیق انجام دهم. امیدوارم بتوانیم روی بحثهای فنی متمرکز شویم. تاکنون درباره رشته شخص ثالث سعی کردیم موثرتر نقشآفرینی کنیم. در رشته بیمههای درمان نیز تا قبل از آمدن من به سندیکا شکایاتی وجود داشت و رئیس کل بیمه مرکزی در گفتوگویی رسانه ای صحبتهایی کرده بود که اگر شرکتهای بیمه تعرفه درمان را رعایت نکنند، در این مورد نرخگذاری خواهد کرد. ما در این مورد نیز پیشنهاد خوبی را آماده کردهایم.

خیلیها معتقدند تعدادی از شرکتهای بیمه کار علمی بیمه گری انجام نمیدهند بلکه نوعی دلالی را در پیش گرفتهاند و صرفا به دنبال پرتفوی جمع کردن هستند. نظر شما در این باره چیست؟

مشکل مملکت ما این است که معمولا کار اصولی و آینده نگری کمتر انجام میدهیم و همه به روزمرگی عادت کردهایم. البته کار علمی کردن نیاز به سازوکاری دارد که نیاز است آن سازوکار فراهم باشد. اوضاع بیمه باید طوری باشد که شرکتهای بیمه انرژی خود را روی بعضی از کارها همچون رقابت و نرخ شکنی نگذارند. شرکتهای بیمه باید کار علمی انجام دهند، مطالعه کنند و نیازهای جامعه را مورد بررسی قرار دهند و به تناسب نیازهای جامعه محصول ارائه کنند، ولی وقتی راه کارهای فرعی و غیرمتعارف باز باشد این موضوعات رخ نمیدهد.

مدتی است که بیمهها، بانکها و لیزینگها الزام شدهاند تا صورتهای مالی خود را به روش گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) تنظیم کنند، اما این طور که مشخص است مدیران مالی شرکتهای بیمه و حتی مدیر عاملها نمیدانند IFRS چیست و علمی نسبت به این موضوع ندارند. این موضوع یکی از دلایلی است که در آینده نزدیک احتمالا باعث شود تعداد زیادی از بیمهها نتوانند مجامع عمومی سالیانه خود را برگزار کنند و از طرفی هر روز مصاحبههایی در این مورد شنیده میشود، اما در عمل قدمی جلو نمیرود، در این مورد از نظر شما چه باید کرد؟ آیا به استانداردهای مالیِ ملی باید بسنده کرد؟

از زمانی که کشورهای اروپایی تبدیل به اتحادیه اروپا شدند خرید و فروش سهام شرکتهایشان مرز نمیشناسد. این شرکتها باید در یک نظام مالی واحدی مورد ارزیابی قرار گیرند تا بتوانند سهام شان معامله شود. در حال حاضر ما اقتصاد پرمراودهای با دیگر کشورها نداریم، اما با توجه به نتیجه رسیدن برجام اگر اقتصادمان بخواهد باز شود نیاز به گزارشگری مالی بین المللی داریم تا بتوانیم با دیگر کشورها در سطح دنیا زبان مشترک مالی داشته باشیم و تعامل کنیم. صنعت بیمه در کمونیستترین کشور دنیا هم نمیتواند صرفا داخلی رفتار کند. بیمه یعنی علم توزیع ریسک، بزرگترین بیمه گر دنیا هم اگر یک هواپیما را بیمه کند بیش از پنج درصد از ریسک را در داخل شرکتاش نگه نمیدارد و آن ریسک را در سطح بین الملل در کشورها و شرکتهای مختلف توزیع میکند. ما هم ناچاریم که همترازی مالی را با دیگر کشورها داشته باشیم تا اگر شرایطی فراهم شود که شرکتهای خارجی سهامدار شرکتهای بیمه ایرانی باشند بتوان ارزیابی قابل قبولی از گزارشهای مالی شرکتهای بیمه داشته باشند. اوایل که IFRS  مطرح شده بود آشنایی با آن کم بود، اما الان با شناخت بیشتری درباره آن صحبت میشود. به نظر من برای اجرایش  باید یک برنامه ریزی مستمر در پیش گرفت. باید استاندارد سازی گزارشهای ملی و هم IFRS به صورت موازی انجام شود. اجرای برخی از موارد در استانداردهای IFRS برای ما سخت است. برای ما که تورم زیادی داریم ارزیابی داراییها مقداری مشکل آفرین است، چرا که هرچند تورم نسبتا بالاست، اما نمیتوان هر لحظه داراییها را ارزیابی کرد. از ارزیابی داراییها سختتر، ارزیابی بدهیهاست. شرایط اجرای این موارد در ایران چندان فراهم نیست در نتیجه نباید دربارهی این موضوعات تعجیل کنیم. سازمان حسابررسی و بیمه مرکزی نیز در پی این موضوعات هستند.

چندی پیش نرخ بیمه شخص ثالث با افزایش قیمت مواجه شد، در این مورد توضیحاتی دهید؟

نرخ بیمه شخص ثالث در ماده ۱۸ در حال بررسی است و در، جلسات کمیسیون هیات دولت در  حال پیگیری است، اما هنوز آییننامه آن تمام نشده و حداقل دو یا سه جلسه طول میکشد که آییننامه ماده مربوط به نرخ بیمه شخص ثالث اجرایی شود.

