تقسیم بندی نرخ ارز ، زمینه ساز فساد پولی و مالی در جامعه

به گزارش به نقل از خبرگزاری خانه ملت جعفر قادری گفت: دو یا چند نرخی شدن قیمت کالاها و خدمات، به خصوص چند نرخی بودن ارز مساله ای است که مشکلاتی را برای اقتصاد و سیستم پولی کشور و مهم تر از آن برای تولیدکنندگان و واردکنندگان و مصرف کنندگان بوجود آورده و نظام اقتصادی را آسیب پذیر کرده است.

نماینده مردم فارس در مجلس شورای اسلامی بازارهای پولی و مالی را نیازمند مدیریت کارشناسی و رصد دائم برای اتخاذ برترین سیستم مدیریتی اقتصادی با توجه به شرایط توصیف و تصریح کرد:عدم شفافیت در نرخ ارز و در واقع دو یا چند نرخه بودن قیمت ارز در کشور منجر به پیدایش ارز واسطه می شود که خود بسترساز فساد اقتصادی در کشور است.

قادری با تاکید بر این که تولیدکنندگان و واردکنندگان برای واردات کالاهای خود می بایست از نرخ ارزاطلاع داشته باشند، افزود: سوء استفاده سود جویان در بازار در صورت وجود ارز چند نرخی و وجود ارز واسطه امکان پذیر می شود از این منظر باید سیستم ارز را هر چه سریع تر تک نرخی و ارز واسطه را حذف کرد تا زمینه ای برای ایجاد فساد نباشد.

وی ادامه داد:دسته بندی کالاها و نوع واردات و نیز وجود ارز آزاد در کنار ارز مرجع باعث می شود که بعضی از افراد سودجو و واسطه، ارز مرجع را از بانک مرکزی دریافت وبه دلیل کمبود ارز و نوسان قیمت، آنرا وارد بازار آزاد ارز کنند.

نماینده مردم فارس در مجلس با انتقاد از مدیریت ناکارآمد بانک مرکزی در این خصوص گفت: در این بین هم واردکنندگان بدلیل نبود ارز کافی دچار فشارها می شوند و هم فرصت طلبان نیز با جابجایی نرخ ارز مرجع با ارز آزاد بجای اینکه در فکر تولید و واردات صحیح و کمک به اقتصاد باشند، به فکر سودجویی می افتند.

عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد:تجربه نشان داده که کمبود ارز و تقسیم بندی آن به نرخ مرجع، بازار آزاد و نرخ های دیگر از جمله ارز واسطه نه تنها به سازماندهی بازار پولی و تولید کشور کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد پولی و مالی و اقتصادی در جامعه می شود ، لذا لازم است دولت در اسرع وقت در جهت تک نرخی شدن ارز گام موثر بردارد و رییس کل بانک مرکزی تعهد خود مبنی بر تک نرخی کردن ارز را با همراهی تیم اقتصادی دولت جامه عمل بپوشاند