فروکش سپرده‌های کوتاه مدت/ جریان معکوس بانک‌های خصوصی و دولتی

 در ۱۱ شهریور ماه امسال بانک مرکزی بخشنامهای هشت بندی را در شبکه بانکی به اجرا در آورد که در مهمترین محور آن بانکها مکلف به رعایت سودهای مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده شدند.بر این اساس باید نرخ سود سپرده بلندمدت به طور علیالحساب تا حداکثر ۱۵ درصد و کوتاه مدت تا ۱۰ درصد کاهش پیدا میکرد.

اما این بخشنامه قبل از اجرا با حواشی همراه شد، زمانی که بانک مرکزی در حدود ۱۱ روز قبل اعلام کرد که قرار است نرخ سود کاهش پیدا کرده و طبق ضوابط خاصی در شبکه بانکی اجرایی شود آنهم با تاکید بر اینکه با کاهش نرخها بانکها موظف بودند در رابطه با سپردههای بلندمدت هیچ مبلغی به آن اضافه نکرده یا از آن برداشت نکنند مگر آنکه با جریمهای برای مشتری همراه باشد.

در فاصله بین اعلام کاهش نرخ سود تا زمان اجرای آن برخی بانکها به اقداماتی دست زدند که چندان مشتریان را راضی نکرد و البته با انتقادات و گلایههایی از سوی سپردهگذاران و به دنبال آن کارشناسان و حتی مدیران سابق بانکی همراه شد. این در حالی است که در مدت بین اعلام تا اجرای نرخ سود بانکها مشتریان را دعوت به تغییر ماهیت حساب کرده و منابع را از حسابهای کوتاه مدت که سودهای گاها بالغ بر ۲۰ درصد به آن اختصاص پیدا میکرد و باید به ۱۰ درصد میرسید به سمت حسابهای بلندمدت بردند.

این اقدام بانکها که اغلب با عدم اطلاعرسانی به مشتریان و به طور خودسرانه انجام شده بود این موضع را از سوی منتقدین به همراه داشت که به هر حال میتواند با توجه به افزایش نرخ سودی که در حسابهای بلندمدت وجود دارد موجب افزایش هزینه تجهیز منابع بانکها شود. در عین حال که این اقدام که از سمت بانکهای خصوصی انجام شده بود میتوانست موجبات حرکت منابع از بانکهای دولتی به سوی خصوصی را فراهم کند.

در کنار انتقادات کارشناسان چندی پیش نیز محمود بهمنی -رئیس کل سابق بانک مرکزی- در اظهاراتی این نحوه اجرای بخشنامه و اعلام پیش از موعد آن مورد تایید  قرار نداده بود چراکه  وی تاکید داشت" وقتی بانک مرکزی اوایل شهریور اعلام می کند که از یازدهم شهریور نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد میرسد. این یعنی اینکه بانکها در این ۱۱ روز هر کار میخواهند انجام دهند که در این شرایط بانکها و بسیاری از موسسات مالی و اعتباری خصوصی مشتریانی که سررسید سپردههایشان ۱۰ ماه، ۶ ماه و حتی یک‎ماه مانده بود را احضار کردند و سپرده‏‎شان را تمدید و تجدید کردند." بهمنی معتقد بود باید چنین سیاست هایی به طور محرمانه به اجرا درآید.

چرا فرصت ۱۱ روزه برای کاهش نرخ سود تعیین شد؟

اما ولیالله سیف- رییس کل بانک مرکزی- در تازهترین واکنش خود به جریان کاهش سود بانکی پرداخته و برخی انتقادات در این زمینه را پاسخ داده که قابل تامل است.

سیف عمده انتقادات به بخشنامه سود بانکی را سازوکار اجرایی آن ارزیابی کرده و البته تاکید دارد که این بخشنامه تنها بخشی از یک پازل جامع برای نظام بانکی خواهد بود. از این رو تمام اقدامات به همین بخشنامه محدود نشده و پیش از آن زمینههای لازم برای اجرایی شدن سودهای مصوب از جمله توقف فعالیت موسسات غیرمجاز، کنترل سود در خودروسازیها، کنترل بازار بین بانکی و اقداماتی برای اضافه برداشت بانکها انجام شده است.

حرکت سپردههای کوتاه مدت به بلند مدت

رئیس کل بانک مرکزی در اظهاراتش درباره فرصت۱۱ روزهای که برای اجرایی شدن بخشنامه از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود نیز توضیحاتی ارائه کرده که در اهم آن میتوان به ضرورت کاهش سیالیت سپردههای بانکی اشاره داشته است.

وی توضیح داده که کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی به جذب سپردههای کوتاه مدت عادی (روزشمار) در طول یک سال گذشته موجب شده بود تا سهم بالایی از سپردههای بانکی به روزشمار اختصاص پیدا کند. در نتیجه این جریان سیالیت منابع بانکی به میزان زیادی افزایش یافته بود اما لحاظ دوره زمانی بین ابلاغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل موجب شده تا بخش قابل توجهی از سپردههای کوتاه مدت عادی به سپردههایی با ماندگاری بالاتری تبدیل  و  سیالیت منابع بانکها به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.

تازهترین آمارهای اعلامی از سوی سیف نشان میدهد که در نتیجه اجرای این سیاست سهم سپردههای کوتاه مدت عادی از کل سپردههای بخش غیردولتی شبکه بانکی به طور قابل توجهی و تا بیش از ۱۰ درصد کاهش دارد به گونهای که از ۳۵.۹ به ۲۵ درصد رسیده است. همچنین مقایسه حجم سپردههای بلندمدت و کوتاه مدت نشان میدهد که در این بازه زمانی سپردههای یک ساله از ۳۴.۵ به ۴۴.۷ درصد و سهم سپردههای کوتاه مدت از ۹.۵ به ۱۰.۸ درصد رسیده است که نشان دهنده حرکت سپردههای بانکی به سمت حسابهای مدتدار خواهد بود.

