سناریویی برای صنعت بحران‌زده

از بین این هفت نظام، به منظور اصلاح نظام یارانهها، قانون هدفمندسازی یارانهها در قالب ١٦ ماده و ١٦ تبصره در تاریخ ١٥ دی ١٣٨٨ به تصویب مجلس و در ٢٣ دی ١٣٨٨ به تأیید شورای نگهبان رسید. بدیهی است که اجرای این طرح که اساسیترین بخش آن مربوط به اصلاح قیمت حاملهای انرژی و پرداخت نقدی یارانهها میشود، مانند هر طرح دیگری، آثار و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی بر اقتصاد و بخشهای گوناگون آن خواهد داشت.

واضح است که بررسی آثار و پیامدهای اجرای این طرح، بهویژه در بخشهای مختلف و اساسی، ازجمله صنایع، دولت و خانوار و نیز بر متغیرهای کلیدی اقتصاد، میتواند با روشنکردن زوایای طرح و فراهمکردن دیدگاههای مفید، راهگشای تصمیمگیران و سیاستگذاران شود. با توجه به اینکه با وجود موفقیت اقتصادی ایران در سالهای اخیر،  کماکان چالشهای بسیاری اقتصاد این کشور را تهدید میکند و این چالشها بر اساس رابطه دوسویه متغیرهای اقتصادی و صنایع، چالشهای صنعت را موجب شده و بهعنوان چالشهای صنعت در سطح اقتصاد کلان تعریف میشوند، با توجه به وضعیت صنایع، نرخ بیکاری درصد بالایی دارد و با توجه به جوانبودن جمعیت ایران، پیشبینی میشود در سالهای آتی فشاری فزاینده بر بازار کار وارد شود. دولت برای کاهش مشکل بیکاری، اقدام به اتخاذ سیاستهای انبساطی کرد و این سیاستها اگرچه توانایی تعدیل مشکل بیکاری را داشت؛ اما آثار تورمی این سیاستها را هم باید در نظر داشت.

با توجه به اینکه بخش صنعت در جداول داده- ستانده از مهمترین بخشها تلقی میشود، دولتمردان ایران بهویژه در زمینه صنعت، همواره سیاستها و رویکردهای حمایتی از تولیدات داخلی و گسترش آن با استفاده از استراتژیهای اقتصادی را نقشه راه اجرائی خود دانسته تا درآمد دولت دیگر وابسته به صنعت نفت نباشد و شاخصهای اصلی اقتصاد کشور با مؤلفههای صنایع بهبود پیدا کنند؛ اما در واقعیت اجرا و عملکرد سیاستها به شکل دیگری رقم میخورند. تناسبنداشتن صنایع بالادستی و پاییندستی، بانکمحوربودن تأمین مالی صنایع، نبود صادراتگرایی تخصصی و ارتباط نامناسب صنعت و دانشگاه و... از چالشهای اصلی صنعت در این دوره اقتصادی هستند که بانکمحوربودن تأمین مالی صنایع، مهمترین چالش صنایع قلمداد میشود.

یارانههای نقدی یکی از مهمترین مباحثی است که میتواند راهکار مناسبی برای رفع بخشی از چالشهای صنعت ازجمله بانکمحوربودن تأمین مالی باشد. با توجه به تئوریها و مباحث علم اقتصاد، یارانههای نقدی به صورت مستقیم در بخش تقاضا تزریق میشود که این افزایش چشمگیر، فاصله بین قیمتهای یارانهای و قیمتهای واقعی و در نتیجه فشار بیشتر بر منابع عمومی بودجه دولت، رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی و زیربنایی در کنار محدودیت منابع، حجم بالای یارانهها و تأمیننشدن آنها در آینده (حدود ٣٠ درصد GDP)، هدفمندنبودن یارانهها و برخورداری بیشتر گروههای پردرآمد از یارانهها، بههمخوردن الگوی مصرف خانوارها و اثرات مضر زیستمحیطی مصرف زیاد حاملهای انرژی، ظهور فناوریهای هدردهنده منابع کمیاب و غیررقابتیشدن محصولات تولیدی در بازارهای جهانی، افزایش بیرویه مصرف بهویژه مصرف حاملهای انرژی و پایینبودن بهرهوری انرژی، فراهمشدن زمینههای فساد اقتصادی بهویژه قاچاق کالاهای یارانه و تخصیص غیربهینه منابع و شکلگیری فعالیتهای فاقد مزیت اقتصادی را موجب میشود.با توجه به مباحث و مشکلات اشارهشده و چالشهای ارائهشده در صنعت، بخش عرضه و تولید اقتصاد ایران همیشه دارای مشکلات ساختاری و فعالی است که بین بخشهای اصلی اقتصادی، بخش صنعت راه نجات اقتصاد ایران از سیاهچاله است.