اخیر بیمه مرکزی بخشنامهای صادر کرده که طی آن بخشنامه  شرکتهای بیمه توانستند تا ۱۰ درصد قیمت بیمه نامهها را افزایش دهد.

بله. قانون جدید شخص ثالث در مواد مختلف آئین نامههای متعددی  دارد که این آئین نامهها بتدریج در حال بررسی و تصویب در هیأت دولت است. طبق یکی از  همین آئین نامههای جدید و با ابلاغ آن، شرکتهای بیمه مجاز به افزایش قیمت بودند.

این بخشنامه فقط مربوط به بیمه سرنشینان است یا موضوعات دیگر را شامل میشود؟

موضوع  مربوط به حوادث راننده مسبب حادثه بود که در آئین نامه جدید تعهدات در مورد مقصر حادثه به دیه تبدیل شد. در حالی که پیش از این اینگونه نبود. تعهدات شرکتهای بیمه افزایش یافت و طبیعتاً  نیاز بود حق بیمه متناسب با آن دریافت شود. ضمناً جرح هم که قبلاً جزو تعهدات نبوده به تعهدات بیمه گر اضافه شده است.

برخورد رسانهها با صنعت بیمه را چه طور میبینید؟ آیا در مصاحبهای که با همکارانتان میشود صحبتهای آنها را صادقانه میدانید؟

در حال حاضر تعداد رسانههای بیمهای زیاد شده و این موضوع خوب است. البته سایتهایی هم هستند که گاهی خارج از اصول عمل میکنند، اما در کل از نظر رسانهای نسبت به گذشته گروههای خوبی شکل گرفته است. وسعت بیمه مثل بانک نیست، ولی عمق بیمه از بانک بیشتر است. حضور خبرنگارانی که بیمه را بشناسند خیلی کمک کننده است. متاسفانه در دولتهای نهم و دهم با بیمه بدرفتاری میشد به حرفی که زده میشد درست عمل نمیشد و نتیجه آن دوران، این شد که روی بیمه عوارض بستند و گرفتاریهایی درست شد. صنعت بیمه ترکیب چند علم و صنعت فاخری است. همه اجزا در این صنعت باید خوب عمل کنند. بیمه مرکزی، مجلس شورای اسلامی، شرکتهای بیمه، رسانهها همه باید خوب عمل کنند. رسانهها نباید همه را یکی بگیرند. اگر شرکتی خوب عمل  نمیکند، حساباش با بقیه جداست. اگر یک شرکت یا یک مدیرعاملی به تعهداتاش خوب عمل نمیکند نباید آن را به پای کل صنعت بیمه نوشت.

به خصوصی سازی در صنعت بیمه چه نمرهای میدهید؟

به نظرم خصوصی سازی در صنعت بیمه نمره ۱۳ یا ۱۴ میگیرد. البته خصوصی سازی در ایران مفید بوده و عوارضی هم داشته است.

در پایان اگر فکر میکنید موضوعی ناگفته مانده و خوب است که مطرح شود، بفرمایید.

بد نیست در مورد بحث تصادفات نیز موضوعاتی را ذکر کنیم. همیشه بخش تصادفات و تلفات جادهای همراه با صنعت بیمه مطرح میشود، چرا که شرکتهای بیمه در آخر خط هستند، ولی این یک معضل ملی است و باید فراتر از دولت و یا فراتر از یک قوه به آن بپردازیم تا این موضوع سامان بگیرد. گاهی در مورد تصادفات جادهای میگوییم چرا پراید تولید میکنند؟ چرا خودروسازان این طور عمل میکنند؟ گاهی ایراد از جادهها میگیریم. اما به نظر من در کنار این موارد نقش نیروی انتظامی از همه پررنگتر و وسیعتر است، چرا که تلفات جادهای ناشی از ترافیک و رفت و آمد است. پلیس راهبر و راهنمای رانندگی باید قوانین مربوط به آن را اجرا کنند. اگر بهترین قوانین هم دراین زمینه نوشته شود، اما آن قوانین اجرایی نشود مشکلات همچنان باقی خواهد ماند. در حال حاضر سر هر گذرگاهی مملو از تخلفات رانندگی است و جلوی این تخلفات به استناد قانون باید توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و راهبر و نیروی انتظامی گرفته شود. نیروی انتظامی باید در اعمال مقررات در مورد ترافیک تجدید نظر کند. البته در همه دنیا هر روز در حال ارتقاء کیفیت جاده و خودروهایشان هستند، اما به نظر من در کشور ما حل بخش اعظم مشکلات در دست نیروی انتظامی است، چرا که تلفات جادهای در کشور ما یک بحران و معضل ملی است. ۶۰۰۰ میلیارد فقط مبلغ ریالی تلفات جادهای است که از این لحاظ میگویند ما در دنیا اول یا دوم هستیم، اما تلفات غیرمالی اصلا قابل مقایسه با مسائل پولی نیست. در این حوادث خانوادهها از هم میپاشند. وقتهای زیادی تلف میشود و توانها و نیروهای زیادی کاسته میشود. خدا کند که مسوولان در تمامی قوا از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت به فکر بیفتند و ارادهای برای حل این مشکلات به وجود آید. در مرحله اول نیروی انتظامی باید در انجام وظایف خود تجدید نظر کند که در این صورت تاثیرات چشم گیری در این حوزه به وجود خواهد آمد.