در کنار تغییر ماهیت حسابهای سپرده رییس کل بانک مرکزی معتقد است که اگر بخشنامه کاهش نرخ سود به طور ناگهانی اجرا میشد خود میتوانست موجب تلاطم در بازارهای دیگر از جمله آسیبپذیری بازار ارز شود که در نهایت با نحوهای که در پیش گرفته شد این اتفاق نیفتاد و بازار ارز مدیریت شده است.

زمانی پول از دولتی ها به خصوص رفت و حالا از خصوص به دولتی!

موضوع دیگری که در رابطه با اقدام بانکها برای تغییر ماهیت حسابهای سپرده مورد بحث قرار گرفته به حرکت منابع از بانکهای دولتی به خصوصی مربوط میشود چرا که در این بین بانکهای خصوصی بودند که شرایط را تغییر داده و در اقدامی سریع نسبت به تغییر حسابهای روزشمار به مدتدار اقدام کرده بودند که خود موجب جذب منابع بیشتری در آنها شد.

با این حال رییس کل بانک مرکزی در پاسخ دادن به این انتقاد موضوع دیگری را مطرح کرده است که چندی پیش از سوی برخی مدیران بانکهای خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته بود والبته تاییدی از سوی بانک مرکزی بر آن وجود نداشت. سیف گفته که انتقادات مطرح شده در خصوص جریان منابع از بانکهای دولتی به بانکهای خصوصی در نتیجه ایجاد فاصله بین زمان اعلام تا اجرای بخشنامه سود بانکی قابل توجیه نیست چرا که در این میان باید به جریان قوی و معکوس منابع از بانکهای خصوصی به بانکهای دولتی در ماههای قبل از اجرای سیاست اشاره کرد. منظور  به بروز مشکل برخی موسسات اعتباری غیرمجاز و گسترش دامنه آن به تعدادی از بانکهای خصوصی بر میگردد.

در این رابطه باید یادآور شد در چند ماه گذشته به دلیل بروز مشکلاتی که در موسسات غیرمجاز ایجاد و نگرانی که برای سپردهگذاران وجود داشت برخی شایعات در مورد بانکهای خصوصی نیز موجب شد تا سپردهگذاران نسبت به جابجایی منابع خود از بانکهای خصوصی به دولتی اقدام کنند که این موضوع حتی از سوی مدیران ارشد بانکهای خصوصی نیز اعلام شده بود. بااین حال بانک مرکزی تائیدی بر این اتفاق نداشت. با این حال رییس کل بانک مرکزی اکنون و در مقابل انتقادات نسبت به حرکت منامبع از بانک دولتی به خصوصی در نتیجه فرصت اعلام تا اجرای بخشنامه سود این موضوع را به گونهای تایید کرده و معتقد است که اگر اکنون منابع از بانکهای خصوصی به دولتی در نتیجه کاهش نرخ سود حرکت کرده چندی پیش نیز این جریان به طور معکوسی اتفاق افتاده بود.وی البته طبیعت چرخش منابع را هم در شبکه بانکی مورد اشاره قرار داده و گفته که حتی در صورت وجود چنین جریانی باید پذیرفت که این منابع در شبکه بانکی همچنان حضور دارد و در فرآیند واسطهگری مالی بانکها بوده و به تسهیلات تبدیل میشود.

رویکردهای اصلی کاهش نرخ سود بانکی در قالب بخشنامه ابلاغی

اما سیف، اقدام برای کاهش نرخ سود را در چند مورد اصلی مورد توجه قرار داده است. اول اینکه اقدامی عاجل برای توقف رقابت ناسالم در شبکه بانکی بود. این در حالی است که با وجود روند کاهشی که نرخ سود طی دو تا سه سال اخیر طی میکرد اغلب مشاهده میشد که بانکها تمایلی به انطباق با این جریان نداشته و در رقابت برای جذب سپرده سودهای متفاوت از نرخهای مصوب پرداخت میکردند حال این رقابت بین بانکها و موسسات غیرمجاز رخ میداد و یا حتی بین بانکهای خصوصی و دولتی.

نکته دیگر به کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها بر میگردد که رییس کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است. به هر صورت بالا بودن نرخ سود سپرده موجب افزایش هزینه بانکها خواهد بود از این رو کاهش نرخ سود از سوی نظام بانکی میتواند باعث کاهش هزینههای منابع بانکها و در نهایت منضبط شدن آنها شود.

رئیس کل بانک مرکزی رویکرد اصلی در برقراری سقفهای تعیین شده را در دو موضوع دیگر تحلیل کرده است اول اینکه میتواند مانع از تعمیق مشکلات ترازنامهای بانکها شود و از سوی دیگر عاملی برای زمینهسازی کاهش نرخ سود تسهیلات در نتیجه کاهش هزینه تجهیز منابع بانکها.  این در شرایطی است که با اعلام سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده ، عدم توجه برای کاهش نرخ سودتسهیلات مورد توجه منتقدین قرار گرفت.  بانک مرکزی تاکید دارد که با کاهش نرخ سود سپرده و کاهش هزینههای بانکها زمینه برای کاهش نرخ سود تسهیلات به عنوان منبعی برای تاکین هزینه بانکها که عمده ان سودتسهیلات است، فراهم خواهد شد.