با توجه به این شرایط، بخشهای تولیدی ایران در شرایط مساعدی قرار ندارند و بدیهی است که سرمایهگذاران که به دنبال فضای امن و پرسود برای سرمایهگذاری میگردند، با مشاهده مشکلات موجود، فضا را برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی و مولد مناسب ندانسته و سرمایههای خود را به بخشهای پرسود و اغلب نامولد انتقال میدهند. مرکز تحقیقات و بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، در گزارشی 13 آفت در جذب سرمایه را بررسی کرده و توصیههای سیاستی برای از بین بردن این آفتها ارائه کرده است. بر اساس ارزیابیهای این مرکز علاوه بر این، برای برونرفت از این شرایط، به نظر میرسد که رویکرد اصلی سیاستگذار باید در درجه اول اصلاح ساختار نهادی ضدتولیدی اقتصاد ایران باشد. اصلاح ساختار نهادی باید به گونهای باشد که با بالا بردن هزینه فعالیتهای غیرمولد، راه را برای دستیابی به درآمدهای سهلالوصول و بیزحمت ناشی از فعالیتهای سوداگرانه، رانتجویانه و فسادآلود مسدود کند.
تجربه کشور گویای آن است که همواره دولتها در ایران با تزریق نقدینگی بالاخص در زمان وفور درآمدهای نفتی سعی در افزایش بنیه تولیدی و اشتغالزایی داشتهاند که این امر نه تنها تاثیر ملموس بر سطح اشتغال و تولید نداشته بلکه ضمن افزایش حجم نقدینگی، صرف واسطهگری شده و به بخشهای غیرمولد راه یافته است. بنابراین تا زمانی که ساختار نهادی ضدتولیدی کشور اصلاح نشود، شاید بتوان به توفیقات و رشدهای مقطعی دست یافت، ولی نمیتوان توقع توسعه اقتصادی را داشت.
در کنار چالشهایی که همواره مطرح میشود، 13 آفت بیشترین اثر را در ایجاد مانع در تولید و سرمایهگذاری در ایران داشته است که شامل «رویکردهای نامناسب به برنامههای توسعه در ایران، فقدان استراتژیهای توسعه صنعتی، محیط کسب و کار نامناسب، نوسانات نرخ ارز، ضعف حقوق مالکیت، مالیاتها، سیاستهای تجاری ضدتوسعه، قاچاق، فقدان ظرفیت جذب سرمایهگذاری خارجی، تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف متعارض و بعضا متناقض، هزینههای عمرانی تولید، فساد و معضل تامین مالی» است.
رویکرد نامناسب برنامههای توسعه
براساس این گزارش، از «رویکرد نامناسب به برنامههای توسعه در ایران» بهعنوان یکی از موانع اصلی در تولید و سرمایهگذاری در کشور یاد شده است. تجربه برنامهریزیهای صورت گرفته بیانگر آن است که همچنان مفهوم توسعه در ایران درک نشده، بنابراین با انتخاب اهداف و اولویتبندیهای بیشمار، بدون توجه به محدودیتها و الزامات و بسترهای مورد نیاز، فرصتها از دست رفته و همچنان به توسعه دست پیدا نکردهایم. «شناسایی وضعیت موجود، شناخت عوامل بیرونی و خارج از حوزه اختیارات در برنامه، آیندهشناسی و استفاده از تکنیکهای آن در تدوین برنامه توسعه، ایجاد همراستایی بین برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت، بهرهگیری از مشارکت بخش خصوصی و نخبگان، ارزیابی و نظارت برنامه قبل، حین و بعد از اجرای آن» ازجمله الزامات موردنیاز برنامهریزی توسعه در ایران محسوب میشود.
نبود استراتژی
«فقدان استراتژیهای توسعه صنعتی» یکی دیگر از موانع است. در فضای عاری از برنامه توسعه مطلوب در ایران، استراتژیهای بخشی نیز تدوین نشدهاند یا در صورت تدوین از معیارهای استراتژی مطلوب فاصله داشتهاند. بنابراین تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی مناسب با اولویتبندی اهداف در کنار توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور ضرورت دارد. چراکه ارزیابی موفقیت کلی یک استراتژی بستگی به این دارد که کشور اجراکننده آن در پی دستیابی به چه هدفی باشد. همچنین باید توجه داشت با اتکای صرف به تدوین یک استراتژی خوب، توسعه صنعتی محقق نمیشود؛ بلکه پیششرط اجرای موفق استراتژی توسعه صنعتی «وجود یک دولت توسعهگرا با سه ویژگی وجود نخبگان یا حاکمان سیاسی سالم، ملیگرا و تحولخواه، ارتباط ریشهدار با بخش خصوصی و وجود نظام اداری مستقل، باصلاحیت و حرفهای» است.