رابطه بین مشکل تأمین مالی صنایع و هدفمندی یارانهها، یک رابطه دوسویه تعریف میشود که جای فکر و تصمیمگیری را برای دستگاههای اجرائی مرتبط باز میکند. سازمان هدفمندی یارانهها، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و سازمان خصوصیسازی کشور، با توجه به چشمانداز اقتصاد ایران و اهدافی که دنبال میکنند، با تعامل میتوانند بین یارانههای نقدی و بخش عرضه رابطه معنادار مثبتی ایجاد کنند.

سازمان هدفمندی یارانهها با همکاری سازمان خصوصیسازی کشور میتواند با شناسایی صنایع کوچک و متوسط که نیازمند سیاستهای حمایتی دولت در بخش تأمین مالی خود هستند، تحقیقات و پروژههایی را در زمینه تخصیص بهینه میزان یارانههای نقدی از طریق تخصیص بخشی از میزان بودجه یارانهها به سمت عرضه اقتصاد و صنایع نیازمند حمایت انجام دهد و با برنامهریزیها و راهبردهای اجرائی درست، با توجه به میزان حمایت خود در گسترش تولیدات واحدهای تولیدی نظارت داشته باشد.

یارانه نقدی که باید به اقشار مختلف جامعه پرداخت شود، با توجه به سهم تعیینشده سازمانهای مربوطه برای هر واحد تولیدی از میزان سود حاصل از فعالیتهای صنعت صورت میگیرد. بهطور خلاصه، بیان میشود بخشی از بودجه یارانهها به سمت صنایع نیازمند حمایت تخصیص یافته و این منبع مالی در خط تولید صنایع به کار گرفته میشود و هر صنعت به میزان سهم خود که از طرف نهاد و سازمان مربوطه مدنظر تعیین میشود، پرداخت کرده تا در حساب یارانه نقدی اشخاص قرار بگیرد. بر اساس پیشبینیهای پژوهشگر، نتایج حاکی از آن خواهد بود که:

١- جلوگیری از گسترش فقر و بحرانهای اجتماعی

٢- کمک به اقشار آسیبپذیر

٣- کمک به تولید برخی کالاها و خدمات

٤- ایجاد ثبات و کنترل قیمتها و متغیرهای کلان اقتصادی

5- تلاش برای برقراری عدالت حتی به بهای ازدسترفتن بخشی از کارایی اقتصادی

6- کمک به بهبود توزیع درآمد

٧- توسعه زیرساختهای اقتصادی

٨- کمک به صنایع رو به انقراض یا ایجاد صنایع جدید

٩- گسترش تحقیق و توسعه و خلق دانش جدید حفاظت از محیط زیست

بنابراین پیشنهاد میشود دولتی که خواستار انجام پروسه آزمایش و خطا نبوده و از این رو بر آن بوده است تا از تجربیات دولتهای گذشته بر اساس انتظارات تطبیقی و عقلایی در اقتصاد کلان استفاده کند؛ اما بهدلیل صلاحدیدیبودن سیاستها و عملکرد ناصحیح، دراینباره با مسائل زیادی از طرف نهادهای صنعتی روبهرو است، با ارائه طرحهای تعاملی دولت و صنعت راهگشای توسعه
کشور باشد.