محیط نامناسب کسب و کار
از محیط کسبوکار نامناسب بهعنوان یکی دیگر از موانع پیشروی تولید یاد شده است، محیط کسبوکار مناسب از حداقلهای موردنیاز برای تولید در هر کشوری به حساب میآید که خارج از کنترل بنگاههای تولیدی است. اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و پرهیز از تصویب هرگونه قانون مخل کسبوکار، مبارزه با فساد، تامین امنیت حقوق مالکیت، شفافیت سیاستهای دولت و تخصیص بهینه منابع مالی ازجمله راهکارهای بهبود محیط کسبوکار محسوب میشوند.
معضل تامین مالی
چهارمین مانع به معضل تامین مالی باز میگردد، با توجه به آنکه فقدان نظارت بر نظام بانکی از عمده دلایل شکلگیری شرایط موجود در نظام بانکی کشور محسوب میشود، لازم است در راستای بهبود نظام بانکی و حل معضل فساد در این نظام، بانک مرکزی به وظایف نظارتی خود به خوبی عمل کند. علاوه بر تقویت نظارت بانک مرکزی، «همسویی سیاستهای پولی با سایر سیاستهای اقتصادی و با نگاه تولیدمحوری، اصلاح و به روزرسانی قانون عملیات بانکی بدون ربا و متناسب کردن آن با نیازهای کنونی جامعه، انطباق قوانین سیستم بانکی با قوانین بینالمللی بانکی، سیاستگذاری برای تخصیص منابع بانکی به بخشهای تولیدی از طریق اجرای بندهای مرتبط در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت داراییهای بانکها» در راستای ایجاد شفافیت صورتهای مالی برای رفع این چالش پیشنهاد میشود.
نوسانات نرخ ارز
در کنار عوامل مذکور از نوسانات نرخ ارز همواره بهعنوان یکی از عمده چالشهای بخش تولید یاد میشود؛ چالشی که انتخاب نظام ارزی متناسب با شرایط اقتصادی کشور در کنار شفافیت و پیشبینیپذیری در نظام ارزی و تک نرخی کردن میتواند کمک شایانی به بهبود مشکلات ناشی از نوسانات و افزایش نرخ ارز در اقتصاد کند.
هزینههای عمرانی
اما هفتمین مانع یاد شده به «هزینههای عمرانی دولت» باز میگردد. در شرایط رکودی اهمیت هزینههای عمرانی دولت برای بخش تولیدی کشور دوچندان است، بنابراین در این ارتباط، «تقید دولت به تخصیص کامل اعتبارات عمرانی، پرهیز از تعریف طرحهای عمرانی جدید و در مقابل، سعی در کنترل هزینههای جاری از طریق اصلاح ساختار و کوچکسازی دولت، حذف تشکیلات موازی برخوردار از ردیف بودجه، تعیین یک برنامه زمانبندی برای کوچکسازی و اختصاص ردیف بودجه به این موضوع در بودجههای سنواتی» توصیه میشود.
گسترش فساد
در کنار عوامل مذکور میتوان گفت فساد ازجمله مهمترین عوامل از بین برنده انگیزه سرمایهگذاری در بخشهای مولد کشور محسوب میشود. بنابراین تا زمانی که فساد ریشه کن نشود، نمیتوان انتظار ارتقای قابل ملاحظه سرمایهگذاری در تولید را داشت. به منظور حل این مساله در گام نخست ایجاد شفافیت در بدنه حاکمیت از طریق شفافسازی قوانین و رویههای اداری و اطلاع رسانی به موقع و مناسب آنها، شفافسازی منابع و مصارف درآمدهای دولت در کنار انتشار به موقع آمار و اطلاعات اقتصادی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. در گام بعدی، اعمال نظارت بر قدرت سیاستمداران و نهادهای سیاسی به منظور کنترل قدرت سیاسی و الزام آنها به پاسخگویی به مردم راهبرد مؤثری برای مبارزه با فساد است.
ضعف حقوق مالکیت
از سوی دیگر تولیدکنندگان نیازمند تضمینهای جدی درخصوص امنیت حقوق مالکیت نیز هستند، در غیر این صورت با افزایش هزینههای مبادله در خلع امنیت ناشی از وجود حقوق مالکیت کارا، سرمایهها از بخشهای تولیدی به سایر بخشها منتقل خواهند شد. از این رو تضمین حقوق مالکیت باید در دستور کار دولت قرار گیرد و قوانین و مقررات در این راستا اصلاح شود.
چالشهای مالیاتی
اما چگونگی اخذ مالیاتها یکی از راهکارهای حمایتی از تولید در دنیا محسوب میشود. بنابراین در راستای بازتعریف و برقراری نظام مالیاتی انعطافپذیر متناسب با چرخههای تجاری، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکتها، اجرای طرح جامع مالیاتی، گسترش پایههای مالیاتی، تسهیل در پرداخت مالیاتها به واسطه گسترش خدمات الکترونیک و سادهسازی پرداختها از جمله اقداماتی است که در این ارتباط توصیه میشود.
سیاستهای تجاری ضدتوسعه
از سوی دیگر براساس این گزارش از سیاستهای تجاری ضد توسعه بهعنوان یکی دیگر از موانع یاد شده است، براین اساس اصلاح نظام تعرفه بهعنوان مهمترین ابزار سیاست تجاری، کمک شایانی در بهبود سیاستهای تجاری و به نفع تولید خواهد بود. کاهش نرخهای تعرفه و هدایت حمایتهای تعرفهای مبتنی بر هدف تعیین شده در استراتژی توسعه صنعتی کشور در کنار کالاهای اساسی و خاص و جلوگیری از توزیع تعرفه برای کلیه کالاها و گروههای کالایی از اقدامات اساسی مورد نیاز در اصلاح نظام تعرفه در ایران است.
قاچاق
از قاچاق بهعنوان آفت دیگر تولید و سرمایهگذاری یاد میشود؛ اما برای عبور از چالش قاچاق «شناسایی گلوگاههای اصلی ایجاد انگیزه برای قاچاق و رفع آنها از جمله اصلاح نظام تعرفه، کاهش و هدفمندسازی معافیتهای حقوق ورودی، تسهیل هرچه بیشتر روند امور اجرایی واردات و صادرات قانونی کالا، اتخاذ سیاستهای مناسب ارزی و مدیریت بهینه تخصیص ارز به منظور منطقی کردن قیمت تمام شده واردات در مقایسه با قیمت محصولات تولید داخلی و در نهایت تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم به جای مبارزه انتظامی با آن» در این ارتباط پیشنهاد میشود.
تورم مقررات
دوازدهمین و شاید مهمترین مانع ذکر شده تعدد قوانین دست و پاگیر و غیرشفاف متعارض و بعضا متناقض است. پیشگیری بهتر از درمان است بنابراین علاوه بر اصلاح قوانین و مقررات مانع تولید، معین کردن یک نهاد متولی برای اصلاح قوانین و مقررات مهم و اثرگذار و بهرهگیری از ابزارهای مقرراتی که وزارتخانهها و واحدهای مقرراتگذاری کشورها در دست دارند، در تدوین مقررات جدید، دقت کافی به خرج داده شود تا از اصلاحات بعدی آن جلوگیری و هزینههای بیشتری به بخشهای تولیدی کشور تحمیل نشود.
فقدان ظرفیت جذب سرمایه
از سوی دیگر تاریخ سرمایهگذاری مستقیم جهان نشان میدهد کشورهایی در امر جذب این نوع سرمایه موفق عمل کردهاند که با توجه به برنامههای توسعهای خود، جریان ورود این سرمایه را ضابطهمند ساختهاند؛ به عبارت دیگر الزام استفاده صحیح و بهینه از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در راستای دستیابی به اهداف توسعه، در گام نخست پیگیری استراتژی صنعتی خاص و همراستایی کلیه سیاستها اعم از ارزی، پولی و مالی در راستای دستیابی به آن استراتژی است. این امر سبب مشخص شدن اولویتها در کشور و هدایت جریان سرمایه خارجی به سوی آنها میشود. خیز اقتصادی سرمایه به بخشهای کمریسکتر و دارای سود بیشتر سوق پیدا میکنند که لزوما بخشهای مولد اقتصاد نیستند. ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، بهبود محیط کسبوکار، ایجاد امنیت حقوقی و قضایی برای سرمایهگذاران خارجی، ارتقای حقوق مالکیت معنوی، برنامهریزی برای ایجاد پیوند میان بنگاههای اقتصادی داخلی با شرکتهای خارجی علاقهمند به سرمایهگذاری در کشور از دیگر اقدامات اصلی برای ایجاد فضای مناسب سرمایهگذاری در ایران برای سرمایهگذار خارجی است.